شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی زمینه‌ساز از بین بردن بستر‌های شکل‌گیری فساد

حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی اظهار داشت: اخیرا وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. در همین ارتباط، اخیراً آیین‌نامه‌ای در ۶۱ ماده و ۶ فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. این سند که تحت عنوان آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی مصوب شده است، جامع‌ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و انتظام‌بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که بسیاری از فصول آیین‌نامه انتظام‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است. مثلاً، دولت مقرر می‌کند که در بازه زمانی مشخصی مجامع برگزار یا حسابرسی شرکت‌ها منتشر شود و به دست اعضای مجمع برسد و یا تکالیف اجرا شود، پیش از این ممکن بود شرکت‌ها این کار‌ها را انجام دهند و یا ندهند. در آیین‌نامه جدید پیش بینی شده است که اگر این قاعده‌ها به درستی اجرا نشود، مدیران نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهداف کلان آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی گفت: اهداف کلان آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی بهبود نحوه اداره، افزایش بهره وری و نهایتا افزایش شفافیت شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. به زعم کارشناسان، افزایش بهره وری که هدف نهایی است تنها از رهگذر شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتظام‌بخشی به آن‌ها رخ می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به از بین بردن سواستفاده و بستر‌های شکل‌گیری فساد گفت: شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده‌های احتمالی و بستر‌های شکل‌گیری فساد منجر می‌شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. در سال جاری، شاهد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اعم از صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده و نشده بودیم. ۳۰ مورد از آن‌ها جزو صورت‌های مالی میان دوره‌ای و زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی بود. ۱۱۲۴ مورد صورت مالی از سال ۱۴۰۰ تا کنون منتشر شده است که نسبت به قبل رکوردی در این زمینه محسوب می‌شود.

بهزادی بخش در رابطه با اهمیت شفافیت عملکرد و دارایی‌ها در آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی گفت: درست است که بودجه شرکت‌های دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاه‌های دولتی نیست. اما صرف این تفاوت نمی‌تواند دلیلی برای عدم شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی باشد. زیرا دولت بیش از ۵۰ درصد از مالکیت آن‌ها را برعهده دارد و مردم در این شرکت‌ها ذینفع هستند. اگر می‌خواهیم اتفاق مثبتی در حوزه شرکت داری بخش عمومی و دولتی رخ دهد، باید علاوه بر انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، انتشار گزارش‌های قابل استفاده نیز در دستور کار باشد. این گزارش‌ها از داخل همان صورت‌های مالی منتشره بیرون می‌آید و منجر به شفافیت واقعی می‌شود. شفافیت زمانی رخ می‌دهد که داده‌های قابل استفاده در دسترس عموم باشند. همان کاری که در قالب انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان، اساتید دانشگاه و دیگران می‌توانند به اطلاعات شرکت‌های دولتی دسترسی داشته باشند و از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار استفاده کنند.

انتهای پیام/