واریز ۶۸۰۰ میلیارد تومان احکام جزای نقدی به خزانه

به گزارش خبرگزاری برنا، احمد اصانلو گفت: سازمان تعزیرات صرفاً یک مرجع رسیدگی به تخلفات است یعنی اگر نظارت، بازرسی و کشف و رسیدگی به تخلف را چهار حلقه اصلی تنظیم بازار بدانیم، سه حلقه وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نیست و متولی اصلی نظارت و کشف بازرسی با اتاق اصناف، سامان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً یک مرجع برای رسیدگی به تخلفات است که بر اساس گزارش دستگاه‌های یاد شده، حکم صادر می‌کند.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی در راستای کمک به دستگاه‌های متولی نظارت و حمایت از حقوق مردم و با رویکرد کار جهادی، به صورت میدانی برای کشف تخلف حضور پیدا کردیم و رؤسای شعب در قالب گشت‌های مشترک نظارت به عمل آورند که در پیشگیری و مبارزه با تخلفات گران‌فروشی و احتکار تأثیر بسیاری داشت.

اصانلو با اشاره به اقدام سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از تولید، گفت: در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال، قرارگاه تحقق شعار سال تشکیل داده شد که در این قرارگاه، واحد‌های تولیدی که پرونده تعزیراتی داشتند و رای‌هایی داشتند که ممکن بود در امر تولید آنها خللی ایجاد کند، به نحوی مدیریت شد که از ظرفیت‌های تولید استفاده شود و علاوه بر اجرای رأی، به تولید آسیبی وارد نشود و مساعدت‌های قانونی شامل حال آنها شد که نتیجه‌اش رشد تولید و ایجاد اشتغال بود.

وی افزود: در سال گذشته برنامه‌ریزی ویژه‌ای در راستای اجرای احکام صورت گرفت. پرونده‌هایی که سال‌ها به رغم تکلیف قانونی اجرا نشده بود، با مدیریت صحیح اجرا شد. همچنین در مجموع اجرای احکام جزای نقدی باید هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می‌شد که این امر صورت نگرفته بود، اما با کار جهادی و بهبود عملکرد ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد، که چند برابر مبلغی بود که باید واریز می‌شد.

اصانلو گفت: همچنین سال گذشته اقدام ویژه‌ای برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صورت گرفت و با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و شهید جمهور، تقریباً دیگر هیچ کالای تعیین تکلیف شده‌ای نداریم و روال عادی کالا و طبیعی است.

انتهای پیام/