پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس به تاسیس ستاد ملی پیوست اجتماعی و فرهنگی برای تحقق الزامات برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعیدر گزارشی با عنوان ( بررسی لایحه هفتم توسعه( 20) : الزامات سیاستی و پیوست اجتماعی و ارائه احکام پیشنهادی ) اظهار کرد: نظام حکمرانی زنجیرهایی به‌هم‌پیوسته از اضلاع گوناگونی است که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و کارکردهای هر ضلع آن به عملکرد فعالیت‌های فرابخشی بستگی دارد، بنابراین ایجاد توازن و تعادل در نظام سیاستی ازجمله ملزومات حکمرانی اجتماعی است، زیرا رویکرد صرفاً بخشی نمی‌تواند سرریز ناکارآمدی حوزه‌های دیگر را پوشش دهد. مرور تصمیمات و اقدامات کنش‌گران عرصه نظام حکمرانی طی دهه‌های اخیر نشان‌ می‌دهد علی‌رغم تلاش‌های نظام حکمرانی در قانون‌گذاری و نگارش انواع اسناد سیاستی، چرخه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران تکمیل نشده است و با سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده، عرصه را بر خود تنگ‌تر کرده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر را متوجه جامعه کرده است، زیرا تاکنون مبنای عمده تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت یک‌سویه و متکی بر منطق اقتصادی، مهندسی، سیاسی و یا حقوقی بوده و کمتر سویه اجتماعی داشته است. این شیوه سیاست‌گذاری باعث شده طرح‌ها و ایده‌های سیاستی یا به اجرا در نیایند و یا در صورت اجرا، در مدت کوتاهی به ضد ایده اولیه خود تبدیل شوند و حتی مقاومت‌های اجتماعی برای اجرای سیاست‌ها به‌وجود آورند.

 در این مسیر تحقق پیوست اجتماعی و فرهنگی را می‌توان به‌عنوان بستری برای جبران این نقیصه تلقی کرد که ماهیت فرابخشی بودن امر اجتماعی (ناظر بر تحقق سیاست‌های پیشگیرانه و کاهش شکاف طبقاتی) را نشان ‌می‌دهد، زیرا پیوست اجتماعی و فرهنگی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه به‌ویژه در راستای منافع گروه‌های حاشیه‌ای و بی‌صدای جامعه به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو؛ باید آن را به‌مثابه نظام جامع سیاست‌گذاری اجتماعی مدنظر قرار داد و امکانی را فراهم کرد که قلمروهای نظام اجتماعی و فرهنگی از قابلیت لازم برای کنترل سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور برخوردار باشند.

در این چارچوب قوانین برنامه توسعه به‌عنوان گلوگاه سیاستی در نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور، از مهم‌ترین پنجره‌های خط‌مشی‌گذاری محسوب‌ می‌شود که از این طریق می‌توان نگاه اجتماعی و فرهنگی را در فرآیند اداره امور کشور و مداخلات توسعه‌ای تزریق کرد.

در این گزارش با مرور سابقه موضوعی، قانونی و کاستی‌های پیوست‌نگاری در ایران نشان داده شده که موضوع ارزیابی تأثیر یا پیوست‌نگاری در ایران از دهه 1370 مورد توجه سیاست‌گذاران واقع شده‌ است و در راستای این امر قوانین و مقرراتی را مصوب کرده‌اند، تا حدی که امروزه در حدود 12 پیوست با عناوینی از قبیل پیوست اجتماعی، فرهنگی، سلامت، خانواده، زیست‌محیطی، اقتصادی، قانون، تأمین اجتماعی، عدالت، کاهش خطر، پدافند غیرعامل، میراث فرهنگی و گردشگری و غیره در نظام حکمرانی کشور وجود دارد که از انسجام لازم برخوردار نیستند.

این گزارش تصریح کرده که موضوع پیوست اجتماعی در نظام سیاست‌گذاری در حاشیه واقع شده‌ است و صرفاً در گفتار سیاست‌گذار و درنهایت در متون سیاستی شاهد نگارش این مضامین هستیم، زیرا اساساً دولت‌ها و مراجع سیاست‌گذار در صحنه اتخاد تصمیم نسبت به امر اجتماعی و فرهنگی کم‌توجه هستند و اخیراً حوزه اجتماعی و فرهنگی را به عنصر پیوست رسانه‌ای برای توجیه عملکرد خود تقلیل داده‌اند.

این گزارش در چارچوب برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه سیاستی کشور، پیشنهاد کرده است که خلأ ساختاری و نهادی مربوط به موضوع پیوست‌نگاری در ایران در نظر گرفته شود و با تأسیس «ستاد ملی پیوست اجتماعی و فرهنگی» بتوان الزامات و بسترهای تحقق این امر مهم را فراهم آورد.

انتهای پیام/