سفر سلطان هیثم به تهران و نتایج یک سیاست خوب

به گزارش برنا؛ « هیثم‌بن‌طارق آل‌سعید » سلطان عمان ، ظهر دوشنبه و در پایان سفری دو روزه تهران را به مقصد مسقط ترک کرد. سفری که به اذعان مقامات سیاسی دو کشور و تحلیلگران بین‌المللی مهم ارزیابی می‌شود، به‌گونه‌ای که می‌تواند آثار مثبتی در منطقه و فرامنطقه داشته باشد. آل‌سعید در این سفر تلاش کرد تا ضمن رایزنی درباره پرونده‌هایی که کشورش در آنها به عنوان میانجی حاضر است، کانون تمرکز خود را بر توسعه بیش از پیش روابط ایران و عمان بگذارد.

دستاوردهای سفر سلطان

هیثم‌بن‌طارق، پانزدهمین پادشاه عمان در حالی با عمامه سفید در فرودگاه مهرآباد از هواپیما پیاده شد که گمانه‌ها از دو هدف مشخص وی در این سفر حکایت داشتند، میانجیگری در روابط ایران با برخی کشورها و روابط دو جانبه تهران-مسقط. همزمان با پایان یافتن این سفر، شواهد نشان می‌دهد که او با دست پر تهران را ترک کرده است. سلطان عمان پیش از سفر به ایران، مهمان «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر بود و تاریخ این دو سفر، نقش خاص عمان در روابط ایران با کشورهای منطقه و مجموع تحولات ماه‌های اخیر، از گشوده شدن پرونده تازه میانجیگری مسقط حکایت داشت؛ پرونده‌ای برای عادی‌سازی روابط تهران و قاهره. با مطرح شدن این موضوع در دیدار با مقامات عالی ایران و نظر مثبت جمهوری اسلامی به برقراری روابط با مصر، به نظر می‌رسد بخشی از هدف سلطان عمان از این سفر محقق شده باشد.

میانجیگری عمان در روابط ایران و مصر به تیتر خبرها رسید و سیگنال‌های مثبت در این زمینه می‌تواند آغازی برای نتیجه‌بخش بودن پرونده‌های دیگری باشد که حاکمان مسقط در آن‌ها نقش‌آفرین هستند اما بُعد خبری نیافته است؛ از پرونده جنگ اوکراین تا پرونده جنگ یمن و از مذاکرات رفع تحریم‌ها تا مذاکرات تبادل زندانی میان ایران و کشورهای غربی.

ایران و عمان گرچه با سرعت قابل قبولی در مسیر گسترش و تحکیم روابط دیرینه و دوستانه حرکت می‌کنند اما این سرعت باید شتاب بیشتری گیرد؛ موضوعی که بن‌طارق در دیدار با «سید ابراهیم رئیسی» به آن اشاره و تصریح کرده است: «با توجه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های متنوع و مساعد دو کشور، هنوز تا سطح مطلوب روابط فاصله داریم و باید با تلاش بیشتر این ظرفیت‌ها را بالفعل کنیم».

در مسیر این تبدیل ظرفیت‌ها، سلطان عمان با رئیس سازمان سرمایه گذاری و وزرای صنعت و تجارت، نیرو ‌و معدن و رئیس ستاد نیروهای مسلح به تهران آمد و نتیجه آن امضای چهار سند در چهار حوزه‌ سرمایه‌گذاری، اقتصاد، انرژی و همکاری در مناطق آزاد بود. وزرای نفت و اقتصاد و دبیرکل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از طرف ایران و وزرای انرژی، اقتصاد و تجارت عمان اسناد همکاری‌های مشترک دو کشور را امضا کردند.

همزمان با امضای این اسناد، آیت‌الله رئیسی ظرفیت‌های دو کشور در بخش‌های صنعت، تجارت، ارتباطات، امور دفاعی و امنیتی، خطوط جاده‌ای و ریلی، حمل و نقل دریایی و ترانزیت، مبادلات مالی و پولی و انرژی را از زمینه‌های مناسب برای گسترش همکاری‌ها دانست و از نهایی شدن تشکیل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور خبر داد.

دوستان دیرینه و شرکای معتمد

بسترهای شکل‌دهنده روابط ایران و عمان، گرچه تاریخی و مذهبی است اما سال‌هاست که نگاه مشترک به موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی این دو کشور همسایه را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده است.

این نزدیکی در دو سوی تنگه هرمز توانسته است همکاری قابل قبولی به وجود آورده و امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان را تثبیت کند. هم تهران و هم مسقط در آشوب‌های خاورمیانه‌ای تلاش کردند از در اصلاح درآیند. مسقط در تنش عربستان با قطر ورود جانبدارانه نکرد، در قبال جنگ یمن، حمایت صرف از عربستان را پی نگرفت و در دیگر تحولات خاورمیانه هم با تدبیر خاص خود حرکت کرد و به دلیل همین رویکرد صلح‌محور است که رهبر انقلاب در دیدار با سلطان عمان، روابط دو کشور را ریشه‌دار و خوب توصیف و تأکید کردند: «ما معتقدیم گسترش روابط دوکشور در همه زمینه‌ها، به نفع هر دو طرف خواهد بود و نکته مهم آن است که این مذاکرات تا رسیدن به نتایج محسوس، به صورت جدی پیگیری شود و در نهایت ارتباطات گسترش یابد».

تداوم رابطه حسنه ایران با کشورهای منطقه به ویژه عمان می‌تواند در راستای تحقق دیگر آرمان جمهوری اسلامی هم قرار گیرد؛ آرمان امت واحده تا در سایه این اتحاد به تعبیر رهبر انقلاب، امت اسلامی شوکت و عظمت خود را بازیابد و با کنار هم قرارگرفتن ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای اسلامی، به نفع همه ملت‌ها، کشورها و دولت‌های اسلامی باشد.

کدام سیاست خوب؟

دیدار کوتاه اما مهم سلطان عمان با رهبر معظم انقلاب در کنار محورهای اشاره شده، یک موضوع قابل تأمل هم داشت: تصمیمات و اقداماتی که دستگاه دیپلماسی از ابتدای دولت سیزدهم در پیش گرفته، تا امروز سلطان عمان در تهران از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان ابراز خرسندی کرده و برای بهبود روابط با مصر هم رایزنی کند.

سخن از تحولاتِ شتابان در غرب آسیا و تصریح آن از سوی سران و مسئولان منطقه، ضمن تأکید بر اهمیت این تحولات، ریشه‌یابی دلایل آغاز آن را هم ضروری نشان می‌دهد و پاسخ کوتاه اما قابل تأمل رهبر انقلاب به سلطان عمان می‌تواند سرفصل این ریشه‌یابی باشد؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با هیثم‌بن‌طارق و در پاسخ به اظهار خرسندی وی از آغاز روابط ایران و عربستان، این آغاز را «نتیجه سیاست خوب دولت آقای رئیسی» توصیف کردند.

این سیاست خوب، خود را از همان نخستین روزهای روی کار آمدن دولت سیزدهم نشان داد، جایی که آیت‌الله رئیسی از تعاملی متفاوت با همسایگان و نگاهی تازه به منطقه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن سخن گفت. این سیاست خوب را می‌توان از انتخاب وزیر امورخارجه مسلط به تحولات همسایگان، از سفرهای متعدد مقامات خارجی به تهران و از سفرهای متعدد دیگر مقامات ایران به کشورهای دیگر دریافت. واقعیت آن است که دولت سیزدهم در یک چرخش آشکار در سیاست‌های بین‌المللی ایران، کوشید هراندازه که می‌شود و می‌تواند از ظرفیت‌های موجود بهره برده و معطل اتفاق خاصی در موضوعات هسته‌ای و مذاکرات نشود.

سفر به ۱۱ کشور مختلف و حضور مقامات و سران در ایران، دعوت به سخنرانی گروه بریکس، شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، در کنار همراهی با چین از شرق، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان از میانه و قطر، عمان و عراق، سوریه از غرب قاره آسیا، همان ظرفیت‌هایی هستند که دولت در مسیر شناسایی آن‌ها قرار دارد. تمدید قراردادهای تجاری با مسکو و آغاز عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله ایران و چین از مهم‌ترین راهبردهای دولت سیزدهم در ارتباط با دو قدرت جهان است.

عضویت کامل در نهادهایی چون اکو، سازمان شانگهای که ۴۲ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و بیشترین مصرف‌کننده و تولیدکننده انرژی در جهان است، مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) که ۴۵ درصد سهم تجارت جهانی گاز و ۶۵ درصد ذخایر اثبات‌شده جهانی گاز را در اختیار دارند، بریکس (شامل کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی که سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۰به ۲۴.۴ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ به ۲۸.۹ برسد)، سازمان دی ۸ متشکل از اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه به‌عنوان هشت کشور مسلمان و در حال توسعه که ایران دستاوردهای فناورانه خود را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارد، نمونه‌هایی از همین سیاست خوب دولت سیزدهم است. عادی سازی روابط با عربستان و درپی آن آغاز روند ثبات‌ساز در خاورمیانه، امیدها به پایان جنگ در یمن، تکمیل فرایند دولت در لبنان، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و آغاز فصل نوین در روابط این کشور با تهران پس از سفر رئیس‌جمهور به دمشق پس از دوازده سال بحران و تنش در آن کشور و کاهش تنازعات در جنوب غرب آسیا همگی از نشانه‌های اثرگذار بودن این سیاست خوب دولت سیزدهم است.

جمهوری اسلامی ایران براساس سه اصل سیاست خارجی خود، یعنی عزت، حکمت و مصلحت و طبق تصریح رهبر معظم انقلاب در تدبیر امور روابط بین‌الملل در برخورد با همسایگان بر محور صلح و حسن‌همجواری است، گسترش تعاملات با همسایگان غرب و جنوبی و خویشتنداری با همسایه شرقی هم در هم راستا قابل ارزیابی است.