ردپای دلارهای نفتی در بودجه/ پیشبینی تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای نفتی
حمید بهزادی مدیر اندیشکده ماهد در گفتو گو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا با اشاره به عملکرد درآمدهای نفتی در بودجه گفت: دو نوع فروش منابع نفتی در کشور داریم که یک نوع آن از طریق فروش داخل و تبصره 14 مانند بنزین است و بخش مهم دیگر منابع حاصل از صادرات نفت است. پول حاصل از صادرات نفت در سه محل خرج میشود. اولین بخش 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت است، دومین بخش سهم 42 درصد صندوق توسعه ملی و سومین مورد 43.5 درصد سهم دولت است.
بهزادی ادامه داد: حال پولی که وارد بودجه میشود به چه مصارفی میرسد؟ موارد مربوط به تبصره 14 با توجه به این که مربوط به مصارف حوزه پرداختهای انتقالی دولت نظیر پرداخت یارانههای مختلف است، مصارف آن مشخص است البته با توجه به ناترازیهایی که کشور با آن روبرو است مقدار آن نیز کاهش پیدا کرده است.
مدیر اندیشکده ماهد ادامه داد: در ارتباط با منایع صادرات نفت که نام ردیف بودجه آن، به صورت مبالغ حاصل از فروش نفت در جداول بودجه درج و وارد خزانه میشود و با توجه به اینکه مصارفش عام است تنها صرف پروژههای عمرانی نمیشود. علاوه بر آن باید توجه داشت که به دلیل کسری عملیاتی بودجه مانند حقوق کارکنان دولت، بازنشستهها و دیگر مشکلات اقتصادی، تامین این موارد از محل مالیات امکان ناپذیر شده و به عبارتی نفت جور کمبود بودجه را میکشد
وی افزود: نکته دیگر این است که همین سهم دولت از فروش نفت نیز به طور کامل به آن پرداخت نمیشود. البته پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه آمده اما هنوز به تصویب مجلس نرسیده و آن این است که سهم ثابتی از درآمدهای نفتی به دولت تعلق بگیرد.
بهزادی در رابطه تفاوت درآمدهای نفتی از نظر وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه گفت: صادرات نفت دو عدد دارد که معانی دو عدد از منظر وزارت نفت و بانک مرکزی و دیگری از نظر خزانه داری و وزارت اقتصاد متفاوت است. وزارت نفت و بانک مرکزی درآمد را ارزی میبینند و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد درآمد را ریالی میبیند.
مدیر اندیشکده ماهد افزود: ما در قانون بودجه نمیگوییم چند میلیارد دلار نفت و گاز صادر می کنیم و حتی نمی گوییم نفت چند دلار است و نمیگوییم چقدر می خواهیم صادر کنیم ما در بودجه یک عدد ریالی می بینیم که در بودجه 1402 این عدد 409 همت در نظر گرفته شده است.
وی پیرامون روش در نظر گفتن عدد فروش نفت در بودجه گفت: این عدد یک فرض است که فرمول آن از طریق ظرفیت تولید و بازارها برای صادرات و میزان فروش نفت در سال های گذشته با کمک وزارت نفت و سازمان برنامه پینشهاد میشود مثلا یک میلیون بشکه نفت در روز را در نظر میگیرند و میانگین صادراتی آن را 80 دلار در نظر میگیرند که با ضرب دو عدد میزان یک عددی مشخص میشود که در نرخ تسعیر ضرب می شود و عدد بودجه مشخص میشود.
وی پیرامون تحریم پذیری دلارهای نفتی گفت: اما چون دولت تصمیم گرفته به یک سری کالا ها ارز ترجیحی یا ارزان قیمت بدهد این دلار های نفتی که کالاهای اساسی را تامین می کند گلوگاهی است که میتوانیم تحریم شویم.
بهزادی ادامه داد: پس درآمد ارزی در یک نرخ تسعیر ضرب می شود و میزان بودجه دولت از درآمدهای نفتی از این طریق مشخص می شود. همچنین پیرامون اینکه این بودجه دولت چگونه وصول می شود؟ این درآمد ارزی به بانک مرکزی رفتع و بعد معادل ریالی با نرخ تسعیر مصوب مجلس محاسبه و ارز حاصل از صادرات نفت به ریال تبدیل می شود و سازمان برنامه تخصیص مرتبط را انجام خواهد داد. بنابراین فروش نفت در بودجه لزوما به اینگونه نیست که عملا در ردیف ها بفهمیم چقدر نفت صادر کردیم دلیل آن نیز به این شکل است که چون نه قیمت مشخص است نه حجم آن و ما فقط نرخ تسعیر را داریم که به دلیل پرداخت ارز ترجیحی میزان دقیق آن نیز مشخص نیست، بنابراین ردیف مرتبط با درآمدهای نفتی دقیقا مشخص نیست. نکته بعدی این است که نمیتوانیم درآمدهای ارزی را مترادف با صادرات نفت بگیریم چراکه صادرات نفت در ردیف بودجه نیست و عملکردی که از هر ردیف اعلام میشود دلیلی بر میزان دقیق فروش نفت نیست و در چندین ردیف مجزا باید فروش نفت را ببینیم.
وی در پایان گفت: پیش بینی میشود با توجه به افزایش صادرات نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه به صورت کامل محقق شود .
انتهای پیام