به گزارش خبرگزاری برنا، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و داراییاعلام کرد: برخی بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری در پرداخت تسهیلات، نه تنها کارنامه درخشانی ندارند، بلکه عملکرد بسیار ضعیف و حتی صفر را در برخی استانها و مناطق کشور برای خود ثبت کردهاند؛ نمره مردودی این بانکها در ارایه تسهیلات، توجهات را به سوی فعالیتهای غیرعملیاتی و سرمایهگذاری آنها در بخش مسکن و املاک و فعالیتهای غیربانکی معطوف کرده است.
خاندوزی بیان کرد: بیشتر بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰۰ درصد بوده و حتی در بین آنها برخی بانکها در شماری از استان ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند. در بین بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری، ۳ بانک دارای پایینترین نسبتهای تسهیلات به سپردهها هستند به طوری که در بیشتر استانها نسبت تسهیلات به سپرده آنها، صفر ثبت شده است.
2 بانک هم در شماری از استانها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکردهای زیر پنج درصد بوده اند و در بقیه استانها عملکرد بالاتر داشته اند. در جایگاه بعدی دو بانک نیز در معدودی از استانها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استانها عملکرد متوسط و بالا داشته اند.
سایر بانکها و موسسههای اعتباری نیز اگرچه عملکرد صفر در استانها نداشته اند، اما شماری از آنها دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰ درصد بوده اند.
وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: معمولا در بین بانکهای ناتراز و دارای عملکرد نامطلوب بانکی، همواره از بانک "الف" نام برده میشود، بانکی که دارای ترازنامه ضعیف و سرمایه گذاریهای مبهم است. بررسیها نشان میدهد نسبت " تسهیلات به سپرده" این بانک در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده به طوری که در برخی استانها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز ثبت شده که بسیار تامل برانگیز است.
خاندوزی، ناترازی، نسبت بالای مطالبات مشکوک الوصول، ابهام در اعطای تسهیلات، نسبت پایین تسهیلات به سپرده، خودداری از اعطای تسهیلات به بخش تولید و سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد مانند مسکن و زمین را از چالشهای عمده بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری عنوان کرد و رفع آنها را در دستور کار قرار داد.
گفتنی است احسان خاندوزی به رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که "به بانکهایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبتهای تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارامد استانی خود شود.
انتهای پیام/