واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و یکپارچگی بودجه از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴ است

به گزارش خبرگزاری برناف بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  با اشاره به بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بیان اینکه برای بررسی این لایحه یک پیش‌نیاز مهم، بررسی اسناد بالادستی و چهارچوب‌های تعیین شده برای لوایح بودجه سنواتی است، گفت: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مهمترین موارد مرتبط با ساختار بودجه شامل احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها؛ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه؛ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی؛ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه و همچنین ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، هستند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی هم به راهبرد اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت و ضعف بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: در بحث واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک جهش نسبت به لوایح بودجه پیش از خود محسوب می‌شود؛ از این جهت که برای نخستین بار، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها یا نفت مربوط به نیروهای مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسئله طبیعتا انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت.

وی ادامه داد: البته تغییر مبنای محاسبات ارقام بودجه در کنار فواید بسیار آن، یک چالش مهم ایجاد می‌کند و آن هم مقایسه‌پذیری ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ارقام قوانین بودجه سال‌های قبل است که یکی از کارکردهای تحلیل‌های ارائه شده در خصوص لایحه بودجه از سوی مراکز پژوهشی، می‌بایست فراهم نمودن امکان مقایسه ارقام برای سیاستگذاران و عموم مردم باشد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به طور خاص انجام خواهد پذیرفت.

نگاهداری در خصوص دیگر محور سیاست‌های کلی برنامه هفتم، یعنی احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها نیز توضیح داد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه نموده است. به طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰ همت برای بازپرداخت‌ بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰ همت برای سیال‌سازی بدهی خود به بانک‌ها تدارک دیده است که امری مثبت ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حرکت ویژه و قابل ذکری در حوزه مالیات انجام نپذیرفته و در این زمینه شاهد تحول خاصی نیستیم، یادآور شد: این در حالی است که در خود قانون برنامه هفتم توسعه نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه می‌بایست به ۱۰ درصد بالغ گردد. دستیابی به هدف مذکور نیز نیازمند رشد تدریجی سالانه این نسبت از طرق مختلف است. لیکن لایحه بودجه در تمهید ظرفیت برای نیل به این هدف موفق نبوده است. از سوی دیگر، حکم برنامه هفتم مبنی بر ارائه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور انجام نشده است.

حرکت به سوی شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ عنوان کرد: با توجه به یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی بخش هایی از پرداخت هایی که به صورت سرجمع از محل منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت برای بازپرداخت سرمایه گذاری های قرار می‌گرفت شفاف شده است و به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر نسبت به قوانین بودجه قبلی دارای پیشرفت است.

وی افزود: در لایحه بودجه و در راستای اجرایی سازی برنامه هفتم، برای ایجاد تعهد توسط دولت چهارچوبی در قالب اوراق ضمان پیش‌بینی شده است، به نحوی که دولت و دستگاه‌های دولتی از ایجاد تعهد بدون واگذاری اوراق ضمان منع شده‌اند. این مسئله حرکت مثبتی در راستای مدیریت تعهدات دولت و جلوگیری از انباشت بدهی محسوب می‌گردد.

نگاهداری با بیان اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جزء ۴ بند الف ماده ۱۸۲ و همچنین برنامه هفتم توسعه در بند الف ماده ۱۳ بر ممنوعیت درج احکام غیربودجه‌ای در قوانین بودجه تأکید کرده‌اند، توضیح داد: این در حالی است که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی این مورد را رعایت نکرده و احکام غیربودجه‌ای که مستقیماً با منابع و مصارف دولت مرتبط نیستند در لایحه بودجه به چشم می‎‌خورند.

وی با بیان اینکه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به رشد حقوق کارمندان دولت حداقل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی اشاره دارد، گفت: این در حالی است که محدودیت منابع مالی دولت در برخی از سال‌ها، اجازه چنین افزایشی را نداده است. تداوم این روند طی سال‌های متوالی می‌تواند به ظرفیت تخصصی و نیروی انسانی دولت آسیب وارد کند. لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز با همین چالش مواجه است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف تأسیس صندوق‌های ثروت ملی، انتقال بین نسلی منابع از قبیل منابع زیرزمینی و مانند آن است، تصریح کرد: البته که برداشت از صندوق توسعه ملی در شرایط اضطرار پذیرفته شده است اما اگر برداشت از این صندوق به صورت مکرر انجام پذیرد، عملاً هدف تشکیل صندوق زیر سوال خواهد رفت. لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز به دلیل کاهش سهم ثندوق توسعه ملی از این چالش رنج می‌برد.

وی افزود: البته نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه‌ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در سال‌های قبل بعضاً این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی‌داد و هم شفافیت کاهش پیدا می‌کرد. لذا رویه لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این جهت نسبت به سال‌های پیشین بهتر ارزیابی می‌گردد.

نگاهداری تدوین و ارائه یکپارچه لایحه بودجه را از نقاط قوت آن دانست و گفت: اما برخی از جزئیات لایحه به همین دلیل با ابهام مواجه گردیده است، از جمله اینکه سرجمع اعتبارات هزینه‌ای ارائه شده اما جزئیات آن برای امکان‌پذیری تحلیل میزان رشد اجزا با ابهام روبرو است. همین مسئله در خصوص اجزای هدفمندی یارانه‌ها که به منابع عمومی منتقل شده نیز وجود دارد. در این راستا بهتر بود دولت محترم جزئیات بیشتری در خصوص جزئیات ارقام و مبانی محاسبه در لایحه خود ارائه می‌نمود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت، پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی چالش‌های بودجه مانند تمهید منابع مالی برای رشد پایین‌تر از تورم حقوق کارمندان دولت، درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه و همچنین افزایش سهم درآمدهای مالیاتی توفیق چندانی نداشته است.
انتهای پیام