تشرینی‌ها در عراق بعد از دو سال حالا به جان یکدیگر افتاده‌اند

به گزارش خبرگزاری برنا، «بیت الوطنی» یکی از مهمترین این تشکل ها، روز چهارشنبه گذشته در بصره، جنوب عراق، شاهد استعفای جمعی ۸۳ تن از اعضای آن بود؛ یک گسست زودهنگام و پر حرف و حدیث.

پیش از این نیز دو تن از رهبران تشرینی «ضرغام ماجد» از استان بابل و «علاء الرکابی» از استان ذیقار، جنگ لفظی گسترده ای را علیه هم در شبکه های اجتماعی و رسانه ای به راه انداخته و همدیگر را به حملات اعتراضی تهدید کردند.

اغلب این اختلافات، اخیرا در جریان رقابت های سیاسی برای تشکیل دولت و توزیع مناصب و گرفتن امتیازات ویژه عیان شد؛ امری که آتش اختلافات را بین آنها شعله ور کرد و هریک، دیگری را به رشوه گرفتن، زد و بند سیاسی و خروج از اصول و ارزش هایی متهم کردند که تشکل های تشرین بر آن بنا شده است.

در استعفانامه جمعی اعضای جدا شده بیت الوطنی آمده است: «در جریان بحران اخیر که حزب بیت الوطنی را در نوردید، شاهد نقض ها و اشتباهات زیادی بودیم ... رهبری حزب، خط مشی استبدادی را در پیش گرفته و حزب را به ابزاری برای اغراض شخصی تبدیل کرده است.»

استعفا دهندگان تاکید کرده اند که به طور کامل از این حزب خارج شده و امیدوارند آنهایی که باقی مانده اند بتوانند روند آن را اصلاح کنند.

ضرغام ماجد رهبر جنبش تشرینی ها در بابل نیز، مهمترین تشکل تشرینی حاضر در پارلمان به رهبری علاء الرکابی را به زد و بند سیاسی و رشوه گرفتن برای اعطای رای اعتماد به برخی چهره های فاسد برای تصدی پست های کلان کشور متهم کرده است.

ماجد، علاء الرکابی را تهدید کرد که اگر از این رویکرد خود عقب نشینی نکند، اعتراضات را در برابر منزل او در «ناصریه» مرکز استان ذیقار برگزار می کند.

الرکابی نیز با عصبانیت با انتشار ویدیویی مشابه از خود در شبکه های اجتماعی، ماجد را به برخوردهای عشایری، تهدید نمود و گرفتن هرگونه رشوه از احزاب بزرگ سیاسی را تکذیب کرد.

اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ علاوه بر استعفای دولت منتخب «عادل عبدالمهدی» خواهان برکناری «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و «برهم صالح» رییس جمهوری بود، اما بعد از انتخابات ۲۰۲۱ که «جنبش امتداد» به پارلمان راه یافت، حزب معترضان، پیشاپیش فراکسیون هایی بود که به تصدی مجدد محمد الحلبوسی پست ریاست پارلمان رای مثبت داد.

این اقدام، با اعتراض سایر جنبش های تشرینی خارج از پارلمان مواجه شد و آن را انحراف واضح از اصول و ارزش های اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ دانستند. بر این اساس، ضرغام ماجد، علاء الرکابی را به رشوه گرفتن و زد و بند سیاسی متهم کرده  است.

جنبش امتداد به رهبری الرکابی، مهمترین تشکل وابسته به اعتراضات اکتبر موسوم به جنبش تشرین است که در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ شرکت کرد و توانست با کسب ۹ کرسی یکی از شگفتی سازان این دوره از انتخابات عراق باشد.

سران امتداد بعد از دیدار با «جنین پلاسخارت» نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق، تن به مشارکت در انتخابات دادند، امری که باعث شد این تشکل به تاثیرپذیری از دیکته های خارجی متهم شود.

براساس برخی گزارش ها، استعفای جمعی حزب بیت الوطنی نیز در نتیجه افشای ارتباطات پنهان «حسن الغرابی» دبیرکل این حزب با مشاوران نخست وزیر عراق و خط گیری سیاسی از آنها بوده است.

به ادعای این گزارش ها، الغرابی در طول اعتراضات اکتبر، دستورات سیاسی را از بعضی جریان های بزرگ سیاسی مرتبط با دفتر نخست وزیری عراق دریافت می کرد و به دنبال افشای این ارتباطات پنهان، اعضای حزب بیت الوطنی استعفای جمعی کرده اند.

این درحالی است که حزب بیت الوطنی، «بیت العراقی» و «شورای مرکزی تشرین» سه تشکل مهم وابسته به اعتراضات اکتبر بودند که از شرکت در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ خودداری و آن را تحریم کردند.

به دلیل نتایج شگفت آوری که انتخابات ۲۰۲۱ برای اغلب جریان های سیاسی اعم از پیروز و ناکام داشت، بسیاری، شبهه و اتهام دستکاری آراء را مطرح کردند.

این اتهامات، برخی طرف های عربی و خارجی مانند امارات، رژیم صهیونیستی و همچنین جنین پلاسخارت نماینده دبیر کل سازمان ملل را در برگرفت.

تعداد قابل توجهی از معترضین در بغداد و تعدادی از شهرهای جنوب و مرکز عراق به مدت دو ماه، چادرهای تحصن در اعتراض به نتائج انتخابات برپا کردند و در پی رای نهایی دادگاه عالی عراق در تایید نتایج نهایی انتخابات، این اعتراض ها با ناخرسندی برچیده شد.

 گرچه تصور می شد که مشکلات ناشی از اتهامات مرتبط با نتایج انتخابات پشت سرگذاشته شده و انتظار تشکیل دولت در سریعترین زمان ممکن می رفت، اما اختلافات بین جریان های سیاسی، این بار بیش از هر زمان، باعث طولانی شدن روند تشکیل دولت شده است.

اختلافات سیاسی در میان تشکل های وابسته به جنبش تشرین، در مقطع اخیر، شدیدتر و توام با خشونت، اتهام زنی های آشکار به رشوه گیری، فساد و دستور گرفتن از همان جریان هایی بود که در اعتراضات خیابانی، علیه آنها شعار می دادند و مردم را به خاطر آن، به خیابان کشاندند.

به دلیل اینکه اغلب رهبران و اعضای تشکل های تشرینی از نسل جوان و کم تجربه از حیث سیاسی و عموما دارای خوی اعتراضی هستند، رسانه ها و ناظران با حساسیت اخبار و تحولات آنها را در عراق دنبال می کنند؛ به ویژه اینکه یکی از این تشکل ها (امتداد) در نخستین ظهور خود توانست ۹ کرسی در پارلمان به دست بیاورد و بالاتر از احزاب بزرگ و ریشه داری مثل جریان حکمت (سید عمار حکیم) و ائتلاف النصر «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق قرار گیرد.

اکنون این سوال مطرح است که آیا جنبش تشرینی در حال پوست اندازی است یا انقراض این جنبش با رخنه فسادهای ادعایی به پیکره آن، خیلی زودتر از حد انتظار آغاز شده است؟ آیا بازماندگان اعتراضات اکتبر می توانند بازخوانی جدیدی از مانیفست و فلسفه وجودی خود در عرصه سیاسی بدون وابستگی به طرف های خارجی و نهادهای غربی داشته باشند؟ زمان به این سوالات پاسخ خواهد داد.

انتهای پیام/