توافق اتحادیه اروپا برای استفاده از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا،  اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا موافقت کرده است که سود حاصل از "دارایی‌های مسدود شده" روسیه را آزاد کند و از آنها برای حمایت از کی یف در برابر مسکو استفاده کند.

بر اساس گزارش راشاتودی، این اتحادیه با بسته کمکی جدیدی به اوکراین موافقت کرده است که شامل ۱.۹ میلیارد یورو (۲ میلیارد دلار) از تسهیلات اتحادیه اروپا در اوکراین و همچنین حدود ۱.۵ میلیارد یورو (۱.۶ میلیارد دلار) سود بادآورده "از دارایی‌های مسدود شده روسیه" است.

فون در لاین در جریان کنفرانس موسوم به بازیابی اوکراین در برلین اعلام کرد که انتظار می‌رود این بودجه تا پایان ماه جولای تخصیص یابد.

وی ادامه داد: حدود ۱.۵ میلیارد یورو از این پول در ماه ژوئیه در دسترس خواهد بود؛ ۹۰ ٪ از این بودجه صرف دفاع و ۱۰ ٪ برای بازسازی خواهد شد؛ و در اواخر این هفته، در اجلاس سران G۷، ما بیشتر بحث خواهیم کرد که چگونه اوکراین می‌تواند حتی سریعتر از درآمد‌های دارایی‌های مسدود شده روسیه بهره‌مند شود.

این مقام مسئول، نگرانی‌ها در مورد پیامد‌های این اقدام برای سیستم مالی جهانی را رد کرد و تاکید کرد که اتحادیه این کار را «در راستای قوانین بین‌المللی و در عین حال تضمین ثبات بازار‌های مالی» انجام داده است.

تاکنون هیچ یک از حامیان غربی کی یف تصمیم نگرفته اند که دارایی‌های مسدود شده را تصاحب کنند و نگرانی‌های حقوقی مختلفی در مورد این اقدام بار‌ها بیان شده است. هفته گذشته، صندوق بین المللی پول (IMF) موضع خود را تکرار کرد که چنین تصمیمی باید مبنای حقوقی بسیار محکمی داشته باشد.

در لاین افزود: ما موضع خود را شفاف و علنی اعلام کرده‌ایم و آن این است که آنچه برای ما و برای صندوق بین‌المللی پول مهم است، این است که هر اقدامی که انجام می‌شود دارای پشتوانه قانونی کافی باشد و عملکرد سیستم پولی بین‌المللی را تضعیف نکند.

 جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: بنابراین این موضع روشن است و ما بار‌ها آن را در انظار عمومی اعلام کرده‌ایم.

مسکو بار‌ها غرب را به دلیل مسدود کردن دارایی‌های روسیه مورد انتقاد قرار داده است و هشدار داده است که هرگونه تلاش برای تصرف آنها با واکنش متقابل روبرو خواهد شد و دارایی ها، اموال و تجارت شرکت‌های غربی در روسیه در معرض سقوط این اقدامات قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/