به گزارش خبرگزاری برنا؛ سرهنگ " حسین ابراهیمی " معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: با اقدام عملیاتی ، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی کارگاهان سایبری در مجموعه پلیس فتا ، تمامی اعضای این باند قمار آنلاین به تعداد 33 نفر و 8 نفر متهم اصلی مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضایی به این پلیس احضار یا دستگیر شدند.
این مقام با اشاره به مسدود شدن 150 قطعه کارت بانکی اجاره ای که توسط متهمان در چرخه پولشویی این فرایند مجرمانه قرار گرفته بود، بیان کرد : در بررسی های انجام شده، مشخص گردید تمامی اعضاء دستگیر شده به صورت یک باند سازمان یافته و شبکه ای اقدام به تهیه کارت بانکی کرده و با ایجاد صفحات متعدد در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغات کاذب و فریب کاربران و به خصوص جوانان اقدام به فعالیت در خصوص قمار به صورت انلاین می کردند.
وی با اشاره به اینکه با مجموعه اقدامات سلبی و ایجابی پلیس فتا در سطح کشور در مقایسه با ادوار گذشته شاهد کاهش چشمگیری جرایمی مانند قمار و شرط بندی انلاین هستیم ، افزود : تشکیل کارگروه های ویژه مبارزه با این پدیده غیر قانونی از اولویت های اصلی ماموریتی این پلیس بوده و در کل کشور برخورد قاطع و قانونی با مجرمان اینگونه جرایم در حال اجراست و همکاری و تعامل قوه قضاییه و بانک مرکزی با این پلیس در راستای برخورد با این پدیده شوم تا کنون بسیار موثر بوده است.
سرهنگ حسین ابراهیمی با اشاره به اینکه بیشترین قربانیان این فرایند مجرمانه در کشور ، جوانان هستند به خانواده ها گفت: نظارت بیش تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود داشته باشند و همواره آگاه باشند که تمامی این تبلیغات دروغین در فضای مجازی به منظور فریب افراد اطراحی شده و در نهایت سود این فرایند مجرمانه به حساب دایر کنندگان سایت ها قمار و شرط بندی واریز خواهد شد.
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان کارت های بانکی خود را به عنوان اجاره یا امانت در اختیار فرد دیگری قرار ندهید؛ به عموم مردم گفت : در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله با مرکز امداد فوریت های پلیسی 110 تماس حاصل نموده و موضوع را گزارش نمایند.
این مقام مسئول وب سایت پلیس فتا به آدرسwww. cyberpolice.ir را به عنوان مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزشهای سایبری نام برد و اظهار داشت : سامانه پاسخگویی فوریتهای سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ نیز جهت رسیدگی هر چه سریع تر به موارد مجرمانه در اختیار عموم مردم است.
انتهای پیام/