سردار هادیانفر:

هزینه تصادفات رانندگی در کشور بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است/ خطای انسانی رانندگان نباید منجر به مرگشان شود

|
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
|
۱۲:۲۹:۲۲
| کد خبر: ۱۳۲۲۸۷۵
هزینه تصادفات رانندگی در کشور بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است/ خطای انسانی رانندگان نباید منجر به مرگشان شود
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تحقیق مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور ما بالغ بر هشت درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا، اظهار کرد: در مارس 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای سالهای 2011 تا 2020 را دهه کنش و اقدام برای ارتقاء ایمنی جاده ای با هدف تثبیت و سپس کاهش تلفات جاده ای اعلام کند.

وی ادامه داد: این قطعنامه از سازمان بهداشت جهانی و کمسیون های منطقه ای سازمان ملل با همکاری نهاد مربوط به ایمنی جاده ای سازمان ملل و سایر ذینفعان درخواست کرد تا برنامه جهانی این دهه را به مثابه سندی راهنما برای حمایت و اجرای اهداف این دهه تهیه کند. در همین راستا روز هفتم اردیبهشت ماه به منظور فرهنگ سازی در راستای افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات  به‌عنوان روز ایمنی حمل و نقل در تقویم کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزیده شد. انتظار بر این است که این نامگذاری در تقویم سالانه می تواند به حساس سازی جامعه و مسئولین در مقوله ایمنی و تصادفات کمک کرده و با عملیاتی کردن راهکارهای تخصصی میزان حوادث ترافیکی کاهش یابد.

سردار هادیانفر بیان کرد: نگاهی کوتاه به حوادث رانندگی در دنیا نشان می دهد که مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی یکی از دغدغه های اصلی دولت ها است و بار بزرگی ازجمله مرگ، ناتوانی و هزینه‌های بسیاری را در مقیاس وسیع به کشورها تحمیل می‌کند. برابر گزارش سال 2018 سازمان جهانی بهداشت ( WHO)، هرساله یک میلیون و سیصد پنجاه هزار نفر در اثر سوانح ترافیکی جان خود را ازدست‌داده، که بیانگر کشته شدن یک نفر در هر ۲۴ ثانیه در جاده های دنیا است و سالانه بین 20 تا 50 میلیون نفر نیز به نحوی مصدوم می‌شوند. این حوادث مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در کشورهای با درآمد کم و متوسط هستند. با این که کمتر از نیمی از وسایل نقلیه دنیا در این کشورها وجود داشته ولی بیش از 90 درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح ترافیکی در این کشورها رخ می دهد.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، عواقب مالی سوانح ترافیکی نیز فراوان بوده و در کشورهای با درآمد کم و متوسط، مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی، بین دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی گفت: هزینه سنگین و رو به رشد تلفات، جرح و مصدومیت و از بین رفتن اموال، هزینه­ های عمیق روحی روانی و فرهنگی و اجتماعی تصادفات   بسیار بالاست و می تواند به عنوان یکی از  مهمترین موضوعات جاری کشور همانند تلفات بیماری کرونا و حتی بالاتر از آن مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد. بیماری کرونا، تلفات حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و مشابه آن،  حتی جنگ ها یک امر کوتاه مدت و گذرا بوده ولی تصادفات به لحاظ ماهیت سیستم حمل و نقل و دائمی بودن جریان تردد همیشگی است و تمامی اقدامات کشور باید معطوف به کاهش و به حداقل رساندن این حوادث شود.

سردار هادیانفر تصریح کرد: تحقیق مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور ما بالغ بر هشت درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه مذکور برای سال ۹۰  فقط معادل ۵۱۹ هزار میلیارد ریال بوده است. بطور کلی در تصادفات رانندگی ۳ عامل انسان، خودرو و جاده(محیط) نقش دارند که بر اساس میزان تاثیر در وقوع حادثه سهم تقصیر تصادفات مشخص می شود. اگر چه سهم عامل انسانی بیشتر از بقیه عوامل بوده ولی در رویکرد نوین سیستمی در نگاه به حوادث رانندگی به اشتراک سهم عامل انسانی با راه و خودرو نیز پرداخته شده و بصورت کاملتر علاوه بر سهم کاربران راه (راننده ، سرنشین و عابر) به سهم مسئولان و طراحان راه و خودرو نیز پرداخته شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: در این نگاه جدید صحبت این است که برای هر انسانی احتمال ارتکاب خطا در رانندگی وجود دارد ولی نباید با این وجود کشته یا مصدوم شود. در این زمان در صورتیکه خودرو ایمنی کامل داشته باشد و راه هم دارای استانداردهای ایمنی باشد باید بتواند در ابتدا از خطا و وقوع حادثه جلوگیری کند و در صورت وقوع حادثه کمترین آسیب به راننده و سرنشینان وارد شود. یکی از علت های رواج نیافتن این نگاه در کشور ایران، مقاومت خودروسازان برای اصلاح و ایمن سازی تولیدات خود است که ادامه این روند تداوم تلفات رانندگی و ازبین رفتن سرمایه های کشور است. هر چند اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته ولی در مقایسه با استانداردهای دنیا و به منظور دستیابی به کاهش تصادفات راه درازی در پیش است.

وی اظهار کرد: اصطلاح راه بخشنده که اخیرا در کشورهای پیشرفته رواج یافته حاصل نگاه جدید به حوادث رانندگی است. منظور این است که اگر راننده خطا و تخلفی در جاده انجام داد (مانند حواس پرتی و خواب آلودگی )نبایستی با مرگ مجازات گردد و جاده بتواند با حداقل خسارت از راننده و خودرو محافظت کند. جاده‌های بخشنده، ایمن با بکارگیری سامانه های هوشمند حمل و نقل  از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها بوده  و از جمله زیرساخت‌های حیاتی  کشور است که بر بستر آن تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... قرار می گیرد.

سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: به هر میزان که در ایمن سازی و بهبود جادهها صرف شود یک پشتوانه برای کشور محسوب شده و نه به عنوان هزینه بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری محسوب می شود. امیدواریم که انشالله با مدیریت و برنامه ریزی دولت و مجلس و همکاری تمامی بخش ها و سازمان های مرتبط وضعیت مطلوبی در این عرصه فراهم شود.

انتهای پیام/

نظر شما