تعجب رئیس شورای شهر از حجم پرونده های مناطق ۱۶، ۱۸ و ۲۰ در کمیسیون ماده ۵

|
۱۴۰۲/۰۲/۱۷
|
۱۲:۲۲:۴۵
| کد خبر: ۱۴۷۰۰۰۲
تعجب رئیس شورای شهر از حجم پرونده های مناطق ۱۶، ۱۸ و ۲۰ در کمیسیون ماده ۵
رئیس شورای شهر تهران گفت: بیشترین پرونده‌ها در گذشته در کمیسیون ماده 5 از مناطق یک تا شش بود اما امروز برای مناطق جنوب شهر است برای بنده نیز تعجب‌آور بود که از منطقه ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پرونده داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به کمیسیون ماده ۵ گفت: کمیسیون ماده پنج بر اساس قانون جدید مجلس اختیارات بیشتری دارد در واقع در مجلس بر قوانین سابق تاکید شده است.

وی ادامه داد: از دبیر کمیسیون خواسته‌ایم گزارش مستند از کار نزدیک به دو سال خود منتشر کند و مقایسه‌ای با دوره گذشته صورت بگیرد و برای مثال چند متر مربع به ساختمان‌ها و طبقات اضافه شده است.

چمران اظهار کرد: تعداد پرونده‌ها بسیار افزایش یافته و کار کمیسیون بیشتر شده است بیشترین پرونده‌ها در گذشته از مناطق یک تا شش بود اما امروز برای مناطق جنوب شهر است برای بنده نیز تعجب‌آور بود که از منطقه ۱۶، ۱۸ و ۲۰ پرونده داشته باشیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه باید اجازه دهیم در خصوص تعداد پرونده‌ها کمیسیون پاسخگو باشد، گفت: بحث شهرفروشی از دهه ۷۰ مطرح شد و در شهرداری تصمیم می‌گرفتند برای هر ساختمانی هرچقدر پول می‌داد تراکم می‌دادند که قطعاً درست نبود و در کوچه‌های با عرض کم ساختمان ۱۲ طبقه ساخته می‌شد.

وی ادامه داد: در آن زمان شهر قانون، طرح جامع و طرح تفصیلی نداشت؛ بنابراین در بدو ورود تهیه این دو طرح را در سال ۸۲ دنبال کردیم و با به کارگیری ۲۸ مهندس در طول دو سال این طرح تهیه شد و در ۹ ماه مورد بحث قرار گرفت.

چمران با بیان اینکه هرجا بر خلاف طرح تفصیلی عمل شود خلاف است، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌ها و اضافه طبقات بر اساس طرح جامع تخلف است و از گذشته برخی افراد، پرونده‌هایی دارند که بعضاً بنده نیز اعتراض داشته و پیگیری کردم که جلوگیری صورت بگیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرحی با همکاری معاونت شهرسازی در حال تهیه است، تصریح کرد: البته این طرح می‌تواند جایگزین تصمیمات کمیسیون ماده پنج باشد. وظیفه کمیسیون ماده پنج توسط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها مشخص شده است.

وی افزود: از سال ۴۲ که به مسکن سازی پرداختیم قانونی برای بالا و پایین رفتن قیمت مسکن پیدا نکردیم؛ اگر خانه‌های خالی عرضه شود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند، قطعاً در بازار مسکن اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/

 

نظر شما