تعیین نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 93 و با تعیین نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی به بخش غیر دولتی مصوب کردند که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا و خدمت تعیین شود.

همچنین در بند دیگری مقرر شد تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثناء کمک دولت برعهده شرکت پروژه طرف قرارداد است.

با تصویب بند دیگری مصوب شد زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‌ اجرایی تامین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد و در غیر این صورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد است.

در بند دیگری از این تبصره همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد جهت وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) حداکثر معادل 500 میلیون دلار نزد بانک‌های دولتی و خصوصی سپرده گذاری کند.

به موجب این مصوبه منابع اختصاص یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل ازجمله بانک صنعت و معدن سپرده گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل 10 درصد تسهیلات مصوب پرداختی توسط سامانه (سیستم) بانکی به شرکت پروژه است.