مطالبات اجتماعی در چارچوب قانون بیان شود

|
۱۴۰۱/۰۷/۱۲
|
۱۱:۵۶:۴۴
| کد خبر: ۱۳۸۳۴۴۱
مطالبات اجتماعی در چارچوب قانون بیان شود
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: مطالبات اجتماعی در چارچوب قانون بیان شود و یقیناً اعتراض همراه با اغتشاش، تخریب و تحریق اموال عمومی و شخصی و ضرب و جرح مردم و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی دستاوردی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ رییس کل دادگستری استان و دادستان قزوین به همراه معاونین دادستان مرکز استان با بازداشت شدگان حوادث و ناارامی های اخیر دیدار و گفتگو کردند.

علی شعبانی در این دیدار سه ساعته که در زندان مرکزی قزوین انجام شد، گفت: همه مسئولان از اوضاع و احوال پیش آمده برای افراد دستگیر و بازداشت شده متاسف هستند، زیرا بسیاری از این افراد بدون هیچ انگیزه قبلی در خیابان ها دست به اغتشاش زدند و صرفاً فریب معاندین نظام و چهره های نام آشنا را خوردند.

وی افزود: شرایط و فضای انتقاد و مطالبه گری در جامعه فراهم است و باید مطالبات اجتماعی در چارچوب قانون بیان شود و یقیناً اعتراض همراه با اغتشاش، تخریب و تحریق اموال عمومی و شخصی و ضرب و جرح مردم و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی دستاوردی نخواهد داشت و در نهایت سرنوشت افراد بازداشت شده رقم خواهد خورد.  

حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این دیدار گفت: دیر یا زود شرایط آزادی برای بسیاری از افراد بازداشت شده فراهم می شود، اما امیدوارم این اوضاع و احوال درس عبرتی برای این افراد باشد که دیگر خود را ابزاری برای سوء استفاده دشمنان نظام قرار ندهند و تحت تاثیر هیجانات و وعده های پوچ معاندین قرار نگیرند و امنیت کشور را خدشه دار نکنند.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: برای امنیت کشور خون پاک صدها شهید به زمین ریخته است و نظام مقدس جمهوری اسلامی در طی این چهل و دو سال از فتنه ها، توطئه ها و طوفان های مختلفی عبور کرده و حالا در ساحل امن و آرامش قرار گرفته است و یقین بدانید اجازه نخواهیم داد عده ای افراد خود فروخته و فریب خورده بخواهند شرایط امن کشور را ناامن کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم اقدامات مخرب صورت گرفته در اغتشاشات و تخریب اموال عمومی و شخصی توسط افراد بازداشت شده، رویکرد دستگاه قضایی برخورد توام با رافت اسلامی است و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستان محترم کل کشور برای افراد کم گناه و بی گناه و کسانی که در پرونده آنها مورد خاصی گزارش نشده و صرفاً فریب خورده و در اغتشاشات حضور یافته اند، شرایط آزادی را فراهم خواهیم کرد و بی تردید برای عناصر اصلی و سرکرده که در این اغتشاشات چه در خیابان و چه در فضای مجازی جریان سازی می کردند، با شدت و قاطعانه برخورد خواهیم کرد و احکام بازدارنده در انتظار آنها است.

در این دیدار افراد بازداشت شده مسائل و مشکلات خود را به صورت چهره به چهره با مسئولان قضایی استان مطرح کردند و مقرر گردید در کمترین زمان پرونده آنها مورد بررسی قرار گیرد و با تامین قرار کیفری مناسب شرایط آزادی برای افراد دارای شرایط فراهم شود.  

انتهای پیام

 

نظر شما