نگاهداری: گروه های جهادی نقش فعالی در شناخت مسائل مناطق محروم کشور دارند

به گزارش خبرگزاری برنا، بابک نگاهداری،رئیس مرکز پژوهش های مجلس در چهارمین نشست تخصصی «به وقت جهاد» با محوریت جایگاه گروه‌های جهادی در نظام قانونگذاری و تقنینی کشور با بیان اینکه نیروها و گروه‌های فعال و نقش‌آفرین در جامعه از نظر مشارکت را در سه دسته می‌توان تقسیم کرد، در تشریح این سه دسته گفت: یک دسته از این گروه‌ها، گروه‌های دیوانی هستند که در نظام اداری کشور در حال فعالیت هستند، یکی نیروهای بازار هستند که در فضای کسب‌و‌کار حضور دارند و یکی هم نیروهای اجتماعی هستند که گروه‌های جهادی را می‌توان در آن قرار داد.

وی در تبیین نیروهای دیوانی با بیان اینکه این نیروها به ساختار وابستگی دارند و بنیان روابط بین اعضا در این ساختار مسئله استخدام است، توضیح داد: منطق رفتار این نیروها، اقتدار قوانین و استانداردهاست به‌گونه‌‌ای که در این چارچوب، اقتدار، کنشگری می‌‌کند. ابزارهای حل اختلاف در این مدل، قوانین و فرمان‌‌های سلسله‌مراتب بالای ساختار است. ازاین‌رو، فرهنگ اعضا فرمانبرداری است.  

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: رشد در سیستم‌های دیوانی براساس استانداردهای ساختار در صورت انجام وظایف و سیستم ارزیابی مناسب است که در این صورت افراد می‌توانند به سطوح بالاتر دست یابند، از‌این‌رو، وجود یک سیستم انگیزشی لازم و ضروری است. این مدل به سبک سلسله‌‌مراتبی معروف است که برای نیروهای اداری لازم است و مشارکت مردم در مدل سلسله‌مراتبی زمانی معنا می‌‌یابد که دولت زیرساخت ساختاری جهت آموزش، تربیت و جذب کادر داشته باشد که این مسئله به گردش نخبگان کمک می‌‌کند.

وی در خصوص نیروهای بازار و افرادی که فضای کسب‌و‌کار حضور دارند، عنوان کرد: منطق رفتار این افراد سود و زیان است، ضمن انکه با توجه به استقلال اعضا از یکدیگر بنیان روابط بین آنها قراردادها و حقوق مالکیت است و ابزار حل اختلاف نیز چانه‌زنی است و فرهنگ حاکم بر این نیروها نیز تا حدود زیادی رقابت است.  

نگاهداری، تصریح کرد: با توجه به این توضیحات، دولت در مواجهه با نیروهای بازار می‌‌بایست ابزارهایی را طراحی کند که از جنس فرهنگ ایشان باشد. مشارکت مردم در الگوی بازاری نیز زمانی معنا پیدا می‌‌کند که بستر لازم جهت ایجاد، رشد و تثبیت کسب‌و‌کارها وجود داشته باشد.  

وی در خصوص نیروهای اجتماعی با تاکید براینکه گروه‌های جهادی در این گروه قرار می‌گیرند، عنوان کرد: ویژگی‌های این نیروها متفاوت از گروه دیوانی و بازار است.  رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح ویژگی‌های گروه‌های جهادی و اجتماعی، توضیح داد: منطق رفتار نیروهای اجتماعی و جهادی برخلاف نیروهای بازار و دیوانی، نه سود و زیان و نه فرمانبرداری است. از‌این‌رو، به نسبت دو دسته قبلی هم پیچیدگی بیشتری دارند و هم شامل طیف گسترده‌‌ای از مردم و نهادهای اجتماعی ازجمله فعالین مدنی، دانشجویان، گروه‌های اسلامی، مذهبی و جهادی و غیره می‌‌شوند.

وی افزود: مشارکت نیروهای اجتماعی در اینجا مبتنی‌بر انگیزه‌هایی چون نوع‌دوستی، ملی‌گرایی، منفعت شخصی و امور معنوی و مقدس و خداپسندانه است.  

نگاهداری ادامه داد: بنیان روابط اعضای این نیروها در میان خود، مبادله منابع است و با عنصر اعتماد، نه سود و زیان نه فرمانبرداری، کنشگری می‌‌کنند. به همین ترتیب، ابزار حل اختلاف نیز گفتگو است. وظیفه نظام سیاسی در اینجا، ابتدا فراهم‌ کردن ساختارها و بسترهای نهادی مناسب برای فعالیت آنها، ایجاد اعتماد و مبادله منابع با این لایه از جامعه و نیز توانمندسازی آنهاست. به‌گونه‌‌ای که بتوان در حل مسائل جامعه از مشارکت آنها بهره‌مند شد.  

وی در تبیین گروه های جهادی در اندیشه امام و رهبری، یادآور شد: شکل گرفتن گروه‌های جهادی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهضت مردمی جهاد سازندگی در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۵۸ باز می‍گردد. هدف این بود که جوانان انقلابی با روحیه جهادی و با تکیه به نظم تشکیلاتی غیر اداری و با اتکا به مشارکت مردم محروم به رفع محرومیت در سراسر کشور بپردازند. مقام معظم رهبری نیز به گروههای جهادی و بسیج سازندگی توجه ویژه ای دارند و در اندیشه ایشان یکی از مهمترین ابزارهای انقلابی محرومیت زدایی گروههای جهادی و بسیج سازندگی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بیان آمار گروه های جهادی در کشور، توضیح داد: براساس اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی مرکز مطالعات و هدایت گروه های جهادی سازمان بسیج مستضعفین در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۲ هزار گروه جهادی در سراسر کشور فعال بوده اند که از این تعداد دو سوم در مناطق روستای و یک سوم در مناطق شهری متمرکز بوده‌اند که بیشترین حضور آنها در در حوزه فرهنگی، مرتبه بعدی در حوزه فنی و عمرانی، بعد در حوزه علمی و آموزشی، رتبه بعدی در حوزه بهداشت و سلامت و بعدی در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی بوده است.  

وی در تشریح مشارکت گروه‌های جهادی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی، عنوان کرد: نظریه‌‌پردازان سیاستگذاری برای ساده‌سازی فرآیند پیچیده سیاست‌‌گذاری عمومی آن را به‌صورت چرخه‌‌ای مرکب شامل شناخت مسئله، دستور کارگذاری، صورت‌بندی خط‌‌مشی، اجرای خط‌‌‍مشی، ارزشیابی خط‌‌مشی و تغییر یا خاتمه خط‌‌مشی نشان می‌‌دهند. حکمرانی مردمی توجه به شناخت، اراده و منابع مردم در جهت حکمرانی و به مشارکت گرفتن ظرفیت و توان‌‌های متنوع مردم در فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی است.  

نگاهداری با بیان اینکه مشارکت اجتماعی آن هم به‌صورت نهادمند و پایدار، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه یا اجتماعات را در ساختاری نظام‌یافته تحت عنوان تشکل‌های مردمی فراهم می‌کند، گفت: مهمترین تشکل‌های مردمی در فرایند مشارکت اجتماعی در جهان تشکل‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. 

وی افزود: در کشور ایران گروه‌های جهادی نوعی از مشارکت اجتماعی نهادمند و تشکل‌یافته را انجام می‌دهند. گروه های جهادی به عنوان نیروهای ایثارگرایانه و مخلص مشارکت مردمی باید به تناسب برای مشارکت در سطوح مختلف خط‌مشی‌گذاری، ساختارمند و توانمند شوند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: گروه های جهادی با توجه به حضور میدانی در مناطق محروم در اقصی نقاط کشور می‌توانند نقش فعالی در کشف و شناخت مسائل سیاستی مناطق محروم توسعه‌ای کشور داشته باشند. هم‌افزایی این گروه ها در به اشتراک گذاری مسائل می تواند منجر به شکل‍گیری دستورکارگذاری برای دولت گردد.  

وی با بیان اینکه بخش اجرای خط‌‌مشی بخش پررنگ مشارکت گروه های جهادی با تمرکز بر توسعه مناطق محروم شهری و روستایی است، تصریح کرد: در این سطح می توان از ظرفیت‍های این گروه ها در قالب مشارکت‌های اجرایی همیاری در برنامه های توسعه منطقه ای بهره برد و در مواردی محدود از الگوهای واسپاری، جمع‌سپاری و برون‌سپاری استفاده کرد؛ بایستی توجه کرد که در الگوهای همکاری در دام الگوهای مشارکت اقتصادی و بازار قرار نگرفت. این نوع مشارکت صرفاً مبتنی‌بر الگوی بازار و سود شخصی بوده و مشارکت عمومی با منطق تبادل منابع مادی و معنوی را با چالش مواجه می‌کند.  

نگاهداری، خاطرنشان کرد: برای ارتقای مشارکت گروه های جهادی در حوزه تدوین خط‌‌مشی، می توان با تاسیس اندیشکده ای تخصصی و راهبر در ستاد راهبری گروه های جهادی از ظرفیت های علمی نیروهای جهادی مشارکت کننده در طرح های محرومیت زدایی برای صورت‌بندی مسائل منطقه ای و اخذ ایده های سیاستی و قانونی استفاده کرد. گروهای جهادی با توجه به روحیه مردمی و مشارکت ایثارگرایانه می توانند نیروی اجتماعی مناسبی در جهت مطالبه گری و ارزیابی و نظارت بر خط‌‌مشی‌ها و قوانین توسعه‌ای کشور در جهت رفع فقر و توسعه منطقه‌ای و حسن اجرای آنها توسط سازمان‌های منطقه‌ای و محلی باشند. این کنشگری موجب بهبود سیاستها و عملکرد و نیز پایین آمدن فساد و رفع مشکلات دستگاه‌های کشور می‌شود.

 وی تاکید کرد: مشارکت مردمی و شبکه ای گروه های جهادی در فرآیند نظارت و ارزیابی ها، می تواند از گسترده‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین گونه‌های نظارت و ارزیابی باشد که از هزینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره مانند پرداخت هزینه مالی و پیگرد قضایی به شدت می کاهد.

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بیان پیشنهادهای سیاستگذاری گروه های جهادی در راستای حکمرانی مردمی، عنوان کرد: یکی از این پیشنهادها گفتمان سازی برای ترویج گفتمان مشارکت جهادی در کشور با محوریت نهادهای فرهنگی کشور، دیگری برنامه ریزی برای آشنایی آحاد جامعه در خصوص اهداف و برنامه های جریان جهادی کشور و اصلاح نگرش و تنویر افکار عمومی نسبت به چیستی و کار کرد گروه جهادی و همچنین تبیین وضعیت و برکات فعالیتهای جهادی با تهیه برنامه های رسانه‌ای تأثیر گذار، است.

 وی همچنین در خصوص پشتیبانی سیاستی از گروه های جهادی، گفت: در این خصوص توجه مجلس به ظرفیت‌های واقعی گروه های جهادی و توسعه حوزه فعالیت گروههای جهادی در حدود توانمندی های متنوع آنها و تنظیم مقررات نظارتی بر نحوه توزیع منابع بین گروه ها و نظارت بر گروههای جهادی با منابع مالی بالا، می‌طلبد.

نگاهداری، در زمینه شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی گروه های جهادی، بر الزام قانونی به آموزش مستمر جهادگران به ویژه مسئولین گروهها در قالب نظام نامه آموزشی مدون و علمی، ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی کامل از تخصص و توانمندی گروه های جهادی، بازتولید ارزشهای جهاد در میان شرکت کنندگان از طریق توجه به برنامه های فرهنگی اردو و تولید مستمر نمادها و شعارهای الهام بخشی و تدوین پیوست فرهنگی، تاکید کرد.  

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان در خصوص برنامه ریزی و تنظیم‌گری گروه‌های جهادی، بر تدوین نظام نامه ثبت گروههای جهادی، تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق و کامل از مناطق محروم کشور و اولویت بندی نیازها و مشکلات دقیق مردم و توزیع مناسب و متناسب اردوهای جهادی در سطح کشور با توجه به فاصله مکانی و نوع خدمات مورد نیاز در منطقه محروم، تاکید کرد.

انتهای پیام/