خاندوزی: لایحه بودجه 1403 تا پایان آبان ماه به مجلس ارسال میشود
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست هفتگی روز سه شنبه خود ضمن تبریک روز میلاد امام حسن عسکری (ع) برای مردم غزه در مقابل جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی آرزوی نصرت و پیروزی داشت.
وی افزود: در حوزه متغیر بخش واقعی اقتصاد ایران، آخرین آمار حوزه کار، یکی از ویژگیهای اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به دولتهای قبل، میزانتولید و رشد اقتصادی همگام با افزایش اشتغال است؛ زیرا در گذشته اقتصاد درگیر پدیدهای به نام رشد بدون اشتغال بود، اما آمارهای اخیر نشان میدهد رشد اقتصادی همراه با رشد اشتغال صورت گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: بر اساس تازه ترین اطلاع مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
خاندوزی ادامه داد: نرخ بیکاری با ۱ درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
وی با اشاره به بخش صنعت گفت: جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت،بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است.
وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرد: تعداد شاغلین در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده اسد. در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم.
خاندوزی همچنین با اشاره با بخش کشاورزی اظهار کرد: با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالیهای اخیر همچنان در سطوحی پایینتر از سال ۱۴۰۰ هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: از بین متغیرهای بخش قیمتی و اسمی اقتصادبه آمار بازار مسکن می شود اشاره کرد که به تازگی منتشر شده است.موضوع تورم در بخش مسکن یکی از دغدغه های جدی مردم است چراکه هزینه های مسکن در بودجه خانوار به ویژه طبقات متوسط و ضعیف سهم قابل توجهی دارد و فشار زیادی بر آنها وارد می کند.
خاندوزی تاکید کرد: به تبع یکی از دغدغه های مورد تاکید رییس جمهور این است که باید به شکل ویژه ای کنترل تورم در این بخش مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و شرایط مساعدتری برای دسترسی طبقات متوسط و ضعیف به مسکن فراهم شود.
وی ادامه داد: تحلیل آمار منتشر شده در حوزه تورم مسکن حاکی از این است که از ابتدای سال جاری تورم در بازار مسکن کاهنده بوده است؛ البته این موضوع به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه شتاب افزایش قیمتها در حوزه مسکن کاهش یافته است.
خاندوزی با بیان اینکه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه 5 درصد کاهش را نشان می دهد گفت: تورم ماهانه در تیرماه 2.8 درصد، در مرداد 0.7 درصد و در شهریورماه 1.7 درصد بوده است.
وی افزود: مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به 75.2 درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود 9 واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است، این آمار نشان می دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به 83.9 درصد رسیده است که نسبت به مرداد 1.9واحد درصد رشد داشته است.
خاندوزی عنوان کرد: همواره بخشی از پیشران های افزایش قیمت در بخش دارایی ها به ویژه در حوزه مسکن ، سوداگری های بازار مسکن بوده است و با توجه به تدابیر ماههای اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.
وی افزود: برخی بنگاههای معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند؛ و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی ها در بازار مسکن شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.
خاندوزی با اشاره به بحث اجرای قانون ملیات بر سوداگری بیان کرد: بنده همانطور که قبلا هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم،مجدد تاکید میکنم که فراهم آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.
وی تاکید کرد: بنظر میرسد مهمترین علت شکلگیری سوداگری در بازار داراییها از جمله مسکن، فقدان نقش تنظیمگری دولت از طریق مالیاتهای تنظیمی است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سهام عدالت متوفیان اظهار کرد:بیش از 15 سال مساله سهام عدالت متوفیان بلاتکلیف بوده است و خانواده های آنها منتظر بودند که به شکل سهل و ساده با کمترین دیوانسالاری اداری و اجرایی انتقال سهام متوفیان انجام گیرد.
خاندوزی در ادامه گفت: از روزهای آینده با اولویت بر روش های غیرحضوری کار را ساماندهی خواهیم کرد و نماینده وراث می توانند با مراجعه به سامانه ای که طی روزهای اتی معرفی خواهد شد،میتوانند فرایند تعیین تکلیف سهام متوفیان را به انجام برسانند. با این اقدام، سهام عدالت بیش از 3.5 میلیون متوفی تعیین تکلیف خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد:یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر مشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریمها بر اقتصاد کمرنگ شود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.
خاندوزی بیان کرد:متاسفانه در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این عملا ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی کرد.
وی اظهار کرد: طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی تواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد. بنابراین همواره عزم این را داشته ایم که ضمن رعایت مصالح کشور، حداکثر فرصت های اقتصادی ممکن را در خارج از کشور شناسایی و فعال کنیم که این نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارامد بوده که به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره مند شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایهگذاری واقعی(نه مصوب) در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل ۵ سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مسئله است.
خاندوزی بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه های مهم وزارتخانه های درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه ای به عهده شهرداری ها است.
خاندوزی گفت: هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاهها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است که امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیات مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود.
وی عنوان کرد: وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها، بصورت خودکار اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: هم اکنون برای 4 دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاهها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می دهد.باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی های دولتهای گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
وی تاکید گرد: یک محور ماده 3 برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می شود و بخشی از بدهی های صندوق از این طریق تسویه می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: همچنین ماده 14 در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تایید نهایی هستیم.
خلنووزی گفت:در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت نیز در ماده 42 در رابطه با پرداخت بدهی ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تایید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولتهای گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مهاجرین و اتباع خارجی گفت: مهاجرینی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند می توانند برای بازار کار کشور ما یک فرصت باشند؛ چرا که بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجرین است، مورد تقاضای نیروی کار ایرانی نیست که نمونه آن مشاغل ساختمانی است.
وی افزود: البته در عین حال طبقه کارگران فاقد مهارت داخلی ما که آنها می توانند از این مشاغل استفاده کنند به چشم تهدید به ورود مهاجران حتی قانونی، نگاه می کنند ولی در این حوزه می توان با سیاست های جهت دهی درست، تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: اما در مورد مهاجران غیرقانونی موضوع متفاوت است و مهاجران غیرقانونی که در بازار کار ما رسمیتی ندارند؛ حتما تهدید برای بازار کار کشور محسوب می شوند و اثرات جامعه شناختی سوء برای کشور دارند.
خاندوزی ادامه داد: البته آقای رئیس جمهور تاکید دارد که مساله مهاجران غیرقانونی باید تحت یک نهاد پیگیری شود.در دیدار با مقامات بانک جهانی نیز گوشزد کردم که نهادهای بین المللی نیز باید در مقابل نقش ایران در پذیرش مهاجران غیرقانونی کشورهای همسایه وظایف خود را انجام دهند که امید می رود مجموعه این تدابیر کمک کند که دوره جدیدی از ساماندهی مهاجران را شاهد باشیم.
سید احسان خاندوزی همچنین عنوان کرد:موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام های مهم مردمی شدن اقتصاد است.
وی افزود: در عملکرد نیز الان بیش از 1120 صورت مالی شرکتها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و 1000 صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسما انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت فقر در اقتصاد کشور گفت:مساله فقر و نابرابری های اقتصادی ناموجه است و دولت سیزدهم با رویکرد عدالت بدنبال بهبود شرایط است.
خاندوزی بیان کرد: شخص رئیس جمهور به شکل ویژه ای نسبت به آن تاکید دارند که ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از ابلاغیه ها و برنامه های به اجرا رسیده مشاهده می کنید که شامل افزایش ده برابری یارانه نقدی دهک های اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی است.
وی ادامه داد: تمام 7 دهک کشور قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و 5 دهک اول کشور نیز به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: هزینه درمان کودکان زیر 7 سال در بیمارستانهای دولتی رایگان و هزینه آب و برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است. در ماههای آینده نیز برای حمایت از مادران باردار و شیردده و طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور را هم در سالهای آینده اجرا می کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: خروجی این اقدامات به این نحو است که در دو سال از 0.40 درصد ضریب جینی به 0.38 درصد رسیده ایم و واگرایی هایی که پیش از این وجود داشت و منجر به این می شد که شکاف های غیرعادلانه حذف شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص جلسه شب گذشته شورای نظارت بر انتخابات اتاق ایران عنوان کرد: از منظر تعامل دولت و بخش خصوصی، شخص رییس جمهور و اعضای ستاد اقتصادی دولت معتقدند پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در بخش تولید، صادرات و سرمایه گذاری، بدون کمک و نقش آفرینی جدی اتاق های سه گانه و انجمن های تخصصی که بخش هایی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را نمایندگی می کنند امکانپذیر نخواهد بود.
خاندوزی تصریح کرد: بنابراین تعامل با ساختارهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شوراهای تخصصی دستور کار جدی ما در دولت است و در مورد انتخابات اتاق نیز تاکید دولت بر اجرای قانون است.پیش از انتخابات اتاقهای بازرگانی، تمامی افراد توسط دستگاههای نظارتی تایید شدند اما این مجموعهها نظر خود در خصوص یک فرد را روزهای بعد، اما سه روز قبل از انتخابات اعلام کردند؛ مبنی بر این که فرد مذکور صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد.
وی اضافه کرد: به همین جهت مصوبه هیات عالی نظارت، تاکید بر اجرای مُر قانون دارد.مصوبه جلسه شب گذشته نیز نگاشته شده است و در مرحله اخذ امضا از حاضرین جلسه است و به محض نهایی شدن، آقای علی آبادی به عنوان رییس شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق آن را اعلام خواهند کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی در مورد ساخت مسکن کوچک مقیاس گفت: دولت هرگز برنامه ای برای ساخت مسکن 25 متری نداشته است و وزارت مسکن با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست.
وی افزود: پروژه های ساخت مسکن هیچگاه وارد پروژه های کوچک مقیاس نشده چراکه مسکن کوچک مقیاس تناسبی با ابعاد اجتماعی و روانشناختی خانواده ایرانی ندارد. این مساله نه صلاح اجتماعی است و نه در دستورکار دولت است ؛ اگر سازندگان بخش خصوصی طرح هایی دارند، باید پاسخگو باشند.
خاندوزی در پاسخ به سوال برنا مبنی بر اینکه برنامه بودجه ۱۴۰۳ چه زمانی به مجلس ارسال میشود، پاسخ داد: همان طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند، دولت این آمادگی را داشت که کلیات لاحیه بودجه ۱۴۰۳ را بر اساس ویرایش جدیدی که آییننامه داخلی مجلس برای اولین بار است به شیوه جدید اجرا میشود، این را مصوب و ارسال کند؛ اما با مذاکراتی که با رییس محترم شورای اسلامی صورت گرفته بود و با توجه به اینکه انتظار میرفت برنامه هفتم توسعه در اولین سال اجرای خود که سال ۱۴۰۳ است در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته شود و ما بودجه را بدون توجه به برنامه هفتم تنظیم نکیم، بنابراین موجب شد مقداری تاخیر حاصل شود تا مراحل تصویب برنامه هفتم حداقل در مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد و ما امیدواریم تا پایان آبان ماه لایحه از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
