باجنیوزها؛ تهدیدی جدی برای بنگاههای اقتصادی
باجگیری رسانهای در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی در فضای عمومی ایران تبدیل شده است؛ پدیدهای که در آن از ابزار اطلاعرسانی، افشاگری یا حتی شایعهپراکنی بهعنوان اهرم فشار برای کسب منفعت مالی یا امتیاز استفاده میشود. گسترش رسانههای آنلاین، شبکههای اجتماعی و کانالهای بیهویت یا کمهویت باعث شده هزینه راهاندازی یک تریبون عمومی به حداقل برسد و در مقابل، امکان اثرگذاری و تخریب اعتبار اشخاص به شکل بیسابقهای افزایش یابد. این عدم توازن میان قدرت تخریب و مسئولیتپذیری، بستر مساعدی برای سوءاستفاده فراهم کرده است.
در الگوی باجگیری رسانهای، فرد یا مجموعهای با تهدید به انتشار گزارش منفی، اسناد ادعایی یا روایتهای آسیبزننده درباره یک شخص، شرکت یا نهاد، مطالبه وجه یا امتیاز میکند. گاه این تهدید صریح و مستقیم است و گاه در قالب «پیشنهاد همکاری تبلیغاتی» یا «حمایت رسانهای» مطرح میشود؛ به این معنا که به طرف مقابل القا میشود در صورت عدم پرداخت، با موجی از مطالب منفی روبهرو خواهد شد. همین ساختار دوگانه—ترکیب تهدید و پیشنهاد—تشخیص مرز میان فعالیت مشروع رسانهای و رفتار مجرمانه را دشوار میکند.
شیوع این پدیده در ایران را میتوان در چند عامل جستوجو کرد. نخست، رشد سریع رسانههای غیررسمی در بستر دیجیتال که اغلب خارج از چارچوبهای حرفهای و نظارتی فعالیت میکنند. دوم، ضعف سواد رسانهای عمومی که موجب میشود مخاطبان در مواجهه با هر ادعای منتشرشده، آن را بهسرعت باور یا بازنشر کنند و همین امر قدرت فشار رسانهای را افزایش دهد. سوم، طولانی و پرهزینه بودن فرآیندهای حقوقی برای دفاع از حیثیت و اعتبار؛ بسیاری از افراد و کسبوکارها ترجیح میدهند برای جلوگیری از آسیب فوری به برند یا آبرو، وارد مسیر قضایی نشوند و در نتیجه در برابر باجخواهی آسیبپذیرتر میشوند.
پیامدهای باجگیری رسانهای صرفاً محدود به زیان مالی قربانیان نیست. این پدیده اعتماد عمومی به رسانهها را تضعیف میکند و مرز میان روزنامهنگاری تحقیقی و تسویهحساب شخصی را مخدوش میسازد. در فضایی که افشاگری واقعی با انگیزه اصلاح و شفافیت باید مورد حمایت قرار گیرد، رفتارهای سودجویانه میتواند باعث بیاعتباری کل حوزه اطلاعرسانی شود. از سوی دیگر، رواج این شیوهها نوعی اقتصاد زیرزمینی مبتنی بر تهدید و تخریب ایجاد میکند که با اصول رقابت سالم و شفافیت در تضاد است.
از منظر حقوقی، قوانین موجود در حوزه جرایمی مانند تهدید، اخاذی، نشر اکاذیب و افترا قابلیت برخورد با این رفتارها را دارند، اما چالش اصلی در اثبات عنصر قصد مجرمانه و جمعآوری ادله در فضای دیجیتال است. بسیاری از ارتباطات در پیامرسانها یا بهصورت غیررسمی انجام میشود و مستندسازی آن دشوار است. افزون بر این، بخشی از فعالان این حوزه با استفاده از هویتهای مستعار یا فعالیت از خارج از کشور، پیگیری قضایی را پیچیدهتر میکنند.
مقابله با شیوع باجگیری رسانهای در ایران نیازمند رویکردی چندبعدی است: تقویت اخلاق حرفهای و نظامهای خودتنظیمگر در میان فعالان رسانهای، افزایش سواد رسانهای جامعه، تسهیل دسترسی به مسیرهای حقوقی سریع و کمهزینه برای دفاع از حیثیت، و شفافسازی منابع مالی رسانهها. همچنین حمایت از روزنامهنگاری مسئولانه و مستقل میتواند مرز میان نقد مشروع و باجخواهی را پررنگتر کند. در نهایت، هرچه شفافیت نهادی و پاسخگویی رسمی افزایش یابد، زمینه سوءاستفاده از ابهام و شایعه برای کسب منفعت نیز کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
