خودروسازان منفعت طلب؛ قهر با مطالبات مردم و بی اهمیت به کیفیت/ پایان سریال سیاست زدگی جاده مخصوص چه زمانی است؟

به گزارش خبرنگار برنا، رهبر معظم انقلاب در دیدار که با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کردند: ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشود، این خیلی بد است، این همه‌ حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم میگویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم به جا است،‌ این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.
وزیر صمت نیز در خصوص گلایه مقام معظم رهبری در خصوص کیفیت خودرو اظهار داشت: گلایه مقام معظم رهبری در خصوص کیفیت خودرو به جا بوده است، ما مسئولیت را می‌پذیریم و به عنوان وزارت صمت باید حرکت کنیم که برای این موضوع برنامه داریم.
فاطمی امین با بیان اینکه برنامه راهبردی خودرو شامل 9 پروژه و راهبرد کلان است، گفت: حداقل ۶۰ درصد مشکل این است که برنامه های پیشین برای اجرا طراحی نشده بودند، متاسفانه برنامه‌های توسعه ما بیشتر دستور کار برنامه و ملغمه‌ای از مواد مختلف بودند، برخی آنقدر ریز و برخی خیلی کلی بودند و فقط الزامی بود که دستگاه‌ها باز برنامه ویژه خود را طراحی کنند که این موضوع به ضعف زیرساخت‌ها برمی‌گردد.
وی تاکید کرد: این موضوع در دو سطح دولت و کسب و کارها یعنی خودروسازان، قطعه سازان، طراحان و خدمات پس از فروش برمی‌گردد. پیش نویس برنامه راهبردی خودرو آماده شده است و منتظر نظر کارشناسان و صاحب نظران می باشد.
همچنین دو خودروساز بزرگ کشور در پی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب با تشکیل جلسه های فوق‌العاده، تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی جهت افزایش کیفیت و اصلاح قیمت محصولات خود را آغاز کرد.
محمد علی تیموری مدیرعامل که از دو هفته گذشته در گروه خودروسازی سایپا مستقر شده است، گفت: نخستین کاری که پس از فرمایش روز گذشته رهبری انجام دادیم، تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره بود و همه اعضای هیئت مدیره به کیفیت، قیمت و تحویل به موقع متعهد شدند. وی همچنین از تعامل این مجموعه خودروساز برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
وی کیفیت و قیمت مناسب را نیازمند بستری به نام "تولید اقتصادی" دانست و خاطرنشان کرد: برای دستیابی به کیفیت و قیمت مناسب باید تولیدی اقتصادی داشته باشیم و باید تمرکز بر 200 هزار خودرو در سال باشد؛ خاصه محصولاتی که بتوان آن ها را در تیراژ بالا به مردم عرضه کرد.
به گفته مدیرعامل گروه سایپا حسن این رویه این است که زنجیره تامین از انجام هزینه های اضافی بر صنعت قطعه سازی ممانعت می کند؛ در این صورت تولید پیوسته بوده و موجب ارتقای کیفیت خواهد شد.
تیموری جلسه فوق‌العاده نیز تاکید داشت: هر کدام از شرکت‌های زیرمجموعه سایپا باید روی یکی از محصولات تولیدی تمرکز داشته باشند و به جای تنوع کاذب، تولید انبوه، با کیفیت و اقتصادی محصولات را دنبال کنند.

گروه صنعتی ایران خودرو نیز در پی رهنمودهای رهبری در مورد کیفیت خودروها بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخش از این بیانه انده است: ضمن اظهار تاثر و تاسف از این‌که باوجود همه تلاش‌ها، توفیق کافی در جلب رضایت مردم به‌وجود نیامده و موجب تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب شده است، متعهد می شود با بازنگری در راهبردها و رویکردهای اجرایی در جهت تحقق منویات معظم‌له و رضایت خاطر مردم از محصولات خود، تلاشی جهادی را بیش از پیش سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. امید آن داریم در مسیر بهبود کیفیت و کسب رضایت‌مندی کامل مردم که در میانه راه آن هستیم، مثل همیشه از حمایت ها و رهنمودهای معظم‌له بهره مند باشیم.
با توجه به تصمیمات خودرسازان و برنامه های وزارت صمت در خصوص بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور این نکته قابل توجه است بسیاری از کارشناسان خودرو معتقد‌اند یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو در ایران به مدیریت دولتی این صنعت بر می‌گردد،این امر باعث می‌شود تا اتخاذ تصمیمات، تبیین چشم اندازها، جذب و بکارگیری نیروی انسانی و تنظیم استراتژی‌ها، غیراقتصادی و هزینه ساز باشند و صنعت خودرو با وجود حمایت های متنوع دولت، توسعه شایسته و مناسبی نداشته باشد.
چرخ خودرو بیش از یکصد سال پیش به ایران رسید اما دغدغه خودروسازی در ایران مربوط به ده‌های گذشته است. به‌عبارتی ما نزدیک به 70 سال است که به اشکال مختلف درگیر خودرو‌‍سازی هستیم اما هنوز تا نقطه مطلوبی که برای خودمان تصویر کرده بودیم فرسنگ ها فاصله داریم.
یک بررسی ساده نشان می‌دهد که ما در ایران افراد صاحب نظر و متخصص در صنعت و اقتصاد کم نداریم. چه در دانشگاه و چه در صنایع و بازار کار. حتی برخی از افراد دارای چنان استعدادی هستند که بدون تحصیلات دانشگاهی و صرفا براساس تجربه و آموخته های خود، موفقیت های بزرگی کسب کرده اند. اما متاسفانه این چهره‌های متخصص و کارآزموده در محافل تصمیم سازی و جایگاه تصمیم گیری حضور ندارند.
بنابراین در گام اول می‌توان گفت که مدیران دولتی که حتی اگر اقتصاددان هم باشند، ملاحظات اقتصادی بخش خصوصی و منافع واقعی صنعت و تجارت را درنظر نمی گیرند. بلکه ملاحظات و منافع دولت را ملاک عمل خود قرار داده اند.
به عقیده کارشناسان، صنعت خودرو تحت تاثیر تصمیمات دولت قرار گرفته و واقعیت‌های اقتصادی درآن نقش زیادی ندارد و هر تصمیم که از طریق دولت برای بهبود وضع صنعت خودرو و تعادل در عرضه و تقاضا بازار گرفته شود، تنها در شرایط ثبات اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
در شرایط ثبات اقتصادی و به دور از سیاست زدگی در تصمیمات صنعت خودروسازی گام اول برای بهبواد وضعیت صنعت خودروسازی و ایجاد ثبات در بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری و رفع موانع تولید این صنعت است و در این شرایط به دلیل رشد تولید خودرو عرضه و تقاضا در بازار به تعادل خواهد رسید و دیگر شاهد التهاب و جولان دلالان در بازار خودرو نخواهیم بود. پس از طی این مرحله با توجه به منابع ارزی کشور و اعمال قوانین کارشناسی شده می‌توان با آزادسازی واردات خودرو، صنعت خودروسازی را توسعه و تصحیح کرد.

انتهای پیام/