تدوین طرحی در مجلس برای جلوگیری از پارتیبازی در استخدام ها
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تدوین طرحی برای شفافسازی اعلام نمرات، رتبه و نتایج نهایی آزمونهای استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت بهکارگیریهای غیرقانونی خبر داد و گفت: این طرح در پی شبههناک بودن به کارگیری برخی نیروها در ادارات دولتی مطرح شده است.
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، احمد آریایینژاد در تشریح جزئیات طرح شفافسازی اعلام نمرات، رتبه و نتایج نهایی آزمونهای استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت به کارگیریهای غیرقانونی، افزود: این طرح به سبب وجود برخی پارتی بازیها و شفاف نبودن به کارگیری نیروها اعم از رسمی و پیمانی در ادارات دولتی یا مراکزی که زیر نظر دولت کار می کنند طراحی شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه اکنون در بکارگیری برخی نیروها در ادارات دولتی شبهه وجود دارد در حالیکه برخی از افراد از استعداد خوبی برخوردار هستند اما نمیتوانند در این ادارات منصوب شوند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: با این طرح درصدد پاسخ به این سوال هستیم که چرا در ادارات دولتی نیروهایی با سفارش قبلی به کار گرفته میشوند و عدهای از قبل برای انتصاب این افراد مشخص شدهاند بر این اساس باید میزان جذب نیرو در سامانهای ثبت شوند تا همه آحاد مردم از آن اطلاع داشته باشند.
وی با یادآوری درنظر گرفتن جریمه برای متخلفان در طرح مذکور، گفت: در این طرح اگر مدیری در انتصاب افراد بر اساس قانون عمل نکرد مشمول پرداخت جریمه میشود.
در مقدمه طرح شفافسازی اعلام نمرات، رتبه و نتایج نهایی آزمونهای استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت به کارگیریهای غیرقانونی آمده است: با توجه به تاثیر روابط و.. بر ضوابط موجود و ابهام عمومی مردم و جویندگان کار، در چگونگی و نتیجه به کارگیری نیرو و استخدام نفرات و ایجاد جو نامطلوب روانی در جامعه و خدشهدار نمودن اصول عدالت و قرار گرفتن در مواضح تهمت و در نتیجه زیر سوال و اتهام رفتن بی مورد مسئولان، نهادها و ادارات، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که نهادها و وزارتخانهها ادارات و سازمانها مقدمات و تمهیداتی را به کار ببندند که افراد جویای کار شرکت کننده در آزمونهای استخدامی در تمامی مراحل مختلف اشتغال و استخدام از نمره، رتبه و نتیجه نهایی آزمون استخدامی خود و دیگران به صورت شفاف آگاه شده و از سوی به کارگیرندگان به آنها اعلام شود و چنانچه اعتراضی به آن داشته باشند، طبق روال قانونی بررسی و پاسخ داده شود. لذا طرح ذیل برای رفع معضل مذکور و طی تشریفات قانونی با قید عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
در ماده واحده این طرح ذکر شده است: قوای سهگانه و هر اداره جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی تابع قانون کار، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات عمومی، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی و شوراها وهمچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند پس از برگزاری آزمون ورودی و استخدامی، کلیه اطلاعات مربوط به ریز نمرات و مصاحبه علمی و آزمون علمی و آخرین نمره قبولی و ظرفیت پذیرش در آزمون را ظرف ده تا سی روز پس از برگزاری آزمون در اختیار داوطلبان قرار میدهند. همچنین به اعتراض کتبی داوطلبان آزمون رسیدگی کرده و پاسخ خود را ظرف ده روز به معترضان اعلام کنند.
کلیه نهادها و ادارات و سازمانها و نهادهای مصرح در این قانون موظفند به طریق مقتضی و مناسب، چگونگی جذب و به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود را با شفافیت به اطلاع عموم مردم برسانند و جذب و به کارگیری نیرو، تحت هر عنوان، قبل از اعلام عمومی و برگزاری آزمون استخدامی ممنوع است.
مدیران و متخلفان از موضوع این قانون به شش ماه انفصال از خدمت یا به پرداخت 50 میلیون ریال به نفع دولت محکوم میشوند.
تبصره1- میزان جریمه با توجه به تورم میتواند سالانه تغییر کند.
تبصره 2- کسانی که خارج از این قانون در جایی به کارگیری شوند، سابقه آنها در به کارگیری و استخدامها محاسبه نمیشوند و هر زمان که متوجه استخدام غیرقانونی آنها شوند مسئولین موظف به جلوگیری از ادامه کار آنان میباشند.
تبصره 3- نیروهای مسلح و نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند و وزارت اطلاعات تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره 4- موسسات و شرکتهای غیردولتی، بانکها و موسسات خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه آنها، در صورت تبعیت از این قانون در استفاده از امتیازات و کمکهای دولتی، نسبت به سایرین اولویت دارند.
