به گزارش خبر گزاری برنا؛ نشست حقوقی بررسی مشکلات ساختمانهای ناایمن شهر تهران، با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، رئیس مرکز حقوقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و مدیران حقوقی مناطق ۲۲گانه پایتخت به میزبانی منطقه۸ برگزار گردید.
علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران اظهارکرد: رئیس اداره حقوقی یکی از استراتژیکترین پست های مناطق است که با همت همکاران حقوقی بسیاری از چالشها، که شهرداری تهران با آن مواجه است قبل از وقوع جرم پیشگیری و مدیریت خواهد شد. در این نشست مدیران ارشد شهری و حقوقی مناطق 22 گانه ضمن بررسی موضوعات تخصصی و چالشهای پیش رو و نقاط قوت و ضعف پرداختند و در ادامه معاون هماهنگی امور مناطق اشاره کرد ؛ اگر در قراردادها ابعاد موضوع پایش شود و با نگاه به آینده و آینده پژوهانه به موضوع پرداخته شود همکاران ما در کمیسیون های ماده ۳۸ ،۱۰۰، ۷۷ با چالش های کمتری مواجه خواهند شد.
علیرضا جاوید تصریح کرد: با حضور مدیران حقوقی هوشمند و مسلط به قوانین در زمان عقد قراردادها در مناطق۲۲گانه و سازمانها و شرکت ها و معاونت ها؛ خسارتهای ناشی از قرادادها کاهش مییابد.
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به آیه۳۲ سوره مائده "وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا" گفت: در همه ابعاد خدمت و اخلاق انسانی باید این پیام پروردگار در قرآن کریم را سرلوحه اعمال و کردار خود بویژه در خدمت به شهروندان قرار دهیم.
در ادامه این نشست نرجس سلیمانی عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ضمن تقدیر از عملکرد کارشناسان مرکز حقوقی شهرداری تهران به بیان ظرفیت های بالقوه و بالفعل این بخش مهم در شهرداری تهران پرداخت و خاطرنشان کرد: عملکرد تخصصی این مرکز بر روی تمام بخش ها و اجزای شهرداری تهران تاثیر مستقیم دارد.
سعید کرمی رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران در جمع مدیران ارشد و مدیران حقوقی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران گفت: در طول مدت فعالیت این دوره از شورای شهر و مدیریت شهری پایتخت؛ ۲۱ هزار میلیارد تومان از داراییها به شهرداری تهران بازگشته و بیش از ۱۱هزار میلیار تومان رای بدوی به نفع شهرداری صادر شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در در این جلسه خاطرنشان کرد: حق ایمنی از مصادیق عمده حقوق عامه است و تا نیمه آذر ماه سال جاری، ۲۰۰ دستور رفع خطر در شهر تهران صادر شده است.
فاطمه تنهایی شهردار منطقه۸ در نشست فوق ضمن بررسی مشکلات ساختمانهای ناایمن شهر تهران گفت: بیشترین موضوعات حقوقی آسیب زا به مدیریت شهری در موضوع عقد قراردادها بهخصوص در پروژههای مشارکتی است.
تنهایی در ادامه صیانت از حقوق عامه و حقوق سازمان ها را سبب به حداقل رسیدن پروندههای شهری دانست و تاکید کرد؛ شهرداری منطقه۸ صیانت از حقوق شهروندی را در موضوع ساختمان های ناایمن و پرخطر با حساسیت و جدیت بالا پیگیری میکند و مدافع حقوق شهروندان در ساختمانهای پرخطر است.
علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این نشست خاطر نشان کرد: پیشگیری در موضوعات ایمنی سبب میشود جای متهم و مدعی تغییر کند و در این راستا 9 کمیته، ۱۵۸ اقدام و ۲۵ خط تلاش تعریف شده است.
بیشترین ضریب ناایمنی مربوط به دستگاههای دولتی است
محمدی مدیر عامل سازمان آتشنشانی از شناسایی ۱۲۹ ساختمان ناایمن در مناطق ۲۲گانه خبر داد و گفت: و بیشترین ضریب ناایمنی در ساختمان های مربوط به دستگاههای دولتی قرار دارد.
وی در ادامه این موضوع را را یک مسئله بین دستگاهی دانست گفت: سازمان آتشنشانی در سال جاری ، ۷۰ درصد انرژی خود را برای پیشگیری از این خطر قرار داده است.
گفتنی است در پایان این نشست مدیران حقوقی مناطق۲۲گانه شهر تهران درباره موضوعات و چالشهای حقوقی در مناطق بحث و تبادل نظر کردند و مشکلات گودهای ناایمن و ساختمانهای پرخطر بررسی و ارائه راهکار گردید.
انتهای پیام/