مقررات را باید طوری تسهیل کنیم که هیچگونه تصمیمات ضد تولید اتخاذ نشود
وزیر صنعت، معدن، تجارت، گفت: دولت یازدهم در چارچوب سیاست شفاف سازی امور تسهیل ارایه اطلاعات را برنامه ریزی کرده تا از این طریق زمینه های رانت خواری را از بین ببرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا نعمت زاده روز پنجشنبه در اولین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما، اظهار داشت: امروز دولت در بخش بین الملل خود را به پیشبرد برنامه ها ملزم می داند، هرچند تحقق این مهم به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی گفت: مقررات را باید طوری تسهیل کنیم که هیچگونه تصمیمات ضد تولید اتخاذ نشود، این در حالی است که باید نرخ ارز را نیز یکسان نماییم.
نعمت زاده تأکید کرد: واردات خودرو با ارز آزاد به عنوان یک دستورالعمل به موقع مورد اجرا گذاشته شده تا زمینه هرگونه برخورداری خاص از این بخش از میان برداشته شود.
وی خطاب به مدیران حاضر در این همایش گفت: باید شهامت این را داشته باشیم که چنانچه تصمیمات اشتباه اتخاذ کردیم آن رااصلاح نماییم.
نعمت زاده با تصدیق دشواری های مدیریت بنگاه های اقتصادی به ویژه صنعتی، گفت: ایستادگی در برابر مسایل و مشکلات حوزه مدیریتی یکی از شروط اصلی محسوب می شود و در عین حال می توان تصمیمات اشتباه را اصلاح کرد، آنگونه که دولت یازدهم 20 مورد از مصوبه های اشتباه دولت گذشته را اصلاح کرد.
نعمت زاده ضمن تاکید بر بهبود فضای فعالیت نسبت به 6 ماه قبل، گفت: امروز شاهد بهبود روابط بین الملل و بهبود روند تولید هستیم که در چارچوب سیاست دولت برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری پیش می رود و تا دستیابی به شرایط ایده آل به زمان نیاز دارد.
وی اظهار امیدواری کرد: تصمیمات ضد تولید رفع و تکلیف نرخ ارز نیز روشن شود، ضمن آنکه دستورالعمل های صادره نیز باید دربرگیرنده همه افراد جامعه باشد.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با ابراز تاسف نسبت به انتصاب مدیران فرمایشی در دوران گذشته، گفت: نباید در کارها مسایل سیاسی را دخالت داد و صلاحیت ها مبنای اصلی واگذاری پست ها باشد.
وی یادآور شد: وضعیت شرکت ملی مس، شرایط پتروشیمی که با رشد منفی روبرو شد ناشی از نگرش نادرست به این بخشها بود و باید باور داشت که با رفیق بازی نباید مدیر تعیین کرد.
اولین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر پنجشنبه با جمع بندی مباحث ارایه شده از سوی وزیر مربوطه به کار خود پایان می دهد.
