به گزارش خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم پانزدهمین ماه خود را سپری میکند و اکنون رئیس جمهور نسبت به ترکیب و چینش اولیه اعضای دولت به یک جمعبندی رسیده و براساس آن تغییرات جدیدی را اعمال میکند.
اولین تغییر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که منشا تغییرات دیگری نیز شد. حجتالله عبدالملکی پس از چند ماه حضورش در وزارتخانه کنار رفت و پس از چند ماه نهایتا صولت مرتضوی توانست اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت کار جلب کند. عبدالملکی که در این مدت به عنوان مشاور رئیس جمهور فعالیت میکرد، به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب و محسن منصوری از استانداری تهران به معاونت اجرایی رئیس جمهور منتقل شد.
بخشی از این تغییرات، حاصل این پانزده ماه سنجش مدیریتی بود که بیشک نشاندهنده این است که دولت عزم تغییر و اصلاح دارد و هرجا که نتیجه مطلوب حاصل نمیشود، دست به تغییر و جابجایی میزند. هرچند دولت در معرفی جایگزین عبدالملکی تمام سعی خود را کرد تا زاهدیوفا که گزینهای دانشگاهی و خارج از دایره اعضای فعلی دولت بود، جایگزین وی شود ولی مجلس با انتخاب او موافقت نکرد.
همین چند تغییر کوچک منجر شد که در روزهای گذشته برخی رسانه های عمدتا اصلاح طلب دولت را به عدم توجه به گردش نخبگانی و بسته بودن حلقه دولت رئیسی متهم کنند.
این در حالیست که پستهای کلیدی دولت های یازدهم و دوازدهم بین اعضای نزدیک به رئیس جمهور می چرخید و اجازه ورود کسی به داخل این دایره داده نمی شد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم و یکی از نزدیکترین شخصیتها به روحانی مثالی بر این مدعاست. واعظی در دولت اول روحانی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعال بود ولی در دولت دوم به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور فعالیت داشت.
علی ربیعی دیگر شخصیت نزدیک به روحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با آغاز بکار دولت اول حسن روحانی، وی علی ربیعی را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد و او در دولت دوم روحانی نیز در این جایگاه بود ولی در ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ با رای نمایندگان مجلس از این سمت برکنار و پس از آن سخنگوی دولت شد.
محمد شریعتمداری نیز قرابت خاصی با روحانی دارد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم بود در حالی که پیش از این در دولت روحانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیسجمهور، جانشین رئیسجمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز بود.
محمدباقر نوبخت حقیقی هم معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم بود در حالی که پیش تر به عنوان سخنگوی دولت یازدهم برگزیده شده بود.
سیدرضا صالحی امیری بعد از اعلام کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، به عنوان معاون فرهنگی ستاد وی منصوب شد و با حضور در برنامه زنده ثریا که در تاریخ ۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از رسانه ملی پخش شد، به نمایندگی از حسن روحانی، در حضور سه تن از نمایندگان دیگر کاندیداها، به تشریح برنامههای دولت تدبیر و امید در خصوص نظام آموزش و پرورش و همچنین نظام آموزش عالی پرداخت. او پس از پیروزی روحانی در انتخابات به سمت ریاست کارگروه شناسایی و تعیین اعضای فرهنگی کابینه منصوب شد.
سرپرست وزارت ورزش و جوانان، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته ملی المپیک سه مسئولیتی بود که صالحی امیری در دو دولت روحانی کسب کرد.
معصومه ابتکار نیز دیگر شخصیت است که در دو دولت روحانی دو مسئولیت کاملا متفاوت داشت.
ابتکار در حالی که در دولت اول روحانی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست منصوب شد در دولت دوازدهم به عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور فعالیت کرد.
شهیندخت مولاوردی نیز دیگر گزینه ای بود که به عنوان معاون سابق امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیسجمهور ایران در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم برگزیده شده بود.
حسین فریدون که اکنون با حکم دادگاه و به دلیل تخلفاتش در زندان به سر می برد، دستیار ویژه سابق رئیسجمهور ایران، مشاور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای ایران بود. رئیس جمهور سابق با وجود انواع پیغامها درخصوص تخلفات برادرش اصرار داشت که برادرش را در مسند نگه دارد در حالی که تجارب و تحصیلات فریدون ارتباطی با پستهایی که فعالیت میکرد نداشت.
کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور سابق نیز از زمره این گزینه هاست. عضو ستاد سیاست گذاری و رئیس نخبگان و جوانان و رئیس ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی مسئولیتهایی بود که مهدیزاده در دولت روحانی تصدیگر آنها بود.
او همچنین در مهرماه 98 به ریاست کارگروه ازدیاد برداشت نفت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب می شود که انتصابی حاشیه ساز هم بود.
اینها صرفا در سطوح بالای دولتهای یازدهم و دوازدهم بود و در سطوح پایینتر شخصیتهایی بودند که صرفا به واسطه فعالیت در ستاد روحانی در سمت ها و جایگاه های خاص و بعضا حساس قرار گرفته بودند. در حالی امکان بهرهگیری از ظرفیت عظیم دانشگاهی و کارشناسی برای بکارگیری در سمتها بود. دولت روحانی از همان ماه های اول همه پست های مدیریتی خاص و مخصوصا بخش های مالی را تغییر و گزینه هایی را جایگزین کرد که پیش تر قرابتی با فضای تبلیغاتیاش داشتند.
ادعای نبود گردش نخبگانی در دولت سیزدهم در حالیست که در بررسی انتصابات دو دولت سابق اثری از توجه به نخبگان نیست و نگاه جناحی و حزبی منفعت گرایانه در آن نمایان است.
انتهای پیام/