سازمان انتقال خون مکلف به انجام آزمایشهای غربالگری شد
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه(14آبان)مجلس شورای اسلامی ودر بندالحاقی ۵ماده 70 مصوب کردند، به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست) های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۰ اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال ۱۳۸۸ است.
براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ۸، در راستای ارتقای سلامت خون و فراوردههای آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سلولهای بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی (اِن.اِی.تی) و آنتی بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روشهای نوین اقدام نماید.
نمایندگان بندهای الحاقی 3و 4را برای بررسی به کمیسیون ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۳ ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است: «در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایههای اجتماعی، تقویت مشارکتهای عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کلیه شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مجازند به منظور ایفای نقش و مسؤولیت اجتماعی حداکثر یک درصد از سود قابل تقسیم ناشی از فعالیتهای خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی پرداخت نمایند. این پرداختها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شرکتهای مذکور محسوب می شود.
در بند الحاقی ۴ ارجاعی به کمیسیون تلفیق نیز آمده است: در اجرای ماده ۱۷ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت پیشگیری، آمادگی و افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکتهای عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان کمک به امر سلامت، توسعه آموزشهای همگانی و تخصصی و ارائه خدمات بشردوستانه و توسعه امور حمایتی و انجام وظایف و مسؤولیتهای مصرح قانونی و با رویکرد تقویت منابع مالی پایدار ۴۲ درصد از کلیه درآمدهای خدمات ثبتی به جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد. منابع حاصل پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار میگیرد.
طبق بند (چ) ماده ۱۰۷، کلیه دستگاههای اجرائی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند.
کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
