به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، دکتر حسین شفیعی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی ، اعلام کرد: قانون ممنوعیت استفاده از اسناد عادی در معاملات املاک و اموال غیرمنقول از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شده است.
قاضی شفیعی با اشاره به آسیبهای ناشی از استفاده گسترده از اسناد عادی گفت: سالهاست مردم با اسناد عادی اقدام به خرید ، فروش ، صلح و حتی وقف اموال خود میکردند که این روند باعث افزایش پروندههای جعل ، کلاهبرداری و معاملات معارض شده است. در نتیجه با بررسیهای انجامشده ، مصلحت نظام بر آن شد که معاملات مربوط به اموال غیرمنقول صرفاً از طریق اسناد رسمی انجام شود.
وی افزود: بر اساس این قانون ۱۵ مادهای ، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ، تنظیم هر نوع مبایعهنامه ، صلحنامه ، وقفنامه ، اجاره بیش از دو سال و سایر عقود اسلامی و قانونی مرتبط با املاک ، باید به صورت رسمی و ثبتی انجام شود. معاملات عادی دیگر در مراجع قضایی و شبه قضایی معتبر نخواهند بود.
دکتر شفیعی در خصوص روند تنظیم اسناد رسمی نیز دو مسیر مراجعه به مشاوران املاک متصل به سامانه کاتب یا سامانه خودنویس و مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی را برای این روند اعلام کرد.
وی تأکید کرد: هدف این قانون ، جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد عادی ، کاهش دعاوی حقوقی و ایجاد شفافیت در معاملات املاک و اموال غیرمنقول است. این قانون با رویکرد پیشگیرانه و بهمنظور افزایش امنیت حقوقی مردم اجرایی شده است.