جرائم ضد امنیت و نوامیس باید با قاطعیت و در اسرع وقت رسیدگی شود

علیرضا آوایی در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: در رابطه با پرونده های ضد امنیتی به خصوص در بحث تجاوزات به عنف در حال حاضر مجموعه دستگاه قضایی با سیستم اطلاعاتی و امنیتی به صورت  منسجم و همراه کار راپیش می برند. جلسات ستاد جرائم به صورت هفتگی تشکیل می شود و همه مسئولان قضایی در این جلسات حضور دارند. دیوان عالی کشور با  حساسیت ویژه مسائل را پیگیری می کنند.


وی افزود: پرونده ها به صورت منسجم مدیریت شده برنامه ریزی می شود و ابعاد آن مشخص می شود اما در رابطه با برخی پرونده ها ممکن است اتفاقاتی پیش بیاید برای قاضی پرونده مسأله به حجیت نرسد به عنوان مثال در مورد متهم به تجاوز به عنف قاضی بگوید کار خلاف شرع محرز است اما عنف احراز نمی شود لذا حد و تعزیری که برای جرم و مجرم است اجرا می شود لذا مجازات به عنف اجرا نخواهد شد.

رییس دادگستری استان تهران در ادامه خاطر نشان کرد: در جاهایی که دلایل و قرائن وجود داشته باشد که تجاوز به عنف صورت گرفته حتما وظیفه دستگاه قضا این است که تصمیم بگیرد و از همه ظرفیت قانونی خود استفاده کند و قاطع ترین رای صادر شود، اما اگر در جایی دادگاه کیفری که به صورت جمعی تصمیم گیرنده نهایی است، بعد از بررسی پرونده به حجت و یقین نرسیدند در این جا هیچ مقامی نمی تواند مجبور به صدور حکم غیر یقینی کند و گاهی اوقات در مورد برخی پرونده ها قاضی برای صدور رای به یقین نمی رسد.

آوایی در ادامه با اشاره به این مطلب که اگر تجاوز به عنف محرز شود تصریح کرد: در رابطه با جرائمی که امنیت کشور را تهدید می کند اعم از جرائم ضد اموال و نوامیس مردم جزء وظایف نظام اسلامی است که با قاطعیت و در اسرع وقت به آن رسیدگی کند و رای عادلانه دهد و هزینه های ارتکاب جرم را برای مجرمین بالا ببرد. خوشبختانه مشی و طرز تفکر در مجموعه دستگاه قضایی در دادسرا و دادگاه های کیفری و نیز در دیوان عالی کشور هم مسیر هستند لذا ممکن است چند پرونده را قضات متناسب با طبقات جامعه به راحتی تصمیم گیری کنند و یک پرونده را به حجیت نرسند.

وی در پایان درباره احتمال تغییر حکم صادره گفت: اگر استنباط همکاران قضایی به طور مشخص معلوم باشد که حکم صادره خلاف واقعیت و شرع بوده است احتمال تغییر در اجرای حکم خواهد بود.