سنگ بنای یارانهها کج گذاشته شده است/ کارت انرژی خانوار جایگزین یارانه نقدی شود
از آنجا که من اهمیت زیادی به حل مسائل بینالمللی و تعامل با جهان خارجی برای استفاده از تکنولوژی پیشرفته در صنعت و جذب سرمایه گذاری های عظیم بین المللی قائلم و از سویی دیگر رفع تحریمها و پولهای بلوکه شدۀ ایران میتواند زمینۀ مناسبی برای رفع مشکلات کنونی در بخش صنعت و انرژی فراهم آورده و به توسعۀ ایران کمک کند؛ از این روی من به عنوان کارشناس اقتصادی اقدامات گستردۀ دولت در حوزۀ تعامل با جهان و رفع تحریمها را مثبت ارزیابی میکنم.
نظر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی در ارتباط با افزایش نرخ حاملهای انرژی چیست؟
مساله نخست در این ارتباط این است که قیمت حاملهای انرژی در ایران بسیار نامعقول بوده و هیچ رابطهای با حقایق تولید،پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ندارد؛ بنابراین تغییر نرخ حاملهای انرژی ضروری و واجب است. این تغییر نرخ نهایتاً در دولت احمدی نژاد انجام گرفت. اما دولت احمدی نژاد دراین رابطه به درستی قانون را مورد اجرا قرار نداد؛ چراکه بر طبق قانون میبایست 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به مردم و اقشار نیازمند پرداخت میشد؛ 30 درصد آن به حوزۀ صنعت وتولید و 20 درصد مابقی نیز به دولت اختصاص مییافت.
دولت احمدی نژاد متأسفانه در عمل تمامی منابع حاصل از افزایش قیمتها و افزایش حاملهای سوخت را به پرداخت یارانههای مردم اختصاص داد و حتی بدتر اینکه برای پرداخت این منابع بودجه سایر ارگانها مورد دست اندازی غیرکارشناسی قرار گرفت ،بنابراین مشکل این طرح این بود که در اجرای آن به قانون مصوب مجلس عمل نشد و عدم اجرای صحیح قانون بزرگترین نکته منفی این طرح بود.
آیا میتوان میان افزایش نرخ حاملهای انرژی و افزایش میزان تورم رابطهای متصور شد؟
باید تأکید کنم که در مسألۀ تورم تنها افزایش نرخ حامل های انرژی موثر نبوده بلکه عوامل گوناگون دیگری نیز در این زمینه دخالت داشتهاند. یکی از این عوامل پرداخت یارانههای نقدی از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی است. از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم میتوان به تحریمهای بین المللی، عدم سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران و ... اشاره کرد. تأکید یکسویه و تکعلیتی بر روی افزایش نرخ حامل های انرژی درست نیست چراکه یارانهها یک مکانیسم دائمی نبوده است که همواره یک مقدار پول سوخت اضافه شود و به همان میزان نیز به مردم پول پرداخت شود بلکه این امر موقتی بوده و طبق قانون قرار بر این بود که تنها در پنج سال اول اقشاری از مردم که توان تحمل افزایش هزینهها و قیمتها را ندارند، مورد حمایت مالی دولت قرار گیرند و یا به صنایع کمک شود که هزینههای سوخت خود را که دو یا سه برابر شده است تحمل کنند.
به نظر شما مهمترین معضل و چالش دولت یازدهم در رابطه با پرداخت نقدی یارانهها چیست؟
در این زمینه ابتدا باید مشخص کرد که مسأله چیست؟ به باور من دولت اگر به دادن پول نقد برای یارانه مثل قبل ادامه دهد با مشکل اقتصادی روبرو خواهد شد و اگر پرداخت یارانهها را متوقف کند با مشکلات سیاسی روبرو خواهد شد. این صورت مسأله است. دولت یازدهم با این معضل بنیادین مواجه شده است چراکه اگر بخواهد پرداختها را به صورت سابق ادامه دهد از آنجا که سنگ بنای این قضیه کج گذاشته شده است نابسامانیهای کنونی اقتصاد ایران نیز تا ثریا ادامه پیدا خواهد کرد و اگر بخواهد پرداخت نقدی یارانهها را قطع کند با مشکلات سیاسی مواجه خواهد شد چرا که عدهای عادت به دریافت این پرداختیها کردهاند و قطع این دریافتیها برای آنها قابل تحمل نخواهد بود.
با این شرایط آیا راهکاری برای خروج از این بحران و معضل بنیادین وجود دارد؟
تنها راه گذار از این بحران این است که دولت کارت انرژی خانوار را جایگزین کارت سوخت وشیوه پرداخت کنونی یارانهها کند. کارتی که در آن پول ریخته میشود و این پول تنها برای پرداخت صورتحساب های آب، برق، گاز، و خرید بنزین می تواند بکار گرفته شود و قابلیت استفاده برای مصارف دیگر را نخواهد داشت. این روش مانع گردش پول پرداختی از سوی دولت در سایر زمینههای اقتصادی خواهد شد. کارت شارژ انرژی خانوار پول پرداختی را دوباره به حساب دولت بازمیگرداند و به همین دلیل اثر تورمی بسیار پایینتری خواهد داشت. کارت شارژ انرژی امکان سرمایهگذاری در بخش نفت، گاز، و برق را برای دولت امکان پذیر خواهد کرد. به طور خلاصه یک کارت اعتباری است که شخص از طریق آن صورت حساب های انرژی خود را پرداخت میکند. دولت از طریق این کارت مقداری پول به حساب خانوارها واریز میکند و هر خانوار با این پول میتواند پول بنزین، گاز، برق و آب خود را پرداخت کند.
نسبت کارت انرژی خانوار با مفهوم عدالت اجتماعی چگونه خواهد بود؟
در این ارتباط باید تأکید کنم که کارت انرژی خانوار با مفهوم عدالت اجتماعی سازگارتر است. برای مثال تعداد زیادی از خانواده ها د رحال حاضر سه تا چهار اتومبیل داشته و سه تا چهار کارت سوخت نیز دارند، این در شرایطی است که بسیاری از افراد در شرایط حاضر خودرو ندارند و فاقد کارت سوخت هستند. در مکانیسم قبلی پرداخت، به هر خودرو یک کارت سوخت داده می شد؛ ولی کارت شارژ خانوار دیگر کاری به خودرو ندارد. با توجه به پرسشی که بیان کردم سوأل بنیادینی که ملزم به پاسخ به آن هستیم این است که چرا باید تعدادی از خانوارها که دارای سه تا چهار خودرو هستند، از محل یارانههایی که قرار است به افرادی که نیازمند و در عین حال فاقد خودرو بوده؛ پرداخت شود. منطقاً کسی که فاقد خودروست نیازی به بنزین نیز نخواهد داشت و میتواند از این پرداختی برای مصارف دیگر خود در زمینه برق، آب و گاز استفاده کند. به طور خلاصه اثرات تورمی کارت انرژی خانوار بسیار پایین است؛ چرا که گردش پول یارانه ها را به پایینترین حد میرساند. درعین حال اگر خانواری در مصارف خود صرفه جویی کرد، میتواند مابقی پول در حساب خود را به دوستان خود بدهد و از آنها در صورت تمایل پول دریافت کند.
آیا کارت شارژ انرژی خانوار خواهد توانست کسری بودجۀ ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها را کنترل کند؟
به باور من کسری بودجه از این امر ناشی می شود که شما پولی را که از افزایش حامل های انرژی دریافت کرده اید به اندازۀ پولی نیست که باید به یارانه بگیران پرداخت کنید. با اجرای کارت شارژ انرژی خانوارها این مسأله دیگر روی نخواهد داد؛ چرا که پولی که دولت از این طریق پرداخت می کند به خود او باز میگردد.
دولت یازدهم برای کاهش میزان نقدینگی در جامعه چه راهکارهایی را باید دنبال کند؟
در این زمینه دولت یازدهم باید راهکارهای مختلفی را اعمال کند. الف) در وهلۀ اول باید جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود ب) کارت انرژی خانوار شدیداً به کنترل نقدینگی در جامعه کمک خواهد کرد. ج) دولت یازدهم باید از طریق تعامل مثبت با نظام بینالملل، به حل مسائل خود با دنیا بپردازد و از این طریق بتواند سرمایه گذاری های خارجی را به سمت ایران سرازیر کند، امری که منجر به ایجاد کار و اشتغال خواهد شد.
به باور من ایجاد تحول اساسی در این زمینۀ سوم به سیاست خارجی دولت یازدهم باز می گردد. در جهان کنونی کشورها میتوانند در چارچوب دو رویکرد کلی دست به اقدام بزنند، کشورها یا میتوانند در نظام بین الملل کنونی با دنیا به تعامل مثبت و سازنده بنشینند و از مزایای آن استفاده کنند و یا اینکه مدل کره شمالی را پیش گیرند و تن به انزوا دهند؛ در این صورت این کشورها باید روی مسائل و سیاست های اقتصادی متناسب با این شرایط برنامه ریزی کنند.
در خاتمۀ گفتگو میخواهم ارزیابی شما را در زمینۀ سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بدانم؟ نظر شما به عنوان کارشناس در این رابطه چیست؟
از آنجا که من اهمیت زیادی به حل مسائل بین المللی و تعامل با جهان خارجی برای استفاده از تکنولوژی پیشرفته در صنعت و جذب سرمایه گذاریهای عظیم بین المللی قائلم و از سویی دیگر رفع تحریمها و پولهای بلوکه شدۀ ایران می تواند زمینۀ مناسبی برای رفع مشکلات کنونی در بخش صنعت و انرژی فراهم آورده و به توسعۀ ایران کمک کند؛ از این روی من به عنوان کارشناس اقتصادی اقدامات گستردۀ دولت در حوزۀ تعامل با جهان و رفع تحریم ها را مثبت ارزیابی میکنم.
