غول گرانی برنج را می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق کشاورز، حذف دلال و اصلاح الگوی کشت رام کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ برنج در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته به قوت روزانه بیشتر خانوارهای ایرانی تبدیل شده اما در چند سال اخیر چند جهش قیمتی داشته و به طوری که نرخ برنج کیفی ایرانی برخی اقلام همچون طارم و هاشمی‌ از ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان در هر کیلو به مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز نزدیک شد. این روزها حتی برخی از ارقام چون صدری بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو هم به فروش می رسد ضمن آنکه قیمت های برنج نیم‌دانه هم رشد عجیب و غیرمعمولی یافته و هر کیلو نیم‌دانه اعلی گاه تا ۸۰ هزار تومان هم در بازار عرضه شده است.

براساس آمارهایی ارائه شده، سرانه مصرف برنج کشور ۳۶ کیلوگرم است که البته این میزان در طول یک دهه گذشته از متوسط ۴۳.۵۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به رقمی حدود ۳۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است که این میزان در پی افزایش نرخی بود که سال ۹۸ از برنج خارجی شروع شد و دامنه آن به برنج ایرانی نیز رسید. 

به اعتقاد کارشناسان این وضعیت باعث کاهش مصرف برنج در بخشی از خانوارهای ایرانی و نیز تغییر جهت مصرف از برنج ایرانی به سمت خارجی شده است.

قیمت برنج کیفی یعنی ارقام طارم و صدری که در زمان برداشت این محصول در ماه‌های خرداد، تیر و مردادماه ۱۴۰۰  بین ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان بود در نیمه دوم سال روند افزایشی به خود گرفت تا آنجا که در مدت کوتاهی این رشد بی‌ضابطه قیمتی در برنج‌های ایرانی موجب افزایش قیمت تا مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو شد و این خود به بالا رفتن نرخ سایر ارقام بی‌کیفیت و پرمحصول و نیز برنج خارجی منتهی شد.

این روند غیرمنطقی در بازار برنج سبب مداخله دولت شد، آنگونه که آخر بهمن‌ماه سال گذشته «عباس عسکرزاده» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سرپرستان سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها اعلام کرد: در پیشگیری از افزایش بی‌ضابطه نرخ برنج، قیمت فروش و مصرف‌کننده برنج ایرانی و خارجی تعیین می‌شود.

بر این مبنا بالاترین نرخ تعیینی مربوط به برنج طارم ایرانی درجه یک هر کیلو به قیمت ۶۵ هزار تومان تعیین شد و به ترتیب این نرخ تا برنج پاکستانی هر کیلو ۳۱ هزار تومان و تایلندی که پایین ترین نرخ تعیینی بود یعنی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان مشخص شد. در اعلام نرخ‌های دولتی تاکید شد که نسبت به نظارت و بازرسی بر رعایت قیمت‌های فروش برنج برای مصرف‌کنندگان طبق فهرست اعلام شده باید اقدامات لازم معمول و با متخلفان برخورد قانونی شود.

با این حال تجربه نشان داده که دلالان و واسطه‌ها و حتی کارخانه‌ها و انبارداران،‌ دنبال منافع خود بوده و بر این اساس از هرگونه معامله و خریدوفروش با این نرخ‌ها و عرضه برنج ایرانی به بازار خودداری کردند.این در شرایطی بود که آنان پیش‌بینی افزایش قابل توجه تقاضا برای برنج ایرانی را با توجه به در  پیش بودن نوروز و نیز ماه مبارک رمضان داشتند، از این رو در مقابل این نرخ‌های اعلامی مقاومت کرده تا بتوانند از سودهای مضاعف و کلان حاصل از این شرایط بهره‌ها ببرند.

آن هم برنجی که در فصل برداشت و یکی دو ماه بعد آن با قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان خریدند و اگر با همان نرخ اعلامی دولت هم بفروشند حداقل سودی ۱۰۰ درصدی می‌برند اما با توجه به وضعیت بازار و امیدهاشان به سودهای کلان‌تر از ورود محصول به بازار خودداری کردند.

چرا وضعیت بازار برنج به اینجا کشید؟

پرسشی که فعالان و دست اندرکاران این حوزه دلایل متعددی برای آن برمی‌شمرند از آن جمله؛ نبود آمار درست و دقیقی از تولید برنج داخلی، اثر قابل توجه خشکسالی‌های سال‌های اخیر بر تولید، کاهش واردات به دلیل تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی، عدم عرضه برنج تولیدی توسط عده‌ای از کارخانجات، انبارداران و بیش از آن دلالان و ... است.

به گفته رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل، کاهش تولید محصول به حدی نبود که کار به اینجا کشیده شود و تا این حد قیمت‌ها افزایش یابد.«حسن تقی‌زاده» در گفت‌وگویی با یادآوری ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت برنج داخلی و اینکه این وضعیت ‌بودار شده است، می‌افزاید: این امر بیشتر به این دلیل بود که برخی ابتدای فصل برنج‌ها را خریده و دپو کردند و با توجه به کمبودی که در بازار ایجاد کردند قیمت‌ها روند فزاینده یافت.

«در واقع مافیای برنج داخلی و صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریدار برنج می‌خواستند قیمت برنج داخلی را برای روزهای پایانی سال و ماه رمضان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسانند.» تقی‌زاده اظهار می‌کند: دپوی بیش از حد محصول تولیدی با قصد احتکار و به صورت عمدی انجام شد و قیمت‌گذاری دستوری هم بی‌فایده بود و بعد از اعلام قیمت‌ها، بازار قفل شد و محصولی به بازار عرضه نمی‌شد.

این وضعیت بیشتر در بازار برنج‌های کیفی داخلی مشهود است و در زمینه برنج خارجی با توجه به فراوانی آن در بازار مشکل چندانی نداریم. وی تاکید می‌کند: این شرایط روی میزان مصرف نیز اثر مستقیم دارد و بخشی از ذائقه مردم که در این سال‌ها به سمت برنج کیفی ایرانی رفته است را دوباره به برنج خارجی سوق داده و می‌دهد.تقی‌زاده  ادامه می‌دهد: برنج پرمحصول ایرانی که کیفیت چندانی ندارد افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته اما برنج‌های کیفی چون طارم هاشمی بالای ۱۰۰ درصد رشد داشته حتی به ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده است.

نقش پررنگ دلالان در بازار

برنجوی معتقد است: ۲۰ درصد این افزایش به دلیل کمبود محصول در بازار و بقیه به دلیل خرید بخش قابل توجهی از موجودی بازار توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دلالان و عدم عرضه بود و در این میان چون برنج‌های سنتی و کیفی ایرانی جایگزین خارجی ندارد در عمل قیمت رشد زیادی یافت اما برنج‌های پرمحصول و کیفیت پایین جایگزین خارجی دارند و می‌توان کمبود آن را با نوع خارجی جبران کرد.

تقی‌زاده می‌گوید: برنج تولید داخل با حجم قابل توجهی در انبارها(ی محتکران) وجود داشت و دارد و اینگونه نیست که محصول نباشد اما متاسفانه به قصد سود بیشتر، عرضه نشد.وی با بیان اینکه بخشی از مردم در پی افزایش قیمت‌ها به ناچار برنج از سبد مصرفی‌شان حذف شده است، می‌گوید: برنج خارجی به نسبت برنج ایرانی رشد قیمتی زیادی نداشته است و طبقه متوسط نمی‌توانند استفاده کنند. رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این رابطه می‌گوید: مهمترین علت شرایط امروز در حوزه برنج، خشکسالی است  که روی ارقام کیفی اثر بیشتری داشت و موجب شد محصول کیفی برای عرضه به بازار به حد معمول نباشد و به طور طبیعی با کمبود در عرضه مواجه شدیم.

«علی کیانی‌راد» در گفت‌وگویی می‌افزاید: این امر اثر خود را روی بر سایر ارقام از جمله برنج های پرمحصول و نیز خارجی هم گذاشت چنانکه وقتی برنج طارم به عنوان مثال هر کیلو از ۳۵ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان می‌رسد قیمت برنج های پرمحصول نیز افزایش می‌یابد. وی عنوان می‌کند: از سویی قیمت جهانی برنج هم با اقدام چند ماه پیش چین که ۵۰ درصد غلات دنیا را جمع و ذخیره کرد، افزایش یافته است که این امر تاثیر خود را بر بازار داخلی دارد.

قیمت جهانی برنج با اقدام چندین ماه پیش چین که ۵۰ درصد غلات دنیا را جمع و ذخیره کرد، افزایش یافته است. وی توضیح می‌دهد: حتی اگر این افزایش نرخ جهانی ۵ یا ۱۰ درصد هم باشد در کشور ما که شرایط خاص تحریم را سپری می‌کند و با توجه به نرخ ارز، در عمل هزینه‌های واردات و انتقال کالا برای ما بالاتر می‌رود و اثر این افزایش بیش از ۵ و ۱۰ درصد است چنانکه برنج پاکستانی از ۱۵ و ۱۶ هزار تومان به ۲۲ و ۲۵ هزار تومان می‌رسد و این روی برنج داخلی هم تاثیر می‌گذارد؛ ضمن آنکه کمبود برنج داخلی نیز اثر خود را دارد و در عمل این دو بر هم اثر متقابل دارند.

وی با بیان اینکه برنج‌های تولید داخل دو دسته است، می‌گوید: برنج کیفی شامل ارقام محلی طارم هاشمی و صدری است که عملکرد پایین‌تری دارند اما برنج‌های محصولاتی همچون «ندا، فجر، خزر و نعمت»، کیفیت‌شان پایین‌تر اما پرمحصول هستند. عضو هیات مدیره تعاونی شالیکوبی‌داران کشور نیز در این زمینه می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افت تولید داشتیم و از مردادماه که محصول جدید رسید بارها به مسئولان اعلام کردیم فضای حاکم بر بازار خوب نیست و در برخی مناطق مازندران جلوی کشت محصول را گرفته بودند و با این عنوان که آب نداریم و خشکسالی است اجازه کشت برنج به کشاورز ندادند.

«سیدتقی جعفریان» در گفت‌وگویی می‌گوید: در بخشی از اراضی، کشت نشد و از سویی تشدید گرما و خشکسالی در زمان برداشت در مناطق کشت‌شده و کم‌آبی‌ها موجب کاهش تولید شد و در این میان بارها خواستیم ممنوعیت واردات را برداشته و اجازه دهند محصول وارد شود که با این شرایط در عمل برنج وارداتی به صورت روان در کنار تولید داخل وارد بازار می‌شود و وضعیت محصول را متعادل می‌کرد.

وی ادامه می‌دهد: در این شرایط عده‌ای با انبار کردن محصول، هر کاری خواستند انجام دادند؛ از آن سو دستگاه‌های مسئول در موضوع تنظیم و مدیریت بازار، اقدام موثری در حذف ممنوعیت واردات در فصل برداشت انجام ندادند و این شرایط خود باعث تشدید مساله شد. او تصریح می‌کند: محصول تولیدی در انبارهاست؛ ضمن آنکه بیشتر دارندگان برنج از تعیین قیمت‌های دستوری دولت تمکین نکردند و این عده خود بازار را مدیریت می‌کنند تا سودهای کلان عایدشان شود.

جعفریان با بیان اینکه به بازار سال ۱۴۰۱ خوشبین هستم، می‌افزاید: با این وضعیت، شرایط در سال جاری معکوس می‌شود زیرا با این گرانی برنج ایرانی، عموما مصرف‌کننده به سمت استفاده از برنج خارجی رفته و در صورت وضعیت خوب محصول امسال، بازار از اول فصل با رکود مواجه می‌شود.

انتهای پیام/

خبرنگار: مصطفی کمالو