رصد وزاتخانه های برای اجرای قانون جمعیت الزامی است

|
۱۴۰۲/۰۴/۲۴
|
۱۸:۳۹:۳۶
| کد خبر: ۱۴۹۹۰۴۰
رصد وزاتخانه های برای اجرای قانون جمعیت الزامی است
دانشیار موسسه جمعیت شناسی کشور گفت: عملکرد وزارتخانه‌ها دائما در حال رصد است و هر کدام باید در هم افزایی در حوزه جمعیت شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نادر مطیع حق شناس دانشیار موسسه جمعیت شناسی کشور درباره با مولفه‌های مختلفِ موثر در جمعیت اظهار کرد: سیاست‌های جمعیتی در هر کشوری متفاوت است و یکسری فرصت و اولویت‌های سیاسی نیز در هر کشور وجود دارد.

وی درباره روزنه جمعیت شناسی گفت: از پنجره و موهبت جمعیتی باید استفاده کرده تا دچار مشکلاتِ کشورهای توسعه یافته در زمینه جمعیت نشویم؛ از این رو باید با اتخاذ سیاست‌های جامع، از چالش‌ها عبور کنیم.

مطیع حق شناس ادامه داد: نیازمند عزم میان نهادهای دولتی هستم؛ در این زمینه کارهای ارزشمندی صورت گرفته ولی باید نگرش خانوارها نیز تغییر کند.

وی از دیگر سو میل به فرزندآوری را مسئله‌ای دیده شده در میان خانواده‌ها یادآوری کرد و گفت: در تدوین سیاست‌های جمعیتی گذر از سیاست گذاری به اجرای سیاست باید مد نظر باشد و یکی از چالش‌ها نیز نبود هم افزایی میان رسانه و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشد.

دانشیار موسسه جمعیت شناسی کشور تاکید کرد:  عملکرد وزارتخانه‌ها دائما در حال رصد است و هر کدام باید در هم افزایی در حوزه جمعیت شرکت کنند.

مطیع حق شناس ادامه داد: باید بتوانیم در ادبیات تاثیرگذار در حوزه جوانی جمعیت و اشتغال و ازدواج جوانان و باروری و فرزند آوری بکوشیم؛ این موارد در دل قانون دیده شده و باید حمایت مستقیم و غیر مستقیم از این رویه داشت.

این جمعیت شناس خاطرنشان کرد: تاکید رئیس جمهور در آخرین جلسه ستاد ملی جمعیت مبنی بر این است که باید به شکل جامع رصد صورت گیرد تا مشخص گردد کوتاهی در کجا وجود دارد.

مطیع حق شناس افزود: باید راهکاری به دست آوریم تا به سمت اجرای قانون پیش رفته و هم افزایی شکل گیرد و نیاز داریم تمایل به فرزند آوری فزونی گیرد و هر بانکی در زمینه وام دهی کوتاهی کند، یعنی این تکلیف به درستی اجرا نشده است.

انتهای پیام/

نظر شما