مجازات‌های سازمان تعزیرات در صورت تصویب، بازدارنده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدعلی اسفنانی معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره اصلاح نظام ارزی و آزادسازی قیمت برخی اقلام شاهد احتکار و گرانفروشی هستیم مهمترین راهکار سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی ها چیست؟ در برنامه ى سعادت آباد رادیو تهران گفت: در برخی مقاطع زمانی به ویژه مواقعی که ممکن است انتظار تورم داشته باشیم برخی افراد سودجو و فرصت طلب به جای فروش کالا به مردم این کالاها را انبار می کنند تا منفعت مازادی کسب کنند.

وی افزود: سازمان تعزیرات در روزهای اخیر ۱۸۰ نیروی جدید اداری را طی برگزاری آزمون به عنوان رئیس شعبه گشت سیار تعزیرات به بدنه بازرسی سازمان اضافه کرده است. آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات در هیات دولت بازنگری و ایرادات آن بر طرف شده است. بررسی برخی قوانین که از حیث میزان مجازات بازدارنگی لازم را نداشتند هم در حال انجام و تصویب است که در صورت تصویب، برخی مجازات‌ها مثل احتکار و گرانفروشی و کم فروشی و تقلب و امتناع از عرضه تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد.  

اسفنانی تصریح کرد: اعتقاد داریم اگر کالا به حد لازم در بازار وجود داشته باشد و مردم احساس کنند کمبودی در بازار نیست مشکلی نخواهیم داشت و احتکارکنندگان هم رغبت زیادی برای اینکار نخواهند داشت. با معدود تخلفات هم باید طوری برخورد شود که اثر تنبیهی برای متخلف و اثر تنبهی برای افرادی که قصد احتکار دارند داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه جریمه فروشگاهی که نرخ کالا را درج نکرده باشد در سال جاری حدود ۲۶۰ هزار تومان است گفت: با پیشنهادی که سازمان تعزیرات به سران سه قوه داده و در صورت تصویب، مبلغ این مجازات به بیش از ۲ میلیون تومان می‌رسد که قطعا بازدارنده خواهد بود. در بحث احتکار هم علاوه بر اینکه توسط شعبه تعزیرات ملزم به عرضه می‌شود تا ۷۰ درصد ارزش کالا هم جریمه می‌شود که اگر ۱۰ برابر شود جریمه ای بسیار سنگین خواهد داشت. مردم می‌توانند از طریق تلفن گویای سامانه ۱۳۵ و سایت سازمان تعزیرات می‌توانند تخلفات را گزارش دهند.

اسفنانی با تاکید بر اینکه تصور یک واحد تولیدی بدون انبار محال است گفت: نباید با آبروی یک واحد تولیدی بازی کرد. اگر گزارشی هم با حقیقت و قانون تطبیق نداشته باشد همکاران ما آن را درنظر می گیرند و در نتیجه رای ترتیب اثر می‌دهند.

انتهای پیام/