سه هکتار به وسعت بندرگاه لنگه افزوده شد

به گزارش خبرگزاری برنا از بندرعباس، چندین سال است که ساختمان اداری بنادر و دریانوردی بندرلنگه و مقر فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان در مجاورت هم قرار دارند و زمینی به مساحت تقریبی سه هکتار تنها مرز حایل این دو اداره است.

اکنون مدت زیادی از اختلاف بر سر اراضی غربی بندرلنگه می‌گذرد و چون با رایزنی‌های مقامات محلی موضوع مرتفع نشد، بنابراین جای آن بود تا مسأله با کمک مسوولان استان حل شود.

در همین راستا علی‌اکبر صفایی مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و سردار محمدعلی آخوندی فرمانده انتظامی این استان به همراه احمد مرادی مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداری و نیز فرماندار بندرلنگه غلامحسین زارعی در روزهای اخیر اقدام به برگزاری نشستی در راستای حل این مشکل کرده‌اند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این نشست از طولانی شدن این مسأله اظهار نگرانی کرد و گفت: مسلما به درازا کشیده شدن این مسأله به نفع مردم شهرستان نخواهد بود.

صفایی با اشاره به اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در راستای رشد این بندر و اجرای طرح توسعه بندرلنگه افزود: اختلاف دو دستگاه دولتی بر سر یک مسأله حل شدنی به صلاح جامعه نیست.

وی افزود: رشد و توسعه بندر، اراضی بندر و افزایش عملیات تخلیه و بارگیری نوید بخش ایجاد مشاغل جدید و شکوفایی اقتصادی و تکمیل کار دولت در مسیر محرومیت زدایی و عدالت محوری است.

محمدعلی آخوندی نیز با ابراز خوشبینی از حل سریع این اختلاف، ارایه مستندات مبنی بر حقوق هر یک از طرفین از اراضی مورد اختلاف را خواستار شد.

وی افزود: ارایه پیشنهادات منطقی و قابل اجرا مسلما حلال خواهد بود.

فرماندار بندرلنگه نیز رشد و توسعه بندر را در راستای رشد اقتصادی شهر ضروری عنوان کرد و وظیفه دولت در حرکت به سوی محرومیت زدایی از چهره شهرستان را گوشزد و از مساعدت هیأت استانی از قبول دعوت بندر لنگه تقدیر کرد.

نتیجه این رایزنی‌ها و نشست مذکور بر این شد که تمام اراضی و مستحداث نیروی انتظامی به اداره بنادر و دریانوردی با این شرط که ابتدا میزان تعیین شده مساحت اراضی ارزشگذاری و سپس قیمت مقرر این اراضی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به نیروی انتظامی پرداخت شود، به اداره بندر فروخته شود.