به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید محمد آقامیری در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تالار امام جواد(ع) استانداری اظهار کرد: سرمایهگذار و تولیدکننده افسران جنگ اقتصادی کشور هستند که در این وضعیت با وجود تحریمهای ظالمانه مستکبران، همه سرمایه و زندگی خود را پای تولید آوردهاند.
وی با بیان این که حمایت از تولیدکننده و تسهیل مسیر سرمایهگذاری جزو برنامههای اصلی ما در مدیریت استان است افزود: در این راستا جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جزو جلساتی بوده که هر هفته به صورت مرتب به ریاست بنده از ابتدای حضورم در استان برگزار شدهاست.
آقامیری گفت: بخش خصوصی توانمندی بالایی در مسائل اقتصادی دارد و بنده به این توانایی اعتقاد ویژهای داشته و حمایت از آنان را جزو برنامه های خود میدانم.
وی ادامه داد: گشایش اقتصادی، تسریع چرخه اقتصادی کشور و حمایت از بخش تولید جزو مسائل مهم و اهداف دولت سیزدهم بوده که در طول این مدت محقق شده است.
استاندار قم در ادامه، مهمترین عامل افزایش سرمایهگذاری در کشور را ثبات اقتصادی دانست و گفت: نباید از پرداخت مالیات فرار کنیم، باید مالیات را به حق، و از درآمدهای واقعی بگیریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم نیز در این جلسه تامین برق واحدهای تولیدی را یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان در فصل تابستان برشمرد و گفت: احتمال قطعی برقی از هم اکنون ذهن همه تولیدکنندگان را مشغول کرده است.
محمد ایرانی افزود: این مساله به شدت در قیمت تمام شده واحدهای تولیدی تاثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه یکی از بحثهایی که در قم بیشتر از استانهای دیگر درگیر آن هستیم، تخصیص ارز است گفت: از ابتدای بهمنماه سال گذشته تا به حال، در واحدهای خُرد استان تقریبا هیچ تخصیص ارزی نداشتهایم.
وی با ذکر این نکته که در واحدهای کلان و نیازمند ارزهای بالای یک میلیون دلار نیز این وضعیت را شاهد هستیم گفت: بانک مرکزی بعضا برای واحدهایی که از محل صادراتشان تامین ارز کردهاند نیز کارسازی انجام نداده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان، تداوم این روند را منجربه افزایش شدید قیمت نهادههای تولید دانست و گفت: دوره گردش مالی و مدت زمانی که منابع بانکی برای واردات کالا در اختیار واحدهای اقتصادی استان قرار میگیرد، از سه ماه به ۹ ماه افزایش یافته است.
ایرانی با بیان این مطلب که حضور نماینده بانک مرکزی در استان ضروری است بیان کرد: نماینده بانک مرکزی حداقل باید برای واحدهای کوچک استان که فقط به ۵۰ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار ارز نیاز دارند، پاسخگو باشد.
انتهای پیام