زمانیان: بریکس فرصتی بی نظیر برای اقتصاد ایران و افزایش تولید است

به گزارش خبرگزاری برنا، نخستین نشست از سلسله نشست های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی صبح امروز با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: تدوین سند سیاست صنعتی سابقه نسبتا طولانی دارد و در دولت سیزدهم نیز موضوع تدوین این سند مطرح و همواره از جمله موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: امروز که بیش از ۲ سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد این سند به عنوان یک محصول در مسیر تصویب در صحن دولت است. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم مسیر آن در کمیسیون طی شده و به دولت تحویل داده شده است. به نظر من اکنون فرصت خوبی است تا بتوانیم یک نقش آفرینی موثری در این زمینه داشته باشیم و از همین رو به همت همکاران‌مان در مرکز بررسی‌های استراتژیک و مجمع کارآفرینان ایران مقرر شد تا پس از برگزاری سلسله نشست‌هایی، گزارشی در این خصوص تهیه و به خدمت آقای رئیس جمهور ارائه شود. البته از آنجایی که کمی فرصت‌های پیش روی ما در زنجیره اقتصاد جهانی با فرصت‌هایی مانند بریکس و شانگهای، تعاملات با عربستان و چین بیشتر شده باید به این فرصت های جدید توجه ویژه شود.

بریکس برای این فرصتی بی نظیر است

به گفته وی، اکنون بریکس برای ایران به جهت آن که ما جزء کشور‌های نخست برای پیوستن به این نظم جدید اقتصادی در دنیا قرار داریم، فرصتی بی نظیر است، اما بیم آن را داریم که این فرصت‌ها را از دست بدهیم و این فرصت‌هایی که ایجاد شده تا ایران را در زنجیره اقتصاد و صنعت جهانی تعریف کنیم را در صف سندنویسی ها، تفسیر‌ها و ساختارسازی‌ها معطل کنیم؛ بنابراین باید بتوانیم از این سلسله نشست‌ها نهایت بهره را ببریم.

زمانیان با تشکر از مجمع کارآفرینان ایران برای همکاری و فتح باب برگزاری این نشست ها، اظهار کرد: چندین سال قبل که سند سیاست صنعتی را تهیه کردیم، کشور از دو مزیت راهبردی دسترسی به انرژی و نیروی انسانی ارزان برخوردار بود اما نمی دانم امروز در این دو زمینه چه جایگاهی داریم.

ما در کشور دچار تورم سیاستی هستیم

رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به اینکه به نظرم در برخی اصول توافق هایی وجود دارد، گفت: ما باید در مسیر تهیه این سند نظرات خود را اعلام نماییم. ما در کشور دچار تورم سیاستی هستیم و مصوبه های دولت و مجلس در ایران با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. پس تا زمانی که خود را زیر تلنباری از این سیاست ها و برنامه ها مخفی می کنیم راهی برای نفس کشیدن و توسعه و پیشرفت نداریم.

وی ادامه داد: پس باید فکری کنیم و منتظر تصویب این سند نباشیم و به موضوع توسعه صنعتی واقع گرایانه نگاه کنیم. نکته بعدی این است که اگر این سند به درستی و در جای درستی اجرا نشود، به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. ما تجربه سیاستی بسیار داریم اما با این فرصت های راهبردی چه کردیم؟ ما از این جنس تجربه ها کم نداریم و تجربه پژوهی روند سیاست باید در دستور کار قرار گیرد. من به عنوان یک پژوهشگر به این باور رسیدم که بخشی از توسعه صنعتی حین نوشتن سند باید اتفاق بیفتد و بخشی از همراهی و رفع مشکلات ، مسیر تهیه و نگارش این سند است.

زمانیان گفت: یکی از شاخصه هایی که به تحقیق و تجربه به آن رسیدم این است که اگر این سند نتواند همه حرف را در یک جمله خلاصه کند، دچار نقص است.

درادامه این نشست، اصغر ابراهیمی اصل، معاون امور بین الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری اظهارکرد: کشور چین با سرمایه گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری و کمک از شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی و معتبر دنیا توانست سند توسعه صنعتی خود را تدوین کند. در حزب این کشور بحث و تبادل نظر شد و در نهایت دو راه پیش روی خود دیدند. اول اینکه در ۲۰۰ سال گذشته کشور چین را انگلیس و آمریکا جدا کردند بنابراین باید به دنبال جنگ باشند و به دنبال توسعه سرزمینی باشند. دوم؛ برنامه ریزی داشته باشند که بر بستر تجارت تولیداتی داشته باشند که کشور‌های مختلف با رقبت و نیاز خریداری کنند.

وی افزود: این کشور در اوایل سال‌های انقلاب اسلامی ۸ میلیارد دلار صادرات داشت و ایران ۱۲.۳ میلیارد دلار. اما درحال حاضر این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان است و وضعیت ایران هم مشخص است. این گزارش بیشتر از اسناد بالادستی و سوابقی که بوده استفاده کرده است و از اطلاعات و آمار سال ۹۵ استفاده شده و ۷ سال از آن آمار گذشته است. این درحالی است که ما باید سندی را تدوین کنیم که برای ۵۰ سال از آن استفاده کنیم. در این سند راهکار وجود ندارد و انشایی است و به واقعیت‌ها توجه‌ای نشده است؛ درست به مانند خطایی است که در برنامه ۲۰ ساله نوشتیم.

روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بود و اظهار کرد: وضعیت محیطی حاکم بر صنعت که شامل تحریم، ناترازی‌ها و کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم و .. است موجب شده تا بسیاری از ظرفیت‌های داخلی مانند معدن، دریا، انرژی خورشیدی و ... مغفول باقی بماند.

ایران دچار فقدان اراده و فرماندهی سیاست صنعتی است

وی افزود: علاوه بر این فقدان اراده و فرماندهی سیاست صنعتی از دیگر مشکلات است. با وجود سابقه ۲۰ ساله مطالعات و تدوین شبه اسناد توسعه صنعتی که از دوره دولت اصلاحات آغاز شده است هنوز دولت و یا وزیری، اراده منسجمی بر سیاست توسعه صنعتی به خرج نداده است. ما در اقتصاد کلان درگیر تنظیم گری شده ایم. بودجه و برنامه مبتنی بر تنظیم گری است.

به گفته ایزدخواه، سومین نکته بحث حکمرانی در سطح زنجیره‌ای و منطقه‌ای است. همان طور که در سطح کلان و ملی صحبت می‌شود به همان نسبت در سطح زنجیره‌ها و مناطق انجام می‌شود. توسعه منطقه‌ای مبتنی بر صنعت و توسعه زنجیره‌های صنعتی به شدت در ادبیات علمی پررنگ است. ما در کشور فقدان مسئول زنجیره‌ها را داریم. به طور مثال در زمینه میکروالکترونیک مسئول زنجیره وجود ندارد و ۴ وزارتخانه درگیر آن هستند.

این نماینده مجلس، چهارمین نکته را اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: این سند که روح آن تولید و مردمی سازی است می‌تواند افق روشنی به ما دهد که ذیل آن می‌توانیم حرکت کنیم و پنجمین نکته نیز آرایش عوامل کنشگر و بازیگر در فضای صنعت است که درگیر یک نوع پریشانی هستند. این آرایش کارگردانی و بهم رسانی نمی‌شود و این عوامل نمی‌توانند از حداکثر ظرفیت خود در مسیر توسعه صنعتی استفاده کنند.

حمیدرضا فولادگر، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ادامه اظهار کرد: آنچه به عنوان سند مطرح می شود مرحله ای بین سیاست ها و قوانین است. سیاست های کلی نظام را در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و از سوی مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ می شود.

وی افزود: سند معمولا دستور العمل قابل ااجرایی است که دولت برای سیستم اجرایی خود تهیه و ملزم به اجرا هستند. اما باید در قالب سیاست های کلی نظام باشد. پس در این سند باید موارد بیشتر تبیین و برمبنای سیاست های کلی نظام باشد. نکته دیگر این است که با توجه به این سند نیاز به برخی زیرساخت ها است که برای تحقق این سند باید فراهم شود.

کشور دچار عقب ماندگی های تجاری است

فولادگر ادامه داد: نکته سوم بحث گفتمان سازی و اجماع سازی است زیرا با توجه به تجربیات ما در طول دوره ها و دولت های مختلف پیش نویس سند توسعه صنعتی تهیه شده اما به مرحله نهایی و ابلاغ نرسیده است. امید دارم این سندتهیه شده گفتمان سازی صورت گیرد و نهایی شود . ما عقب ماندگی های تجاری داریم که هشدارهایی است برای اقتصاد کشور و تا زمانی که این موارد حل نشود و موضوع سرمایه گذاری در کشور حل نشود، اگر این سند نهایی و ابلاغ شود باز نمی توان به تغییری جدی امیدوار بود. اگر این سند به سرمایه گذاری نرسد، بی فایده است و مشکل اصلی ما وجود مانع برای سرمایه گذاری مردم است.

سزاوار قائم مقام شرکت گلرنگ و عضو شورای راهبردی مجمع کارآفرینان گفت: باید سندی که ارائه می شود پخته و راهبردی باشد تا افراد پس از ما نیز بتوانند از آن به شکل بهینه استفاده کنند.
وی افزود: اکنون در دنیا با عددی معادل 107 هزار میلیارد دلار جی تی پی مواجه هستیم. در صورتی که تنها 4 دهم درصد این سهم به ایران اختصاص دارد.

قوانین باید تکالیف ما را مشخص کند

سزاوار ادامه داد: ما قرار است در بخش صنعتی به چه جایگاهی در دنیا دست یابیم؟ من به عنوان یک صنعتگر زمانی که این سند را مطالعه می کنیم باید تکالیف خودم را به صورت شفاف در آن مشاهده نمایم.

قائم مقام شرکت گلرنگ مطرح کرد: قوانین باید تکالیف ما را مشخص کند. چون اگر نتوانیم در این مسیر به صورت صحیح روشنگری و راهبردی نماییم و قوانین را تبیین کنیم قطعا به جایی نخواهیم رسید.

عضو شورای راهبردی مجمع کارآفرینان گفت: کشور ایران یک درصد جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است.لذا اگر بخواهیم با سهم جمعیتی به این موضوع نگاه کنیم قطعا سهم ما بیش از این میزان فعلی است.چراکه طبق آمارهای برآورد شده بین 7 تا 8 درصد منابع دنیا در اختیار کشور ما قرار دارد.

وی در این باره افزود: به طور مثال من به عنوان یک تنظیم کننده سند باید نقاط قوت و فرصت ها را در زمینه های مختلف صنعت، معدن، تجارت و موقعیت استراتژیک جغرافیایی شناسایی کنم تا بتوانیم قوانین وروابط با دول خارجی را ارزیابی و انتخاب کنم.

عضو شورای راهبردی مجمع کارآفرینان مطرح کرد: ما گاها نمی توانیم مسیر توسعه را به درستی تعیین و انتخاب کنیم، لذا یک تنظیم گر باید بتواند مسیر درست را پس از شناخت دقیق شرایط و موقعیت انتخاب کند.

باید مجموعه صنعتی ایران، با یک سند راهبردی مشخص توسعه یابد

وی اظهار کرد: این سند زمانی باید به تصویب برسد که اساسی و راهبردی باشد. پس ما باید کاری بکنیم که مجموعه صنعتی ایران، با یک سند راهبردی مشخص به مسیر توسعه ادامه دهد.
علیرضا گرشاسبی، مدیرکل برنامه ریزی و پایش وزارت صنعت در ادامه گفت: در حال حاضر ما دیگر از مسئله تدوین سیاست صنعتی گذر کرده ایم و باید در خصوص چگونگی و نحوه اجرای آن رایزنی کنیم

وی افزود: با توجه به اهمیتی که بحث تولید فناوران دارد ما باید قلمرو اصلی مان رابحث (من یوفکچرینگ یا همان تولید) قرار دهیم هرچندکه موضوعات مرتبط به آن به سایر ارکان حوزه صنعت نیز متاثر است.

گرشاسبی اظهار کرد: از سال 1338 تا سال 1401 وقتی به سهم تولید در صنعت توجه می کنیم در می یابیم که طی سه دهه اخیر سهم صنعت به زیر 20 درصد رسیده و در جا می زند. بطور کلی یعنی صنعت نتوانسته است جایگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملی را ادامه دهد. در حقیقت همین موضوع سبب شده است که مواهب ناشی از توسعه صنعتی به نوعی سر ریز به اقتصاد ملی نداشته باشد.

وی تاکید کرد: علی رغم این وضعیت و تلاش های متعدد، ما به منظور تهیه یک سند سیاستی نتوانستیم موفق ظاهر شویم. لذا ما باید به چند دوگانگی پاسخ دهیم، به طور مثال باید مشخص شود که این سند قرار است سند سیاست صنعتی باشد یا برنامه راهبردی صنعتی؟ چراکه هر دوموضع متفاوت و دارای اقتضاعات متعدد است.

باید رویکرد ما در این سند شفاف باشد

مدیرکل برنامه ریزی و پایش وزارت صنعت ادامه داد: حتی اگر بتوانیم این دو گانگی را تعیین و تکلیف کرده و از آن عبور نماییم موضوع دیگری که مطرح می شود این است که قرار است راهبری و تنظیم گری در دست دولت باقی بماند یا نه؟

وی افزود: باید بدانیم رویکرد ما در این سندچیست؟ این رویکرد تولیدی است یا تجاری؟ آیا قرار است از ظرفیت های تجاری منطقه بهره مند شویم یا در ابتدا به بحث تولید داخل توجه می کنیم؟

گرشاسبی اشاره کرد: در مراحل بعدی این پرسش مطرح می شود که قرار است این سند در سطح بخشی باشد یا در بخش ملی؟ ایا ما باید رویکرد سیاست های را افقی دنبال نماییم یا کارکردی؟ البته دوگانگی بعدی بحث مشارکتی بودن مسئله یا تمرکز بر آن است؟

وی تصریح کرد: براساس تجارب کشورهای تازه توسعه یافته در می یابیم که این کشورها از شبکه بهره مند شدند، حال این پرسش مطرح می شود که رویکرد ما در این حوزه چیست و تا چه حد قرار است از بخش خصوصی استفاده کنیم. لذا همه این موارد موضوعات کلیدی است و توجه به آن در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل برنامه ریزی و پایش وزارت صنعت خاطر نشان کرد: آیا در حضور برنامه هفتم توسعه این سند چه سطحی از الزام را به دنبال خواهد داشت؟ ایا ذیل ان تعریف می شود یا یک نقشه راه است؟ در حقیقت تا مادامی که نتوانیم به این پرسش های اقناعی پاسخ دهیم ممکن است سرنوشت این سند و برنامه راهبردی مشخص نباشد.

باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود

قاسمی دبیر کمیسیون زیربنایی دولت نیز در ادامه این نشست گفت: آن چیزی که به دولت ارائه شد یک پیش درآمد از این سند است که موسسه آموزش عالی تهیه کرده است. رئیس جمهور و معاون اول نیز تاکید دارند که این موضوع در کمیسیون دولت مطرح شود تا ما بتوانیم یک همگرایی را میان دستگاه ها بوجود آورده و از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم تا این سند به نوعی تدوین شود که قابل اجرا باشد.

وی افزود: در واقع پیش درامد این سند در کمیسیون های تخصصی مورد بحث قرار گرفت و آن چیزی که به نظر من بسیار دارای اهمیت است لزوم مشارکت جدی دستگاه های متولی پس از احصا و ابلاغ به آنان است.

قاسمی ادامه داد: آن چیزی که تحت عنوان پیش درآمد در کمیسیون مطرح شد مورد پذیرش دولت قرار گرفت لذا قرار شد این موضوع در دولت نیز مورد بحث قرار بگیرد.

دبیر کمیسیون زیربنایی دولت مطرح کرد: این پیشنهاد توسط کمیسیون به دولت ارسال شد تا یک کارگروهی از دستگاه های متولی و بخش خصوصی با نظر دکتر فاطمی امین به منظور نهایی شدن این سند ایجاد شود. ما نیز در کمیسیون زیربنایی آمادگی این را داریم تا از نظرات دستگاه های متولی و بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی که به ریاست دکتر محرابیان برگزار می شود همه اعضا کمیسیون به اتفاق بر این موضوع تاکید داشتند که دیگر در کشور زمانی برای تولید اسناد بلا استفاده وجود ندارد لذا براین باوریم باید تمام دستگاه های پای کار بیایند تا گام های مثبتی به سمت جلو برداریم.

وی بیان کرد: الحمدالله تعامل با در کمیسیون زیربنایی با سایر دستگاه ها اعم از دولتی و خصوصی به شدت مثبت است واین قول را می دهیم که این امر به شایسته ترین شکل ممکن به سرانجام برسد.

باید این سند به قانون تبدیل شود

عیسی منصوری، صاحب نظر این حوزه نیز در ادامه این جلسه در خصوص وجه شکلی این سند گفت: به نظر می رسد انتظار این است که این سند و خروجی نهایی آن بالاتر از سیاست های دولت ها که تاکنون نوشته شده و حتی بالاتر از قوانین موجود است، قرار دارد. به گونه ای که دولت ها وقتی بر سر کار می آیند بتوانند سیاست های خود را بر اساس این چارچوب کلی اجرایی کنند. لذا به طور کلی نیاز داریم تا این سند به قانون تبدیل شود و قوانین جدید براساس آن تدوین و تهیه شود.

وی افزود: چنین اقدامی بدون مشارکت بخض خصوصی، دولت و دانشگاهی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت اجماع ملی صورت نمی گیرد و سرمایه اجتماعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت و به طبع در اجرا موفق نخواهد بود. به نظر من این سند صرفا نمی تواند مجدود به حوزه صنعت باشد بلکه باید ژئوپلتیک، سیاست گذاری، حکمرانی و ... را پوشش دهد. زیرساخت و روابط منطقه ای متناسب با موضوع توسعه صنعتی بسیار اهمیت دارد. امروز در مرحله ای جدید از جهانی شدن قرار داریم که به شدت منطقه گرایی در آن اتفاق می افتد. اکنون دعوا بر سر این است که چه کشورهایی کانون منطقه ای شوند. این فرصت است زیرا به دلیل رخدادهای بعد از بحران اقتصادی سال 2008 ، همه گیری کرونا و ... زنجیره ها کوتاهتر و منطقه ای تر می شوند. پیشنهاد من برگزاری جلسات متعدد و صحبت دقیق و جز به جز در خصوص این سند است تا به بهترین نتیجه برسیم.

علینقی مشایخی، صاحب نظر و استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف از دیگر سخنرانان این نشست بود و اظهار کرد: ما پیش از عمل به فکر کردن نیاز داریم و به دلیل اینکه سند ها درست تهیه نشده منجر به عدم فکر کردن نشود. درباره سندتهیه شده به ظنرم میفیت قابل قبولی ندارد اما بیشتر اشکالات ذکر شده است و بیتشر سندهای تهیه شده از شاکالات و عقب ماندگی ها گفته می شود و از راه حل ها اقدامات لازم صحبتی نمی شود.

وی افزود: در سند مذکور هم شرایط به همین گونه است. برای تحول شرایط و صنعت، نتیجه تلاش آحاد مردم از جمله کارآفرینان، صنعتگران، شرکت های دولتی و نیمه دولتی و .. است و تلاش افراد تحت تاثیر سیاست هایی است که اجرا می شود. اما سوال مورد نظر این است که کدام سیاست اشتباه اجرا شده که وضع فعلی و نامطلوب رقم خورده است. باید به دو دسته سیاست توجه شود که دسته نخست سیاست های اقتصاد کلان است که جهت گیری آحاد اقتصادی را تنظیم می کند مثل رانت های موجود، روابط خارجی ، سیاست های خارجی، دخالت مستقیم دولت بر قیمت گذاری و تقسیم منابع و .... از جمله این سیاست ها است.

به گفته مشایخی، اینگونه سیاست ها زمینه ساز توسعه است که باید 40 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاحات و تغییرات لازم صورت گیرد تا بر مبنای سیاست های صحیح ، سیاست صنعتی تهیه شود. با طی این روند می توانیم سندی جامع تهیه و چشم انداز آینده را ترسیم کنیم و در غیر این صورت نتیجه ای جاصل نخواهد شد. اگر این سیاست ها صحیح نباشد و صنعت ما به چرخه صنعت دنیا متصل نباشد اتفاقی نخواهد افتاد. به نظر من بحث سند باید با توجه به شرایط اقتصادی، سیاست، جغرافیایی و همچنین نقطه ای که میخواهیم برسیم ترسیم شود.
شرط تهیه یک سند برای توسعه صنعتی

وی افزود: این مشکلات و شرایط فعلی از آسمان نیفتاده است و خوب است که این سند به گذشته بپردازد و از اشتباهات گذشته درس نگیریم مجدد سیاست های غطل گذشته را تکرار خواهیم کرد. سندی که برای توسعه صنعتی تهیه می شود باید سیاست های حوزه های کلیدی را که به توسعه صنعتی اثر می گذارد شفاف و مشخص شود. مثلا در زمینه انرژی سیاست ما چیست؟ سیاست های آموزشی ما چگونه است ؟ و ...

این صاحب نظر در پایان تاکید کرد: اگر درباره سیاست های صنعتی صحبت می کنیم سیاست های اقتصادی بستر را فراهم میکند و سیاست های زیرساتی امکا فعالیت صنعتی را ایجاد می کند.

جواد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه این سند در محتوا و در فرآیند رسیدن به محتوا به اصلاحات زیادی نیاز دارد، اظهار کرد: در گزارشی که توسط دیوان محاسبات ارائه شده است اعدادی قابل توجه‌ای وجود دارد. در بخشی از این گزاش‌ها آمده است که فقط ۲۶ درصد سیاست‌ها در حوزه ساخت داخل اجرا شده و ۷۴ درصد از این سیاست‌ها در اجرا نشده است.

وی در ادامه افزود: سیاستگذار باید کاری انجام دهد که رفتار بازیگر تغییر پیدا کند که در اینجا بازیگر، همان بخش خصوصی، گمرک، هلدینگ و ... است.

عضو هیات علمی پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان کرد: هر سیاستی از لایه اول سیاستگذار که شان مقام معظم رهبری است و بعد موضوعات تقنینی و تنظیم گری است و غیره.... اگر در آخر مسیر ایجاد نشود آن سیاست با مشکل مواجه است. بنابراین سیاستگذاری که به تقنین متصل نشود و تقنینی که به قانونگذاری متصل نشود و در نهایت به اجرا وصل نشوند در واقع محل چالش است.

نوری با بیان اینکه سیاست صنعتی یعنی حاکمیت باید کاری کند که صنعت زنجیره ارزش بالایی داشته باشد، گفت: در واقع اگر این سیاست ارزش افزوده حداکثری را داشته باشد آن وقت است که می‌توانیم بگوییم سیاست داریم. واقعیت این است که در بسیاری از حوزه‌ها فقط اسم صنعت را داریم و این درحالی است که بسیاری از صنایع کشور مواد اولیه و یا قطعات مورد نیاز را از خارج از کشور تامین می‌کنند و یا به عبارت دقیق تر ارزش افزوده آن در خارج از کشور است.

انتهای پیام/