اجرای طرح حدنگاری موجب تعیین تکلیف حقوق مردم و دولت می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به همت بخشداری محمدیه اولین جلسه کار گروه اجرای کامل و بهینه طرح حدنگار در بخش محمدیه با حضورعلی فولیان معاون دادگستری قزوین، دادستان محمدیه، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیران و روسای ادارات کل ثبت اسناد، اداره کل اوقاف و امور خیریه، منابع طبیعی، شرکت آب منطقه ای، امور اراضی، کشاورزی، بخشدار محمدیه، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه، شهرداران شریف آباد، بیدستان، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستایی بخش محمدیه در سالن مشاهیر شهرداری محمدیه برگزارشد.

علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در این جلسه اظهارداشت: خدمت مسئولان موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و هرقدر مسئولانه خدمت کنیم قطعا اعتماد و رضایتمندی مردم بیشتر می شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون حدنگار تصریح کرد: اجرای کامل این طرح در روستاها وشهرها باعث شده وضعیت مالکیت اراضی دولتی و مردم مشخص شود و حد مرز اراضی ملی و روستایی تعیین شده از تضییع حقوق عامه جلوگیری می شود.

فولیان بیان کرد: دهیاران وشوراهای اسلای باید در اجرای این طرح همکاری بیشتری با مجریان داشته باشند تا کار با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: اجرای قانون مستلزم ایجاد هماهنگی بین مسئولین ومردم است و این نشست ها در ایجاد هماهنگی بیشتر و اتخاذ تصمیمات مناسب موثر است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری از وقوع جرم گفت: قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم و تعیین تکلیف مالکیت اشخاص جدی است تا از زمین خواری، کوه خواری، ساحل خواری و رودخانه خواری جلوگیری شود.

معاون دادگستری قزوین اظهارداشت: وجود اسناد عادی دردست مردم بعنوان یکی از گلوگاه های فساد است و برای اینکه دستگاه قضا از فساد در این حوزه پیشگیری کند در مناطق مختلف استان در حال تببین قانون حد نگار هستیم تا از تشکیل پرونده های قضایی، ایجاد اختلافات بین مردم با مردم و یا مردم با دولت جلوگیری شود.

فولیان با اشاره به خواسته ها و مطالبات مطرح شده مسئولین بخشی محمدیه بویژه دهیاران در این جلسه بیان کرد: دهیاران و شوراهای بخش محمدیه، موانعی را در خصوص امور اراضی و اسناد و سوالات حقوقی مطرح کردند که تقسیم کار و برنامه ریزی شده تا هم در اراضی شهری و هم  روستاهای بخش که در اختیار موقوفه است و مردم با آن مشکل دارنند بتوانیم اقدامات موثری انجام دهی تا مردم صاحب سند شوند.

معاون دادگستری قزوین تصریح کرد: نتایج و مزایای اجرای قانون حدنگاردر سند دار کردن اراضی مصداقی از تامین حقوق شهروندی است که دولت به نوعی حقوق مالکانه آنها را محترم شمرده و با این طرح اختلافات مردم و دولت برطرف شود.

حسن غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین نیز در این جلسه گفت: بخش محمدیه دارای تنوع زیاد املاک است که نسبت به میزان خدمات ثبتی متاسفانه مشکلاتی هم در این حوزه داریم که باید بررسی و حل شود.

وی بیان کرد: مسائل مطرح شده از سوی دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش را در این جلسه پاسخگو هستیم و بر اساس مصوبات خوبی که در این نشست داشتیم مردم عزیز این منطقه با همکاری و همراهی با مسئولان می توانند بزودی صاحب سند شده مشکلات اسناد ملکی و اراضی آنها حل خواهد شد.

مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان خبر از استقرار نمایندگی این اداره در محمدیه خبر داد و افزود: اگر مسئولین بخش در خصوص تامین مکان و تجهیزآن همکاری کنند آمادگی داریم نسبت یه استقرار دفتر نمایندگی در این بخش اقدام کنیم.

انتهای پیام