پیشرفت اقتصاد کشور با تکیه بر نقاط قوت تعاون میسر میشود
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، دبیر و اعضای هیات مدیره اتاق تعاون استان به اتفاق مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استاندار اصفهان در محل استانداری دیدار و گزارشی از روند اقدامات انجام شده توسط اتاق تعاون و بخش تعاون استان در راستای سند توسعه بخش تعاون و اهم مشکلات و موانع موجود ارایه کردند.
رسول زرگرپور استاندار اصفهان اظهار کرد: یکی از نقاط قوت و پشتوانههای بخش تعاون در اقتصاد کشور سهمی است که در قانون اساسی برای تعاون تعریف شده و مهمتر از آن ابراز اعتقاد رهبری به تعاون در اقتصاد کشور و سهم ۲۵ درصدی که در ابلاغ سیاستهای اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه برای این بخش مشخص کردهاند که این یک برخورد ویژه است.
وی افزود: جایگاه خوبی که در قوانین برای تعاون دیده شده که لازم است با برنامهریزی از این فرصت استفاده شود و با کار فرهنگی و معرفی نقاط قوت و مشوقهای منظور شده برای تعاون به مردم، نقش تعاون در اقتصاد را بالا ببریم.
رییس هیاتمدیره اتاق تعاون استان اصفهان در این جلسه با اشاره به شیوه مدیریت در بخش تعاون، گفت: در فسادهای اقتصادی که هر از چندگاه از پرده بیرون میافتد هیچگاه جای پایی از تعاونگران دیده نشده است.
عباس حاج رسولیها اضافه کرد: از طرفی در پرداخت مالیات و حقوق دولت هیچیک از فراریان مالیاتی از تعاونیها نبوده که این حکایت از سلامت تعاون در اقتصاد کشور دارد.
دبیر اتاق تعاون اصفهان نیز گزارشی از روند کار اتاق تعاون استان ارائه کرد و گفت: مقام معظم رهبری می فرمایند به تعاون اعتقاد دارم و تعاون چشمه جوشان اشتغال است که این نشان از دیدگاه مثبت ایشان به بخش تعاون است.
طاهری به قانون تعاون اشاره کرد و گفت: اتاق تعاون طبق ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد تمام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی را در بخش تعاون عهدهدار است که میتوان به صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی و ارائه مشاورههای تخصصی در زمینههای مالی و مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، بیمه و تأمین اجتماعی و قانون کار اشاره کرد.
وی افزود: همچنین تأسیس مرکز داوری و رسیدگی به شکایات و اختلافات تعاونیها، حضور فعال در شوراهای تصمیم ساز اقتصادی مانند پول و اعتبار، شورای رقابت، صندوق توسعه ملی، شورای گفتگوی دولت، بخش خصوصی و... از دیگر فعالیتهای اتاق تعاون است.
دبیر اتاق تعاون اصفهان یادآور شد: طبق بند (ج) ماده (۱۲۴) برنامه پنجم توسعه، وظایف تصدیگری وزارت تعاون به عهده اتاق تعاون بوده و اتاق تعاون در اصلاح قانون تعاون در ارتباط با نمایندگان مجلس بسیار فعال بوده است.
غلامعلی قادری، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این دیدار آمادگی اداره کل تعاون را بهمنظور واگذاری تمام امور تصدیگری بخش تعاون که قانون مشخص کرده به اتاق تعاون اعلام و پیشنهاد کرد برای تبیین جایگاه تعاون و اجرایی کردن سند توسعه تعاون و تبلیغ مشوقهای تعاون، کارگروهی با کمک اتاق تعاون و نیروهای کارشناسی در قالب یک اتاق فکر تشکیل شود.
