مردم روند اعتدالی و معقول این دولت را پذیرفتهاند
خروج از رکود که دکتر روحانی در مشهد مقدّس به آن اشاره کردند، مسألهی سادهای نیست.
شاید نظرات غیر کارشناسی، رسیدن به این نقطه را به خاطر فشار بر مردم و به اصطلاح ریاضت اقتصادی، مورد ارزیابی قرار دهند، اما در این زمینه باید به دو موضوع مهم توجه کرد.
اول، وضعیت نابسامانی است که بیهیچ تعارف و سیاهنمایی از دولت گذشته بر جای مانده؛ دوّم فشار تحریمها و دشمنی واضح و علنی غرب با انقلاب اسلامی و ملّت بزرگ ایران است، تا جایی که آمریکا توافقات ژنو را، نقض و تحریمهای جدیدی را علیه ما اعلام و اعمال نمود که کاملاً خلاف تعهدات قانونی این کشور به عنوان یکی از طرفین مذاکرات با ایران است.
شرایط جدیدی که در داخل کشور و به دلیل مدّت کوتاه فعالیتهای کابینه دکتر روحانی به وجود آمده، نشانههای بروز ثبات و آرامش در کشور، علیرغم تضییقاتی است که بر ملّت تحمیل شده است.
این آرامش، روزنهی امیدی برای تغییر ساختاری در روندهای اقتصادی است. بیگمان بازگشت اعتماد عمومی به سطح جامعه، تنها با تلاشهای دولت، ممکن نیست، بلکه نحوهی برخورد قوّهی قضا با مفاسد اقتصادی، رانتخواران، بدهکاران نشاندار و برجستهی بانکی، و تمامی سؤ استفاده کنندگان از منابع درآمدی ملّت است.
در واقع عملکرد این دولت به همهی چشمهای بینا و وجدانهای آگاه میگوید که اگر با مردم خود رو راست باشیم، مردم نیز حاضر به تحمّل مشکلات خواهند بود، مردم اما این قناعت، صبوری و تحمّل را منوط به رویههای اعتدالی و عدالتی و تساوی بسترها و فرصتها برای بهرهگیری از منابع و منافع عمومی و ملّی میکنند.
از سویی آرامش حاکم بر جامعه، این واقعیت را نیز آشکار میسازد که آحاد مردم با هرگونه تندروی، افراط گرایی، جزمیّت و انحصارطلبی و رفتارهای آمرانه و تحکّم وار در امور فرهنگی، سیاسی و حتی دینی و مذهبی را آن گونه که تا پیش از این مرسوم شده بود، مخالف و روند اعتدالی و معقول این دولت را در همهی زمینهها، پذیرفتهاند.
یاداشت از حشمتاله سلطانی نویسنده و پژوهشگر کرمانشاهی
