عدالت آموزشی از مهمترین اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بود و به همین دلیل بنا به ضرورت تحصیل همگانی و عمومی رایگان و ارتقاء سطح سواد جامعه، نهضت سوادآموزی به جریان افتاد و خیلی زود طیف گستردهای از مردم توانستند تحصیل را آغاز و یا ادامه دهند.
این اقدام که هم به صراحت در قانون اساسی و قوانین ذیربط ذکر شده و هم بارها و بارها در بیان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است حالا باید به شکلی دیگر معنا پیدا کند.
تعریف جهان امروز از عدالت آموزشی و امکانات تحصیلی و حتی سواد، با توجه به اقتضائات دنیای مدرن تغییر یافته و همین موضوع ضرورت اقدام دولت در این بخش را ایجاد کرده است و امروز دولت باید عدالت آموزشی را نه تنها در تحصیلات ابتدایی و یا کلاس و مدرسه؛ بلکه در بسترهای نوین مانند فضای مجازی، دانش اینترنت و توسعۀ فردی ترجمه کند و مادامی که این مهم محقق نشده است، صحبت از عدالت آموزشی به معنیا واقعی کلمه، بیمعناست.
با این همه اما همچنان شاهد تمرکز امکانات و برخورداری کاریکاتوری از ظرفیتهای کشور هستیم. در حالی که امکانات برخی از مدارس به امکانات و تجهیزات اغلب دانشگاههای کشور طعنه میزند، بسیاری از مناطق کشور از وجود یک ساختمان مناسب با کاربری مدرسه بیبهرهاند و در حالی که تعدادی قابل توجهی از اساتید دانشگاهی در مدارس مشغول تحصیل هستند، در بسیار از مناطق لازمالتوجه یک معلم مجبور است چند پایۀ تحصیلی را همزمان پوشش دهد. چنین شرایطی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و هیچ عذر و بهانهای نیز قابل قبول نیست.
علاوه بر این موارد، طبق آمار، تعداد زیادی از فرزندان این سرزمین بازمانده از تحصیل هستند و به دلیل فقر امکانات نمیتوانند در سن مناسب تحصیل را آغاز کنند. از طرفی بخش قابل توجهی از جمعیت دانشآموزان پایۀ ششم، نمیتوانند به مقطع بالاتر بروند. این عدد حدود ۲۰۰ هزار دانشآموز است. این عدد در فاصلۀ مقطع نهم و دهم نیز تقریباً همین عدد است. این یعنی حدود ۴۰۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل هستند که این عدد در مقایسه با حدود ۷ میلیون دانشآموز بسیار بزرگ است. عمق این فاجعه و اهمال دولتها در طول سالیان زمانی مشخص میشود که بدانیم طبق آمار کلی حدود ۱۰ درصد جامعه دانشآموزی در زمرۀ استعدادهای برتر تحصیلی محسوب میشوند و میتوانند در صورت شکوفایی و رسیدن به مرحلۀ اثرگذاری، نهتنها بوماقلیم خود را به توسعه برسانند بلکه در پیشرفت همهجانبۀ کشور نیز نقشآفرینی ویژهای داشته باشند.
در واقع، هرگونه اهمال در گسترش عدالت آموزشی، به نوعی محروم کردن کشور از یک ظرفیت بزرگ برای رسیدن به اهداف مدنظر و یک گام بزرگ برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ البته دولت با کمی هوشمندی میتواند از ظرفیتهای بزرگی در این بخش بهر ببرد. برای توسعۀ عدالت آموزشی نمیتوان از ظرفیت بزرگی مانند وقف و امرو خیریه غافل شد آن هم در شرایطی که در فرهنگ و تمدن این کشور، همواره بر این موضوع به طور ویژه تأکید شده است و همیشه خیران و واقفان در سطوح مختلف آمادۀ اقدام برای ارائه خدمات آموزشی به دانشآموزان مناطق محروم بوده و هستند.
این مهم البته به ریلگذاری و برخورد سیاستی نیاز دارد تا ظرفیتها به صورت هدفمند و در یک ساختار منسجم در محیطی همافزا به بخشهای مورد نیاز تزریق شوند تا خروجی و نتیجۀ مطلوب حاصل شود.
در آخر تأکید بر نکتۀ اول مهم است که عدالت آموزشی شاید ملموسترین نوع عدالت اجتماعی به ویژه در دانشآموزان باشد؛ موضوعی که میتواند حس مسئولیتپذیری اجتماعی بالایی در دانشآموز و نسل آیندۀ کشور ایجاد کند و طبعاً فقدان آن نیز نتیجه عکس خواهد داشت و کشور را از ظرفیتی بزرگ محروم خواهد کرد.
منبع: همت خبر