عدم‌ خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، یک قدم تا شفافیت

 از مشکلات عمده‌ای که دولت‌ها هرگز نتوانستند برنامه‌های ملی و کلان خود در بخش مسکن را پیش ببرند و به اهداف تعیین‌شده برسند، فقدان شفافیت بود. این ‌عدم‌شفافیت در همۀ شئون وجود داشت و به حدی چالش ایجاد می‌کرد که در نهایت هم مردم و هم دولت از ادامۀ برنامه به نحوی ناامید می‌شدند و در نهایت این دلال بود که حتی از برنامه‌های دولتی نیز سود خود را کسب می‌کرد.

از مهمترین زمینه‌های فسادها در این برنامه‌ها که به دلیل عدم‌شفافیت اطلاعاتی و فقدان همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی بروز می‌داد، بخش مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان بود که در این بخش دولت تلاش کرده با ایجاد هم‌افزایی و تعامل بین وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی، مصالح لازم برای طرح نهضت ملی مسکن را با قیمت و کیفیت شفاف فراهم کند. برای تحقق این امر، دولت با خروج فولاد و سیمان از بورس کالا مخالفت کرد تا این طرح در یک بستر واقعی پیش رود.

نکته اما حالا دو تاست: اول اینکه همچنان در بازار سرمایه ریسک‌‎هایی غیرمنطقی وجود دارد که سبب شده کاربران نتوانند نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری اعتماد کامل داشته باشند. از طرف دیگر، دولت نیز اقدام جدی برای بازیابی این امنیت روانی انجام نداده است.

نکتۀ دیگر تسریع روند است. یکی از دلایل دیگر در عدم‌موفقیت برنامه‌های دولت‌ها در بخش مسکن، روند کُند اجرای آنهاست. در اغلب موارد این روند به حدی کُند بود که ادامۀ برنامه توجیه اقتصادی و سیاستی نه برای دولت و نه برای مخاطبان برنامه نداشت. این رویکردها نه‌تنها ثمری در بهبود اوضاع مسکن نداشت بلکه به تدریج اعتماد مردم به برنامه‌های دولت را نیز خدشه‌دار کرد.

اخیرا وزیر اقتصاد گفته بود:«در حوزه اقتصادی بین تیم دولت انسجام وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار مسکن دغدغه هایی در مسئله تامین مصالح سیمان و فولاد دارد که ما هم درک می کنیم. علت ورود برخی از کالاها به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله‌های فسادزایی بود که پیش از این وجود داشت.قبل ورود این محصولات به بورس کالا دلالان به این حواله ها داشتند با واسطه گری های غیر مولد سودهای کلان دریافت کردند و تصمیم گرفته شد این کالاها در بورس کالا عرضه شود و نتیجه آن حذف و شفافیت شفاف بود.بورس کالا ابزارهای بسیار مناسبی برای عرضه و تقاصا ایجاد می کند. به عنوان مثال از طریق بستن کدهای خریدارانی که قانون را رعایت نکردند و یا با افزایش مبلغ پیش پرداخت که جلوی تقاضاهای کادب را می‌گیرد می‌توانیم اعمال مدیریت کنیم.بنده هم شخصا به وزیر راه گفتم و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت که؛ بورس کالا کاملا آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت و همچنین دستگاه های دخیل برای ساخت مسکن، اصلاحات لازم را در چارچوب ساز و کار بورس کالا پیش ببرد.»

به هر حال، دولت سیزدهم برای اعتمادزایی گام اول را با مخالفت خروج فولاد و سیمان از بورس کالا برداشت. حالا زمان تسریع فرایندهای این برنامه است به خصوص اینکه در این فصل بازار التهاب فصل جابه‌جایی را ندارد و می‌توان با سرعت‌بخشی، مسکن را از تورم در سال آینده تا حد زیادی ایمن کرد.

منبع:همت خبر