از ظرفیت کانون وکلا به خوبی استفاده نمی شود
رییس کانون وکلای منطقه فارس گفت: کانون وکلا به عنوان یک نهاد دیرپای مدنی ظرفیت قابل توجهی در جهت رشد و آگاهی حقوق عموم مردم دارد؛ اما متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، بهنام اکبری ضمن تبریک هفته وکیل مدافع و پاسداشت سالروز استقلال وکلا، پاسداشت وکیل مدافع را پاسداشت حقوق ملت عنوان کرد و گفت: اصل 35 قانون اساسی که بر تعیین وکیل برای طرفین دعوا در محاکم قضایی تاکید دارد در فصل حقوق ملت تعریف شده و این خود نشان دهنده نقش وکلا در تامین حقوق ملت می تواند باشد.
اکبری با بیان این وکیل و کانون وکلا حسب قانون وظایفی دارد؛ اظهارداشت: از جمله شاخص های توسعه قضایی هر کشور، تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است که از جمله ارکان این دادرسی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلاست.
به گفته وی، در مقام بررسی منزلت توسعه قضایی نهاد قضا در نظام های حقوقی دنیا براین مهم تاکید و تکیه می شد که رکن رکین دادرسی عادلانه که همان استقلال وکلاست تا چه اندازه در جامعه ظهور و بروز پیدا کرده است.
رییس کانون وکلای استان فارس با تأکید براینکه هفته وکیل مدافع هفته حقوق ملت است، ابرازداشت: کانون وکلا به عنوان یک نهاد دیرپای مدنی ظرفیت قابل توجهی در جهت رشد و آگاهی حقوق عموم مردم دارد؛ اما متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی شود.
به گفته اکبری، آگاهی مردم از حقوق‌شان باعث کاهش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهد شد و بکارگیری خدمات و مشاوره‌های حقوقی باید به یک باور عمومی تبدیل گردد.
وی وظیفه دستگاه قضایی را برقراری عدالت و رسالت کانون وکلا را دفاع از حقوق ملت عنوان کرد و ادامه داد: تحقق این مهم نیازمند استقلال کانون وکلاست.
رییس کانون وکلای منطقه فارس در پایان سخنان خود با تاکید براینکه اصرار ما بر استقلال وکلا مخالفت با نظارت بر عملکرد آنها نیست؛ تصریح‌کرد: ما معتقدیم کانون وکلا نهادی خود انتظام و معاضد دستگاه قضایی است و مخالفتی با نظارت نداریم؛ آنچه که کانون با آن مخالفت دارد دخالت در امور است و نظارت را زمینه ساز رشد و تعالی می‌دانیم.
اکبری استقلال وکلا را لازمه دفاع دانست و گفت: اگر وکلا تحت فشار باشند حقوق ملت تضییع می شود.
وی در پایان سخنان خود از فعالیت بالغ بر 4300 وکیل و کارآموز در استان فارس خبر داد.
بکارگیری خدمات وکلا و استفاده خانواده‌ها از وکیل؛ نیازمند فرهنگسازی در جامعه
نایب‌رییس کانون وکلای منطقه فارس نیز در این نشست بکارگیری خدمات وکلا و استفاده خانواده‌ها از وکیل را نیازمند فرهنگسازی در جامعه دانست و گفت: کانون وکلا به سهم خود تلاش می‌کند طرح آموزش مباحث حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاهها و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای عموم شهروندان را اجرایی کند.
علی شایان منش، با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال 1400 ابرازداشت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این قانون اعتنایی به نظریات و پیشنهادات اساتید حقوق دانشگاهها و وکلا ننمود و در حال حاضر تعداد۵۴۰ نفر در اجرای این قانون در کانون وکلای منطقه ی فارس پذیرفته شده اند که این حجم از ورودی باعث بیکاری وکلا و بروز زمینه فساد خواهد شد
نه تنها در کانون‌وکلای منطقه فارس زیرساخت های لازم برای آموزش این تعداد پذیرفته شده وجود ندارد بلکه دادگستری هم از امکانات و فضای لازم برای گذراندن دوره ی ۶ ماهه ی که در این آیین نامه پیش بینی شده است را ندارد.
نایب‌رییس کانون وکلای فارس در ادامه سخنان خود گفت: با توجه به مشکلات موجود در اجرای این قانون از مسئولان کشور تقاضا داریم که برای جلوگیری از خسارت های جبران ناپذیر این قانون، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند؛ چراکه در غیر اینصورت خسارت‌های جبران ناپذیری به جامعه در زمینه دفاع از حقوق مردم وارد خواهد شد.
شایان منش به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: براساس این تبصره، در جرایم امنیتی بکارگیری وکیل صرفاً از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه امکانپذیر است که این موضوع به نوعی مغایر اصل استقلال وکلا و حق دسترسی آزاد متهمان به وکیل است.
به گفته وی، از طریق نهادهای بالادستی مانند اسکودا بارها مکاتباتی با مسئولان ارشد قضایی برای اصلاح این تبصره صورت گرفته، اما ظاهراً اراده جدی برای این کار و رفع معایب این تبصره وجود ندارد.
نایب‌رییس کانون وکلای فارس در بخش دیگری از سخنان خود یکی از وظایف اصلی کانون وکلا را آموزش کارآموزان و بازآموزی وکلا عنوان کرد و گفت: در این زمینه کمیسیون هایی مانند کمیسیون آموزش واختبار به جدیت مشغول به فعالیت می باشند.
شایان منش از دیگر وظایف کانون را رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا عنوان و خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۶ شعبه دادگاه انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا تشکیل شده است که این امر نشاندهنده آن است کانون وکلا قدرت خود انتظامی دارد.
وی همچنین بر توجه کانون به انجام مسئولیت‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: برای ارایه خدمات به مردم کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون تسخیری، اتفاقی و معاضدتی تشکیل و به متقاضیان خدمات خود را ارایه داده‌اند که براین اساس از ابتدای سال تاکنون 1839 مورد مشاوره رایگان حقوقی رایگان، 1090 مورد پرونده وکالت تسخیری در محاکم کیفری ،۱۵۶مورد وکالت معاضدتی در پرونده حقوقی توسط وکلای منطقه فارس انجام شده است.
شایان منش با بیان اینکه دایره معاضدت کانون وکلای منطقه فارس در خیابان ملاصدرا، خیابان شهید جمالی، رو به روی دادگستری قرار دارد و وکلای کانون به افرادی که بضاعت مالی نداشته باشند به رایگان خدمات حقوقی و مشاوره ای ارایه می دهند.
*در 7 دهه گذشته بحث استقلال وکلا با چالش ها و فراز و نشیب های متفاوتی مواجه بوده است
هومان پارسا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس نیز در بخش دیگری از این نشست، اسفندماه را یادآور دو رویداد مهم در تاریخ کشور عنوان کرد و گفت: هفتم اسفندماه روز استقلال وکلا و بیست و نهم اسفندماه روز ملی شدن صنعت نفت یک ویژگی مشترک دارند و آن هم رهایی از وابستگی است.
وی با بیان اینکه در 7 دهه گذشته بحث استقلال وکلا با چالش ها و فراز و نشیب های متفاوتی مواجه بوده است، اظهارداشت: از جمله این چالش ها می‌توان به لایحه جامع وکالت، ماده 187 قانون توسعه، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آیین نامه مصوب سال 1400 قوه قضاییه اشاره کرد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در ادامه ضرورت حفظ استقلال وکلا را مورد تاکید قرار داد و گفت: هرگونه وابستگی وکلا به دستگاه قضایی یا قوای حاکمه مانع دادرسی عادلانه خواهد شد بخصوص در پرونده های خاص امنیتی و مطبوعاتی.
پارسا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را مورد اشاره قرار داد و گفت: این تبصره بارها و بارها مورد انتقاد کانون های وکلا قرار گرفته، چرا که اجازه دسترسی به پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی را تنها به وکلای مورد تایید قوه قضاییه می دهد.
وی با بیان اینکه بخش عمده تاکید کانون های وکلا بر حفظ استقلال برای تامین و رعایت حقوق ملت و جلوگیری از عوامل تهدید کننده این حقوق است، گفت: مسایل صنفی در این بحث کمترین اثر را دارد.
ضرورت توجه نهادهای مختلف به فرهنگسازی امر وکالت
احمد ابوالپور، بازرس هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس نیز طی سخنانی خواستار توجه نهادهای مختلف به فرهنگسازی امر وکالت شد و گفت: متاسفانه برخی مجموعه ها بیشتر وکالت‌ستیزی می کنند تا اینکه بخواهند در راستای ترویج فرهنگ وکالت گام بردارند.
وی فرهنگسازی امر وکالت را نیازمند تعامل سازنده بین رسانه‌ها و کانون وکلای دادگستری دانست و گفت: کانون وکلا تلاش کرده با ایجاد کمیسیون های مختلف به تحقق این امر کمک کند، با این همه دست یاری خود را به سوی رسانه ها دراز می کنیم تا در راستای تحقق حقوق عمومی درامر فرهنگسازی وکالت گام برداریم.
بازرس هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس همچنین خواستار نهادهای عمومی مانند شهرداری ها در امر ترویج فرهنگ وکالت شد و گفت: علاوه براینها با برگزاری کارگاه های آموزشی و راه اندازی کلینیک های حقوقی تلاش می کنیم این فرهنگ هرچه بیشتر در جامعه نهادینه شود.
ابوالپور، عدم آشنایی مردم با قوانین حقوقی و انعقاد قراردادهای غیراستاندارد را یکی از دلایل انباشت و افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی عنوان کرد و ادامه داد: نهادینه شدن فرهنگ وکالت علاوه بر حذف و کاهش هزینه های عمومی برای مردم به کاهش مراجعات و پرونده‌های دستگاه قضایی هم کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه دریافت حق‌الوکاله‌های نجومی توسط وکلا بزرگنمایی می شود و این موضوع عمومیت ندارد؛ ابرازداشت: از سال 1315 که قانون وکالت تصویب شد تعیین وکیل تسخیری برای افراد فاقد درآمد و تمکن مالی در مسایل کیفری پیش‌بینی شده و در دعاوی حقوقی نیز امکان استفاده از وکیل معاضدتی برای افراد فاقد تمکن مالی وجود دارد.
وکالت کسب و کار نیست و نباید با دید بازاری به آن نگاه شود
مهدی هوشیار، دبیر هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس نیز در سخنانی به روند صدور مجوز فعالیت وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: این کانون براساس قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 ملزم شد سالیانه براساس استانداردهای لازم برای جذب کارآموز آزمون برگزار کند؛ اما با با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها این الزام برای کانون‌های وکلا ایجاد شد که سالیانه تعداد مشخصی کارآموز را براساس نمره تراز تحت پوشش قرار دهد که این کار آسیب‌هایی را برای جامعه در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کارآموزانی که از طریق آزمون جذب می‌شوند طبیعتاً از صلاحیت علمی و تجربی بیشتری برخوردار خواهند بود؛ اظهارداشت: آنها به مدت 18 ماه تحت نظارت کمیسیون آموزش و همچنین کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون تحت نظارت و آموزش قرار می گیرند و پس از قبولی در آزمون کتبی و شفاهی پروانه وکالت برای آنها صادر می شود.
دبیر هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یک معضل و بحران در فعالیت کانون برای پرورش نیروهای متخصص عنوان کرد و ادامه داد: مجلس با تصویب این قانون و نگاه بنگاهداری به حوزه وکالت مبنا و ساختار پذیرش کارآموزان را نادیده گرفت.
هوشیار با تاکید براینکه وکالت کسب و کار نیست و نباید با دید بازاری به آن نگاه شود؛ تصریح کرد: متاسفانه مجلس بدون در نظرگرفتن معیارهای لازم و بدون توجه به ایرادهای کانون وکلا نسبت به تصویب این قانون اقدام کرد و نمره تراز را ملاک پذیرش کارآموزان قرار داد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خبر داد:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی