محسنی اژه ای: اگر نتوانیم در اقتصاد پیشرفت کنیم کنیم در مسائل سیاسی، امنیتی و‌ اجتماعی نیز با مشکل مواجه شویم

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز یکشنبه (۷ خرداد) در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، طی سخنانی با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: امروز ایران اسلامی علی‌رغم همه توطئه‌هایی که از جانب دشمنان اِعمال شده، با اقتدار و عزت در حال پیشرفت است؛ بر همین اساس و منطبق با همین پیشرفت روزافزون، همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند، ما در نظم نوین جهانی باید جایگاه خود را تثبیت کنیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تقریر و تشریح مقتضیات نظم نوین جهانی گفت: در قالب نظم نوین جهانی شاید لازم باشد در برخی از مقررات، ساختارها، مشی‌ها و ارتباطات میان‌دستگاهی در داخل کشور تجدیدنظر کنیم؛ شاید لازم باشد در این قالب نوین، بیشتر از تجربیات دیگران استفاده کنیم و تجربیات خود را بیش از پیش در اختیار دیگران قرار دهیم.

رئیس عدلیه با اشاره به تدوین سند تحول در دستگاه قضایی و سیر ارتقاء و تعالی آن، گفت: ما دوره فعلی در قوه قضائیه را دوره «تحول و تعالی» نامیده‌ایم و هدف‌مان از این نامگذاری آن است که نشان دهیم به صورت روزانه می‌خواهیم مسیر بهبود و پیشرفت و رفع کاستی‌ها را در پیش بگیریم و از درجا زدن و در گذشته ماندن، بپرهیزیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز با توجه به تحولات روزانه‌ای که در عرصه‌های مختلف جهانی به وقوع می‌پیوندد، نیاز داریم تا در راستای مسئولیت‌های خود از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمین، ارتباطات بین‌المللی خود را گسترش دهیم و قوانین و ساختاهای خود را منطبق بر این گستردگی‌ ارتباطات تنظیم کنیم. امروز شاهدیم که عمل مجرمانه‌ای در گوشه‌ای از دنیا به وقوع می‌پیوندد و منشأ و نتیجه آن در داخل ظاهر می‌شود؛ لذا ما نمی‌توانیم فارغ از گسترش ارتباطات با دستگاه دیپلماسی، امور محوله خود را در عرصه بین‌المللی به نحو مطلوب پیش ببریم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تأثیر و تأثر مسائل حوزه‌های گوناگون بر یکدیگر گفت: امروز نمی‌توانیم با اتکاء صرف به مسائل سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا فرهنگی، مسائل کشور را حل کنیم و به پیش ببریم؛ امروز هم امنیت لازم است و هم رفاه؛ امروز هم تعالی لازم است و هم تمدن‌سازی اسلامی؛ ما باید به این مقوله‌ها به صورت یکپارچه بنگریم و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در عرصه‌های مزبور به پیشرفت برسیم.

رئیس عدلیه با اشاره‌به اولویت مسائل اقتصادی در کشور گفت: ما امروز اگر نتوانیم در عرصه اقتصادی به پیشرفت و خودکفایی مطلوب نائل شویم شاید در مسائل سیاسی و امنیتی و‌ بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه شویم؛ یکی از شاخصه‌های اصلی در امر پیشرفت اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است؛ ما در قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی در‌ این عرصه می‌توانیم هم‌افزایی زیادی داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از برنامه‌های من از زمان بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست دستگاه قضا، ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و حتی اتباع خارجی بود؛ اگرچه در راستای تحقق این مهم، گام‌هایی برداشته شده اما آن تحول مطلوب در این عرصه محقق نشده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور که می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند، در وهله نخست نیازمند تسهیل در رفت‌وآمد است و در وهله بعد، می‌خواهد اطمینان یابد که سرمایه او به سبب تغییر یک دولت یا وزیر یا اتخاذ یک سیاست مقطعی، ضایع و زایل نمی‌شود؛ ما در دستگاه قضایی و ‌دستگاه دیپلماسی باید در نتیجه هم‌افزایی با یکدیگر، در مسیر تحقق این خواسته‌های اتباع ایرانی گام برداریم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح فرآیندهایی پرداخت که در چارچوب آنها، قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی می‌توانند مساعدت‌ها و هم‌افزایی‌های خود را افزایش دهند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ظرفیت موجود در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بر ضرورت افزایش بهره‌گیری‌از ظرفیت‌های این شورا به منظور رسیدگی‌ مطلوب‌تر بر امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا افزود: کمیته و سامانه‌‌ای که به منظور تسهیل عبور و مرور ایرانیان مقیم خارج از کشور تعبیه شده ، باید کارآمدتر باشد و از منظر قوه قضاییه پاسخ به بسیاری از سؤالات ایرانیان مقیم خارج از کشور که از طریق این سامانه واصل می‌شود، بلااشکال است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به گسترش هوشمندسازی در دستگاه قضایی و الکترونیکی شدن عمده رسیدگی‌های قضایی، گفت: طی ماه‌های آینده، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندهای دادرسی و رسیدگی‌های قضایی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، محقق خواهد شد؛ دستگاه دیپلماسی و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در قالب این فرآیند به لحاظ احراز هویت اتباع ایرانی می‌توانند بسیار کمک‌کار دستگاه قضایی باشند.  

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، بیان داشت: به زعم ما و از نظر ما، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌‍توانند به وطن خود بازگردند و بازگشت آنها به ایران نه تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خودشان و کشور است؛ بالعکس، از نظر ما، این ماندن آنها در خارج از کشور است که واجد ضرر می‌باشد.

علی ایحال وقتی مقامات کشور و سران قوا موافق بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن هستند باید بررسی کرد که چرا این مهم بصورت کامل محقق نمی‌شود؛ باید موانع را رفع کرد؛ بسیاری از موانع و گره‌های کار را می‌توان با هزینه کم رفع کرد و جلوی وقوع بسیاری از مسائل و دردسرها را گرفت.

قاضی‌القضات بیان داشت: حتی آن فرد ایرانی مقیم خارج نیز که در داخل کشور با مسئله‌ یا پرونده‌ای حقوقی یا کیفری مواجه است، بحث بر سر این ندارد که به این مسئله یا پرونده رسیدگی نشود، بلکه تاکید او آن است که به محض ورود به کشور در فرودگاه، بلافاصله دستگیر نشود تا او بتواند پس از رسیدن به وطنش، از مسیرهای قانونی موجود، درخصوص مسئله یا پرونده خود، پیگیری‌های مقتضی را انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش در جمع رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، با اشاره به آمادگی عدلیه برای انعقاد موافقت‌نامه‎‌های مساعدت و معاضدت قضایی با سایر کشورها گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم تا با کشورهای مختلف موافقت‌نامه‌های قضایی منعقد کنیم و از شما سفرا و دیپلمات‌ها می‌خواهیم تا مقدمات این امر را فراهم آورید.  

رئیس دستگاه قضا گفت: ما با بسیاری از کشورها نیز موافقت‌نامه‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از قبیل استرداد محکومان داریم، اما از این ظرفیت‌ها به نحو کامل و مطلوب استفاده نمی‌شود لذا شما سفرا و دیپلمات‌ها باید این قبیل ظرفیت‌ها را فعال‌تر کنید.

وی بیان داشت: تاکید ما آن است که با تمام کشورها موافقت‌نامه‌های ناظر بر استرداد محکومان منعقد کنیم و حتی در قبال کشورهایی که فاقد این موافقت‌نامه با آنها هستیم، به صورت موردی توافقاتی را حاصل کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به دستورالعمل نحوه رسیدگی به اتهامات و جرائم اتباع خارجی گفت: تاکید ما آن است که تمام مراحل رسیدگی‌های قضایی به پرونده اتهامات و جرائم یک تبعه خارجی اعم از مراحل احضار، تحت تعقیب قرار دادن، بازداشت، محاکمه، مجازات و ... به اطلاع معاونت روابط بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر برسد و این معاونت نیز مراتب را به اطلاع دستگاه‌های متولی از قبیل وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برساند تا حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی در این حوزه میان دستگاه‌های داخلی محقق شود.

رئیس قوه قضائیه در پایان با بررسی تطبیقی وضعیت رسیدگی‌های قضایی در داخل کشور با خارج از کشور، گفت: وضعیت امور مختلف قضایی ما از بسیاری از جهات بر خارج از کشور تَفوق و برتری دارد؛ در همین سال گذشته شاهد موافقت مقام معظم رهبری با عفوی گسترده در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودیم که مطلوب بود این امر از جانب شما سفرا و دیپلمات‌ها، بصورت مبسوط و بیشتر برای مدعیان حقوق بشر تبیین شود؛ در قالب این عفو گسترده، ۸۹ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند و در اقدامی بدیع، حتی این عفو شامل آنهایی نیز شد که پرونده‌شان هنوز در حال رسیدگی بود. 

همچنین در این گردهمایی، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره همکاری‌های صمیمانه و تنگاتنگ قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی، اظهار کرد: دستگاه قضایی طی مدت اخیر مساعدت‌های قابل توجهی به وزارت امور خارجه داشته تا این وزارتخانه بتواند با کمترین چالش به وظایف خود در حوزه سیاست خارجی عمل کند.

امیرعبداللهیان همچنین از همکاری دستگاه قضا به‌ویژه ستاد حقوق بشر و دادستانی کل کشور در امر پاسخگویی به پرسش‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه «پرسمان تردد» که توسط وزارت خارجه راه‌اندازی شده، قدردانی کرد و گفت: انتخاب دکتر غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه که صاحب تجربه و‌ دانش بالایی در عرصه دیپلماسی هستند، نشان‌دهنده حُسن انتخاب و توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به حوزه سیاست خارجی است.

رحیمی وزیر دادگستری نیز طی سخنانی در این گردهمایی، خواستار استفاده حداکثری نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ظرفیت‌های دیپلماسی قضایی شد و‌ در همین ارتباط گفت: مطابق قانون، اجرای موافقت‌نامه‌های قضایی بر عهده وزیر دادگستری است و من از همه نمایندگی‌‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌خواهم که مقدمات اجرای این موافقت‌نامه‌ها را فراهم کنند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: دیپلمات‌ها می‌توانند برای اجرایی‌‌شدن هرچه کامل‌تر موافقت‌نامه‌های قضایی به ویژه در حوزه‌های انتقال محکومان و استرداد مجرمان، قدم‌های موثرتری بردارند.

شایان ذکر است در این گردهمایی، تعدادی از روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به ارائه نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مسئولیتی‌شان پرداختند.

انتهای پیام/