انتقاد یک اقتصاددان از قیمت گذاری دستوری

به گزارش خبرگزاری برنا، دخالت دولت در اقتصاد و قیمت گذاری دستوری همچنان به قوت خود باقیست. واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور به عنوان پیشران‌های اقتصادی کشور همچنان درگیر این موضوع هستند و علی رغم تاکید چندین و چند ساله صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی مبنی بر ناکارآمد بودن این سیاست و از سویی تجربه چند دهه گذشته از اجرای آن، این روش همچنان به عنوان یک ابزار آسان در دست دولت‌ها قرار دارد تا به صورت موقت قیمت کالا‌ها و خدمات را پایین و یا ثابت نگه دارند.
آثار ویرانگری که قیمت گذاری بر اقتصاد کشور برجای میگذارد بر هیچ کسی پوشیده نیست. رانت و دلال بازی، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی، افت کیفیت محصولات، کاهش انگیزه تولیدکننده و در نهایت ضرر تولیدکننده و مصرف کننده نهایی از تبعات اجرای این سیاست در میان و بلند مدت هستند.
در همین رابطه، علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگاربرنا تاکید کرد: وقتی دولت بخواهد با استفاده از ابزار‌های کنترلی که در دست دارد قیمت کالای تمام شده را پایین نگه دارد، قطعا منافع تولید‌کننده دچار آسیب خواهد شد.
نیکواقبال در ادامه افزود: زمانی که قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند به دلیل اینکه انگیزه برای تولید بیشتر می‌شود رشد تولید را به همراه دارد و از سویی دیگر می‌تواند محرکی برای رونق صنایع بالادستی باشد چراکه آن‌ها باید مواد اولیه مورد نیاز را تهیه و تامین کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌بایست در سطح کلان سیاست‌هایی اتخاذ شود که بدون سرکوب قیمت، بازار پویا باشد تاکید کرد: یکی از ابزار‌های ایجاد بهره وری در تولید و کاهش هزینه‌های بهای تمام شده می‌تواند باشد.
نیکواقبال همچنین افزود: سیاست قیمت گذاری دستوری شکست خورده است بنابراین میبایست مبنای قیمت گذاری باید سازوکار عرضه و تقاضا باشد.

دولت نباید اقدام به قیمت گذاری کند مگر در شرایط استثنا

همچنین مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: ما باید درخصوص قیمت گذاری از چند منظر به آن نگاه کنیم. یک بحثی که وجود دارد این است که آیا دولت می‌بایست در قیمت گذاری دخالت کند یا نه.
عزتی ادامه داد: به صورت کلی و براساس منطق اقتصاد دولت نباید در امر قیمت گذاری دخالت داشته باشد، مگر در شرایط اضطرار که مسئله‌ای مهم‌تر از تولید مطرح باشد. زمانی وجود دارد که جنگی به وقوع پیوسته و بازار نمی‌تواند تامین کننده کالا باشد و یا فساد و رانت زیاد است و یا محدودیت‌های دیگری در اقتصاد وجود دارد و نمی‌توان به میزان کافی تولید داشت. در این شرایط مصلحت‌های دیگری مهم‌تر از تولید وجود دارد. این زمان دولت می‌تواند قیمت گذاری کند و یا اینکه حتی دولت قصد دارد از احتکار جلوگیری کند. در اینجا مسائل استثنا و خاص هستند و مصلحت این است که دولت قیمت گذاری کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اگر با چنین شرایط روبرو نبودیم و شرایط عمومی اقتصاد است درحال سپری شدن است و اینکه به هرحال ۴۰ تا ۵۰ سال است که اقتصاد بدین شیوه درحال چرخش است. در این شرایط قاعده و منطق این است که دولت دخالتی در قیمت گذاری نداشته باشد.
مرتضی عزتی با بیان اینکه نکته مهمی وجود دارد و آن این است که کشور به مانند ایران که همه در شعارهایشان بیان می‌کنند که اولویت اول کشور تولید است، در این جا به هیچ عنوان دولت نباید در قیمت گذاری و درکل اقتصاد دخالتی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درحال حاضر نظر بنده این است که شرایط فعلی شرایط اضطرار و استثنا وجود ندارد مگر این که مسئله غیرمترقبه رخ دهد بیان کرد: به طور مثال همه تولیدکنندگان با اجحاف در حق مصرف کننده مسیر خود را درپیش بگیرند. یا شرایط به مانند شرایطی که برای محصولی به نام خودرو وجود دارد پیش آید. برخی خودرو سازان واقعا قیمت برخی از محصولات را بیشتر از قیمت تمام شده اعلام کردند؛ دولت محدودیت‌های ارزی، ورود قطعات و یا ممنوعیت واردات خودرو ایجاد کرد. از سویی دیگر تولیدکنندگان خودرو به معنای واقعی تولیدکننده نیستند و لززوما مونتاژکار بودند و حال نیز این روند ادامه دارد.

عزتی گفت: عده‌ای با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده بر بازار خودرو اقدام به بازارسازی می‌کردند تا تقاضا با قیمت بالاتر برای محصولات خودرویی فراهم شود و یا اینکه پیش از این شرایط، قیمت تمام شده خودرویی ۱۰۰ میلیون تومان بود و تولیدکننده آن را با قیمت ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رساند. اما همان خودرو در شرایط فعلی قیمت تمام شده آن ۴۰۰ میلیون تومان است حالا آن را با قیمت یک میلیارد تومان به فروش می‌رسانند. کاملا مشخص است اینجا خودروساز کار غیرمتعارفی را انجام می‌دهد. در این وضعیت شورای رقابت می‌تواند وارد شود. البته که شورای رقابت به معنای واقعی وجود ندارد، ولی به هر صورت نام آن شورای رقابت است.
این کارشناس اقتصادی همچنین در ادامه گفت: این موضوع با یک مثال دیگر بیان می‌کنم. به طور مثال نیاز کشور ۵۰۰ واحد است. ۱۰۰ واحد وارد می‌شود و ۵۰ واحد دیگر در داخل تولید می‌شود و ۳۰۰ واحد تقاضا باقی مانده است. در اینجا واقعا تولیدکننده از محدودیت‌های که دولت ایجاد کرده و یا به هر علتی دیگر که در کشور ایجاد شده است سوء استفاده می‌کند. در چنین شرایط شورای رقابت می‌تواند ورود کند و اقدام به قیمت گذاری کند.

انتهای پیام/