سیاستگذاری به نظام تبادل داده و اطلاعات بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت دادهها و اطلاعات ملی با 171 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده (1) این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده 1 طرح مدیریت دادهها و اطلاعات ملی؛ اصطلاح های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 ، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب8/7/1386 و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی مصوب 14/12/1395 و بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 ، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384
همچنین در تبصره این طرح آمده است: نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.
ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه های کاربری ( اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می شوند و فعالیت می کنند.
پ -پایگاه داده و اطلاعاتپایه: کلیه پایگاههای داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایهای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاههای پایه است.
ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند ، داده و اطلاعات ملی نامیده می شود.
همچنین نمایندگان با 167 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به ماده 2 این طرح نیز رأی مثبت دادند.
در ماده 2 این طرح آمده است: سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچهسازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی باهدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجامبخشی بهنظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعاتپایه برای کسبوکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
انتهای پیام/
