به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست ضمن قدردانی از نگاه مثبت سازمان صمت استان برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، گفت: درخواست می شود قبل از اینکه کارتی تعلیق شود، بررسی و استعلامات لازم به عمل آید و مدارک و مستندات کافی نیز جمع آوری شود. سیدمهدی طبیب زاده افزود: همچنین پیشنهاد می شود سازمان صمت اطلاعات مربوط به اشخاصی که تاکنون موفق به رفع تعهد ارزی نشده اند را در اختیار کارگروه مربوطه قرار دهد تا بتوان برای رفع تعهد به آنها کمک کرد و در صورتی که در استان قابل حل نبود، از طریق ریاست جمهوری یا وزارت اقتصاد پیگیری های لازم را انجام داد.
در ادامه این نشست نائب رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: تصور بانک مرکزی بر این است که صادرکنندگان سال 97 ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگشت نداده اند در حالی که ارزی وجود ندارد یا ریالی فروخته اند و یا به صورت کالای وارداتی آن را برگشت داده اند و این سئوال برای آن ها مطرح می شود که چگونه رفع تعهد کنیم؟ جلیل کاربخش، با تاکید بر اینکه پیمان سپاری ارزی به صادرات و صادرکنندگان ما آسیب زده است، افزود: دارایی صادرکنندگان مشتریان آنها هستند و سال ها در هر شرایطی به ویژه تحریم با آنها مرودات تجاری داشته اند، نباید با اقتصاد دستوری به آنها گفته شود به هر روشی که ما می گوییم ارز برگردانده شود.
وی اظهار کرد: بارها به مسئولان بانک مرکزی و سایر مسئولان مربوطه عرض کرده ایم که آیا شما توانسته اید در شرایط تحریم ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی، محصولات معدنی مانند مس و فولاد و ... را به کشور برگردانید و یا اینکه چرا همان نرخ بازگشت ارز در مورد محصولات و کالاهایی که یارانه به ویژه یارانه انرژی دریافت می کنند، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در نظر می گیرید؟ کاربخش، با اشاره به اینکه تفاوت بین نرخ ارز در بازار نیما و آزاد زیاد است و امکان رانت وجود دارد، گفت: از سه ماه گذشته تاکنون وعده تصویب تک نرخی شدن ارز در کمیته اقدام ارزی داده شده اما تاکنون عملاٌ اقدامی صورت نگرفته است. وی بیان کرد: گاهی تخصیص ارز نیمایی به برخی گروه های کالایی به گونه ای می شود که نرخ کالای وارداتی ارزانتر از کالای مشابه تولید داخل کشور تمام می شود که این مسئله به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند. نایب رئیس اتاق کرمان با اشاره به تعلیق برخی کارت های بازرگانی که پیمان سپاری ارزی را انجام ندادند، ادامه داد: درخواست می شود به صادرکنندگان فرصتی داده شود تا بتوانند با صادرات یا واردات دوباره تعهدات خود را ایفا نمایند.
وی با اشاره به اینکه اتاق کرمان همواره طی سال های گذشته برای رفع مشکلات صادرکنندگان به ویژه در حوزه پیمان سپاری ارزی تلاش ها و پیگیری های لازم را داشته است، گفت: فقط شخص بنده بیش از 100 سفر به مرکز داشته ام تا در جلسات ملی شرکت کنم و دغدغه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را مطرح کنم که در سال 99 با پیگیری های وزیر صمت وقت، تصمیمی گرفته شد تا نرخ تعهدات صادرکنندگان کشاورزی را تغییر دهند و با همین تصمیم اکثر صادرکنندگان توانستند با کارت خود صادرات را انجام دهند. کاربخش، با بیان اینکه وجود مشکلات در حوزه پیمان سپاری ارزی باعث شده برخی صادرکنندگان دست از کار بکشند، افزود: از مسئولان استان درخواست می شود این موارد را عارضه یابی و کمک کنید پیشنهادات و مسائل مطرح شده در کارگروه اقدام ارزی استان کرمان در کمیته ماده 2 کمیته اقدام ارزی کشور، مطرح و پیگیری شود.
همچنین رئیس اداره بازرگانی خارجی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در این نشست گفت: از مجموع351 کارت بازرگانی که صادرات داشته اند، بیش از سه میلیارد و 896 میلیون یورو تعهدات سررسیده شده داشتیم که 231 میلیون یورو رفع تعهد نشده است. سینا خسروی اظهار کرد: از بین صادرکنندگان استان کرمان82 نفر به میزان صد در صد رفع تعهد نموده اند،170 نفر بیش از 60 درصد رفع تعهد نموده اند و 112 نفر هیچ رفع تعهدی را نداشته اند.
گفتنی است در این نشست مقرر شد مشخص شود تعهدات ارزی رفع نشده مربوط به چه اشخاصی است تا با کمک دستگاه نظارتی و اتاق بازرگانی این موارد را بررسی و پیگیری و در صورت امکان به این اشخاص برای رفع تعهد کمک شود و همچنین مقرر شد مصوبات جلسه قبل دوباره به عنوان پیشنهادات کمیته کرمان به کمیته اقدام ارزی کشور ارسال شود.
انتهای پیام