تدابیر دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری برنا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:
توجه به وضعيت معيشتي بازنشستگان و وظيفهبگيران سازمان تأمين اجتماعي در راستاي كاهش اثرات تورم بر زندگي آنان و حفظ قدرت خريد آنها، يكي از سياستهاي دولت سيزدهم در تعامل با مجلس شوراي اسلامي است كه منجر به تصويب بند الحاقي (۲) ماده (۲۹) برنامه هفتم توسعه شده است.
بر اساس بند الحاقي (۲) ماده (۲۹) برنامه هفتم توسعه، «دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسيشده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، واگذاري املاك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرايي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق، اقدام كند.»
در تبصره اين بند آمده است: «در اجراي حكم اين بند، بايد سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه شود.»
سازمان تأمين اجتماعي نيز مكلف شده است از محل منابع مذكور، متناسب¬سازي مستمري بازنشستگان خود را با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجرا كند.
تصویب پیشنهاد دولت برای افزایش ترمیم حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق
سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین اعلام کرد: به منظور اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع لازم از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی و از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به تصویب رسیده است. منابع حاصل از این بند در سال ۱۴۰۳ حداقل معادل ۵۰ همت است که صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز خواهد شد.
این متناسبسازیها، علاوه بر افزایش ضریب حقوق یا مستمری سالانه بازنشستگان است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۳، حقوق بازنشستگان علاوه بر رشد متوسط ۱۸ درصد مشمول پرداخت ترمیمی موضوع بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ خواهد شد. با این اقدامات، در مجموع میزان رشد حقوق بازنشستگان به برآورد میزان تورم سال آینده نزدیک خواهد بود.
انتهای پیام/
