نگاهداری: مجلس یازدهم گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را برداشت
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را برداشت، گفت: می توان مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.
به گزارش خبرگزاری برنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس ضمن ارائه گزارشی درباره عملکرد و اقدامات تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: حاکمیت برخی رویکردهای ارزشی و اصولی را در محتوا و جهت‌گیری گزارش‌های تولیدی مرکز می توان دید که نشان دهنده رعایت شرافت حرفه‌ای و استقلال کارشناسی در تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دفاع از منافع ملی و حقوق مردم با پرهیز از تاثیرپذیری از بازی‌های سیاسی جناح‌ها و گروه‌ها، توجه به الگوهای اسلامی و ایرانی پیشرفت در ارائه راه‌حل‌های مختلف برای حل مسائل کشور و پرهیز در الگوهای صرفا تقلیدی از رویکردهای غرب و توجه ویژه به تحقق عدالت و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها با دغدغه محرومیت‌زدایی در تصویب قوانین مختلف به ویژه در برنامه هفتم پیشرفت و توسعه و قوانین بودجه سالانه است.
وی اظهار کرد: مجلس یازدهم به ریاست آقای قالیباف چهار رویکرد مدیریتی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی را با حفظ اصول و ارزش‌ها در پیش گرفت و در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را برداشت لذا می توان مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.
نگاهداری در تبیین اقدامات مرکز پژوهش‌ها در زمینه کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، گفت: این اقدامات شامل تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس یازدهم در قالب برنامه ۴ ساله، شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی کشور، برنامه‌محوری و تصویب به‌هنگام برنامه‌های سالانه با بیش از ٧٠٠ برنامه عملیاتی در هرسال تصویب و با پایش فصلی یکایک برنامه‌ها، ارتقای نمره کیفی گزارش‌های مرکز نسبت به دوره‌های قبل، رشد کمی ١٣٩ درصدی در پژوهش‌ها و گزارش‌های راهبردی و نظارتی، رشد ٣١ درصدی در گزارش‌ها و اظهارنظرهای کارشناسی در مورد طرح‌ها و لوایح، رشد ٤٧٤ درصدی در تهیه پیش‌نویس قوانین، رشد ١٣٦ درصدی شرکت در جلسات کمیسیون‌های مجلس، رشد ١٨٨ درصدی در برگزاری نشست‌های تخصصی با صاحب‌نظران و مدیران اجرایی در مرکز و رشد ٣٤ درصدی در پاسخگویی به درخواست‌های کارشناسی نمایندگان است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تبیین کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس بیان کرد: مرکز پژوهش‌های در این زمینه راه‌اندازی دبیرخانه دائمی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و تهیه ۵۵ بسته عملیاتی، تهیه و تدوین برنامه هفتم پیشرفت، منشورهای راهبردی مهمی نظیر اولویت‌های کاری مجلس دوازدهم، منشور حکمرانی مردمی، منشور تصویر ایران آینده، الگوی عملیاتی مردمی‌سازی جهش تولید، دستاوردهای وعده صادق و نظایر آن و جذب پژوهشگر و هیأت علمی همکار از طریق فراخوان عمومی و فرصت برابر برای همه نخبگان را به انجام رسانده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی راهبردی کشور به ابتکار مرکز پژوهش‌های مجلس و برگزاری بیش از ١٠ نشست مشترک با حضور رؤسای مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه عالی دفاع ملی و مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از اعضای این کنسرسیوم هستند.
نگاهداری، اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین بار در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با حمایت رییس مجلس به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری را از دیگر اقدامات مرکز پژوهش ها در دوره یازدهم مجلس عنوان و اظهار کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت تخصصی یکی دیگر از این اقدامات در راستای کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس بود.
در حال تکمیل...
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی