تفاوتهای حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم
به گزارش خبرگزاری برنا، برطبق نظرگاه اسلام، ورای وجود انسان ها، حقیقت مطلقی به نام دین وجود دارد و انسان برای رسیدن به حق و حقوق واقعیاش، باید متوسل به شرع مقدس گردد؛ اما برطبق رویکرد فمینیست، حقیقتی ورای انسان نیست، بلکه این خود انسان است که حق و حقوق خویش را تشخیص داده یا آن را وضع مینماید. با توجه به این دو رویکرد متفاوت، علت گزینش راهبردهای متفاوت در این دو طریق مشخص می شود که به بعضی از آنها اشاره میشود:
الف) ـ برطبق رویکرد اسلام، حق و عدالت، واقعیت نفس الامری دارند که باید کشف و شناخته شوند؛ اما برطبق نظرگاه فمینیسم، مفاهیم حق و عدالت از قبیل اعتباراتی هستند که هیچ گونه واقعیت نفس الامری و پایگاه عقلانی ندارند، بلکه قوام آنها به قرارداد است و در مواردی که قراردادهای ارتکازی و همگانی وجود ندارد، نیاز به قوانین موضوعه احساس میشود تا به وسیله آنها حق و تکلیف مشخص گردد. این رویکرد، ریشه در افکار سوفسطائی دارد که بر حسب آن حق و عدل و سایر مفاهیم اخلاقی و حقوقی، تابع آرای مردم شمرده میشد و از روشنترین مصادیق شعار آنان این بود: «مقیاس همه چیز انسان است». این نظریه در چند قرن اخیر به ویژه بعد از دیدگاههای کانت گسترش پیدا کرد که از جمله بروز آن را میتوان در فمینیسم مشاهده کرد. بر طبق این نظریه، عدالت، مفهومی بشری است و فهم آن نسبت به فهمهای بشری متعدد میگردد؛ تاکنون واژه عدالت از جانب مردان فهمیده میشد، اما حالا زنان تشخیص دادند که این عدالت مردانه موجب خشونت بر آنها شده است، پس لازم است، درک عدالت از جانب زنان صورت گیرد. از این رو در دیدگاه فمینیستی، عدالت و خشونت، کاملاً نسبی میشوند.
ب) ـ برحسب رویکرد اسلامی تفاوت حقوقی، امری مسلم است. البته تشخیص حد و حدود این تفاوت با مجتهد جامع الشرایط است که بر حسب شرع تعیین نماید کدام یک از این حقوقهای متفاوت، دائمی است و کدامیک غیردائمی است؛ اما همانطور که مطرح گردید، فلسفة همة این احکام در شرع نیامده است که همین امر، متفکران اسلامی را در کنکاش برای کشف فلسفة این حکم واداشته است؛ بنابراین سیر استنتاجی متفکران اسلامی در مسأله تفاوت حقوقی، سیر از معلول (تفاوت حقوقی) به علت (فلسفه تفاوت حقوقی) بوده است، اما در نظرگاه فمینیسم کاملاً این رویه برعکس است و تشخیص وجود یا عدم تفاوت حقوقی را امری بشری و قراردادی میدانند. ازمنظرآنها نظام مردسالار از یکسو خود، علت ستم بر زنان بوده و از سوی دیگر، واضع حقوقهای متفاوت است. بنابراین مسیر آنها از علت به معلول است اگرچه در تعیین نحوه و حدود برابری همه یا بعضی حقوق، بین آنها اختلافنظر است.
ج) ـ در اسلام، ملاک تشخیص حقوق، وحی است، اما از منظر فمینیسم، ملاک تشخیص اجماع عقول بشری است که البته درعمل، چون اجماع عقول بشری امکانپذیر نیست، مقصود اجماع نظریات کسانی است که حاکم بر بشریت هستند.
د) ـ بر طبق رویکرد اسلامی، تساوی زن و مرد یعنی در پیشگاه باریتعالی ارزش وجودیشان یکی است و هیچکدام برتری و مزیتی بر دیگری ندارند و تفاوت حقوقی لازمه ساختارهای متفاوت آن است. در نتیجه یکسانسازی حقوقی، مساوی با در نظر نگرفتن طبیعت وجودی آنهاست که این خود ظلمی بزرگ میباشد، اما در فمینیسم، تساوی به تشابه و برابری زن و مرد از هر جهت نزدیکی پیدا مینماید. بنابراین مشخص میشود که اطلاق تساوی در این دو رویکرد، صرفاً اشتراک لفظی است.
بنابراین مشخص میشود، هم در اسلام و هم در فمینیسم احقاق حقوق زنان مطمح نظر است، اما با وجود این هدف مشترک، خاستگاه و روش این دو مکتب کاملاً از یکدیگر جدا میشوند؛ یکی حقوق زنان را در کلام الهی جستجو مینماید و دیگری همین حقوق را از کلام بشری طلب مینماید. در اسلام آنچه اصیل است، احقاق حقوق خاص مرد یا احقاق حقوق خاص زن نیست، بلکه احقاق حقوق انسانی مورد توجه است تا در پرتو آن زیباترین رابطة انسانی ترسیم گردد. در این رابطه نه سلطهگر دیده میشود، نه سلطهپذیر؛ نه فرادست و نه فرودست؛ نه ظالم و نه مظلوم؛ زیرا هر کسی در جایگاه خویش قرار میگیرد و مطابق آن از حقوق خویش بهرهمند میگردد. این تنوع رابطه که لزوماً تفاوت را در پی دارد، لازمة ضرورت جامعه و موجب حفظ بقای آن است.
نویسنده: موناسادات احمدی دانشجوی دکتری فقه و حقوق
انتهای پیام/
