![پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس / پیام توییتری احمد دنیامالی به دختر نقره ای ایران پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس / پیام توییتری احمد دنیامالی به دختر نقره ای ایران](/files/fa/news/1403/6/9/12580287_947.jpeg)
به گزارش خبرگزاری برنا، بررسی بازار خودرو طی چند روز گذشته نشان میدهد که التهاب در بازار خودرو و افزایش قیمت خودروها مجدد به عرضه قطرهچکانی خودروسازان داخلی بازمیگردد این موضوع را فعالان بازار خودرو هم تایید میکنند. این اظهارنظر به علت عملکرد خودروسازان و بدعهدی در زمینه عرضه خودرو، به ویژه از تصمیمات جدید وزارت صمت در خصوص تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو اتفاق افتاده است.
با تمام نقدهایی که به اجرای عرضه خودرو به صورت یکپارچه بوده، اما پس از مدتها یک شیوه مشخص برای میزان عرضه با قیمت مصوب برای فروش خودرو مشخص شد که در نهایت عملکرد آن در بازار تا حدودی مثبت بود، اما پس از دومین عرضه خودرو در سامانه یکپارچه مردم منتظر عرضه نوبت سوم خودرو در این سامانه بودند که در ماه شهریور به طور ناگهانی اعلام شد که سامانه یکپارچه خودرو به وزارت صنعت تعلق ندارد میزان عرضه خودرو در سامانه به شدت کاهش یافت.
پس از این اعلام، منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت اظهار کرد که شیوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به جای رویکرد انبوه به عرضه متعدد و متوالی تغییر خواهد کرد و سامانه یکپارچه تنها برای نظارت استفاده خواهد شد. همچنین با صدور مصوبه تعیین قیمت حاشیه بازار برای عرضه خودروها، مشخص شده است که خودروسازان در تلاش برای انجام فروش در محدوده قیمتی خاص هستند. از اوایل ماه آذر، اخبار مرتبط با کاهش عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان و مونتاژ کاران منتشر شده بود، اما هربار این اظهارات توسط مسئولان وزارت صمت رد میشدند. اما با تکمیل پازل قطعات اطلاعات، علت صعود قیمت خودروها طی روزهای گذشته به وضوح مشخص شده است.
بد عهدی خودروسازان ادامه دارد
از طرف دیگر عرضه خودرو توسط خودروسازان نیز طی ماههای اخیر چندان رضایت بخش نبوده است و متقاضیان مدام از تاخیر در تحویل خودروها، ارسال نشدن فراخوان واریز وجه، افزایش قیمت خودروها، تبدیلهای اجباری و عدم ارسال به موقع فراخوان تکمیل وجه و ... گلایه مندند.
عدم رضایت مشتریان از عرضههای به موقع خودرو توسط خودروسازان در حالی است که براساس آمار اعلامی وزارت صمت تولید خودرو نسبت به سال گذشته رشد داشته است؛ براساس اعلام وزارت صمت تولید خودروی سواری در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
تاخیر پی در پی در تحویل خودرو بدون پرداخت جریمه!
پس از گذشت حدودا یک ماه از فروش خودروسازان مونتاژی در سامانه یکپارچه، اما شاهد آن هستیم که بسیاری از متقاضیان تعیین تکلیف نشده و وضعیت قرار داد آنها نامشخص میباشد. مشخص نیست این متقاضیان تا کی بایستی معطل تعیین تکلیف خود از سوی مونتاژ کاران باشند. بایستی دید وزارت صمت چه عکس العملی نسبت به این قضایا از خود نشان خواهد داد.
بنا به اعلام مخاطبان و برخی شنیده ها، برای کلیه خودروسازان ملاک محاسبه جریمه تاخیر در تحویل، زمان فاکتور شدن خودرو از سوی خودروساز اعلام شده و دیگر برای زمان بین فاکتور تا تحویل واقعی خودرو، هر چقدر طولانی باشد جریمهای تعلق نمیگیرد.
در حقیقت تا آذرماه، بسیاری از خودروهای مونتاژی هم قیمت بازار بوده و پنج درصد زیر قیمت بازار حتی برای برخی خودروها کمتر از قیمت کارخانه میشد. اما حالا با عدم تزریق خودرو به بازار و رشد قیمتی در بازار، سیاست فروش در حاشیه بازار سودهای دهها میلیاردی برای خودروسازان و علی الخصوص مونتاژکاران دارد.
به همین دلیل است که شاهد آن هستیم که زمان بین فاکتور تا تحویل واقعی خودرو به مشتریان برای برخی خودروسازان به حدود ۵۰ روز و یا بیشتر هم میرسد. رشد قیمت عجیب و صد میلیونی برخی خودروهای مونتاژی در سایه توقف فروش از سوی برخی خودروسازان خصوصی و عدم ارسال بخشنامه فروش متقاضیان سامانه یکپارچه بخشی از مفاد قراردادهای فروش محصولات شرکت کرمان موتور با مشتریان؛ جریمه تاخیر در تحویل فقط تا زمان صدور فاکتور لحاظ میگردد.
یعنی اگر فاصله فاکتور کردن شرکت تا تحویل خودرو به مشتری حتی یک سال هم طول بکشد شرکت هیچ گونه خسارتی با مشتری پرداخت نمیکند. اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم و برخی محصولات با فاصله حدودا دو ماهه پس از فاکتور تحویل مشتریان میشود.
جریمه تعزیرات بازدارنده نیست!
به تازگی نیز سازمان تعزیرات دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور را درمجموع به پرداخت جریمه بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومانی محکوم کرد و با توجه رای قطعی محکومیت بهمن موتور به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان جریمه، این ۳ مونتاژکار به دلیل گرانفروشی جمعا به پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی و باز گرداندن مبالغ دریافتی اضافی به مشتریان شدند.
با این حال بررسی طرحها و برنامههای فروش خودروسازان خصوصی و آمار عرضه این خودروسازان طی چند ماه گذشته نشان میدهد برخورد تعزیرات حکومتی و اعمال جریمه برای آنها باز دارنده نبوده و برای دور زدن قیمتگذاری و کسب سود بیشتر اقدام به کاهش عرضه محصولات خود به بازار کرده است.
انتهای پیام/