مهدی عسگری خبر داد: حمایت از منافع ۹۹ درصد مردم با اجرای قانون مالیات بر سوداگری

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، مهدی عسگری اظهار کرد: تصویب  طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری که روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت در مجلس انجام شد با واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران همراه شده است. با اجرای این قانون، سیاستگذار دست دلالان را از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولد کوتاه می‌کند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع گفت که این قانون عرصه را بر سفته‌بازی و دلالی تنگ و از منافع ۹۹درصد مردم صیانت می‌کند.  

 رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس درباره تصویب طرح مالیات بر سوداگری در مجلس گفت: این طرح که از سالها پیش مورد توجه و انتظار کارشناسان اقتصادی قرار داشت و در این مجلس به نتیجه رسید قدم بزرگی برای تحقق شعار سال محسوب می‌شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: برخلاف جو‌سازی‌های برخی مخالفین و ذی‌نفعان، فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی مشمول این مالیات نخواهند شد به طوری‌که بر اساس برآوردها حدود ۹۹درصد مردم اساسا مشمول مالیات‌های این طرح نمی‌شوند.

وی ادامه داد: طرح مالیات بر سوداگری، معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی می‌زنند. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، احکام قانونی این طرح فقط ۱ تا ۲ درصد جامعه را شامل خواهد شد و مردم عادی جامعه با پیش‌بینی‌های انجام گرفته، درگیر مالیات‌های این طرح نخواهند شد.

این نماینده مجلس اذعان داشت: معافیت‌های مالیاتی خوبی در این طرح برای عموم مردم درنظر گرفته شده است. مثلا هر خانواده به تعداد اعضای خانواده (حداکثر تا ۴ نفر) می تواند منزل و خودرو داشته باشد. مالیاتی هم که مشمولین این قانون باید پرداخت کنند، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش آن کالا است. همچنین فعالیت‌های تولیدی مانند تولید و فروش املاک نوساز از پرداخت این مالیات معاف هستند.

عسگری با اشاره به هدف قانونگذار از این مصوبه گفت: اساسا این طرح برای جهت‌دهی اموال به سمت بازارهای مولّد و تولیدی و مهار سودهای کلانی است که بدون زحمت و با خرید و فروش زمین و ملک، وسیله نقلیه، طلا و ارز ایجاد می‌شود و ضمن ایجاد تقاضای کاذب و گران‌سازی کالاها و خدمات، آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس بیان کرد: هم اکنون ۱۴۲ کشور در جهان دارای قانون مصوب برای مبارزه با سوداگری در بخش های غیرمولد هستند، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر آسیب‌هایی که بر بخش تولید و اشتغال جامعه وارد می‌کند آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه قیمت املاک، وسایل نقلیه، طلا، سکه و ارز وارد می‌کند. اصولا یکی از ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای ضروری جامعه، همین مالیات بر سوداگری و سفته بازی است تا انگیزه صاحبان سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد به طور بنیادین از بین برود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در تکمیل جزئیات این طرح اذعان داشت: دارایی‌های مانند: املاک با انواع کاربری، انواع وسیله نقلیه، انواع سکه، طلا و جواهرآلات و انواع ارز مشمول این قانون خواهد شد اما دغدغه‌های منطقی مردم و فعالین اقتصادی درباره فعالیتهای که ناظر به نیاز واقعی و طبیعی مردم است در معافیت و شمول مالیات‌ها درنظر گرفته شده است.

انتهای پیام