توضیحات رییس کل بانک مرکزی درباره وثایق وام ازدواج/ بانک مرکزی مقتدرتر می‌شود

به گزارش خبرگزاری برنا، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شرایط و وثایق وام ازدواج گفت: مدارک مورد نیاز در آیین‌نامه ابلاغی به بانک‌ها مشخص است که چندین مورد از جمله مدارک هویتی است و درباره وثایق نیز اعلام کردیم که متناسب با اعتبارسنجی، حداکثر یک سفته یا یک ضامن معتبر مورد نیاز است.

وی افزود: البته درباره وثایق علاوه‌بر این، مواردی را در دستورالعمل دیدیم و مثلا نوشتیم می‌توانند قرارداد لازم‌الاجرا بگیرند و حتی امکان سیم کارت موبایل را در نظر گرفتیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: وقتی وثایق و مدارک تحویل بانک شد، باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام پرداخت شود و اگر این کار انجام نگیرد، خلاف است و راه اعلام تخلفات نیز این است که به سامانه شکایت ما و یا سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی اعلام بشود تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.

صالح‌آبادی در ادامه درباره طرح اصلاح نظام بانکداری نیز خاطر نشان کرد: طرح بانکداری مدت زمان زیادی‌ست که در مجلس مطرح است و کلیات آن به تصویب رسیده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی و نهایی شدن است. کمیسیون اقتصادی مجلس با ما به‌عنوان بانک مرکزی مشورت لازم را انجام داده و اصلاحات مد نظر ما را پیگیری کردند و مواردی که به تفاهم رسیدیم را اعمال کردند؛ طرحی که هم‌اکنون در مجلس مطرح می‌شود مورد حمایت و تأیید بانک مرکزی است.

وی درباره جزئیات این طرح نیز بیان کرد: جزئیات در مجلس منتشر شده و این طرح به‌دنبال ایجاد ساختار جدیدی در بانک مرکزی تحت عنوان اصلاح ساختار بانک مرکزی است و اصلاحاتی در ساختار موجود بانک اصلاحاتی را انجام دهد. ماحصل این اصلاحات به افزایش اقتدار بانک مرکزی کمک می‌کند و ضمانت‌های اجرایی لازم در این قانون پیش بینی شده و اختیارات توسعه داده شده است. با این قانون جدید باید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی مقتدرتری نسبت به گذشته داشته باشیم و کنترل ما بر عوامل و متغیرهای اقتصادی افزایش یابد.

رئیس‌جمهور ۱۱ تیرماه امسال بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند.

طرح بانکداری مدت زمان زیادی‌ست که در مجلس مطرح است و کلیات آن به تصویب رسیده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی و نهایی شدن است. 

کمیسیون اقتصادی مجلس با ما به‌عنوان بانک مرکزی مشورت لازم را انجام داده و اصلاحات مد نظر ما را پیگیری کردند و مواردی که به تفاهم رسیدیم را اعمال کردند؛ طرحی که هم‌اکنون در مجلس مطرح می‌شود مورد حمایت و تأیید بانک مرکزی است.

جزئیات در مجلس منتشر شده و این طرح به‌دنبال ایجاد ساختار جدیدی در بانک مرکزی تحت عنوان اصلاح ساختار بانک مرکزی است و اصلاحاتی در ساختار موجود بانک اصلاحاتی را انجام دهد.

ماحصل این اصلاحات به افزایش اقتدار بانک مرکزی کمک می‌کند و ضمانت‌های اجرایی لازم در این قانون پیش بینی شده و اختیارات توسعه داده شده است. 

با این قانون جدید باید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی مقتدرتری نسبت به گذشته داشته باشیم و کنترل ما بر عوامل و متغیرهای اقتصادی افزایش یابد.

انتهای پیام/