افزایش ۱۲درصدی رضایتمندی مردم از عملكرد دستگاههای اجرایی
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین، احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی در جلسه شورای اداری استان قزوین با بیان اینكه نظر سنجی ها نشان می دهد میزان رضایت مندی مردم از عملكرد دستگاه های اجرایی از سال 82 تا كنون 12درصد رشد پیدا كرده است گفت: اجرای 10 برنامه تحول در نظام اداری كشور باعث ارتقای سطح كیفی خدمات دستگاه های اجرایی و افزایش میزان رضایتمندی مردم شده است.
بزرگیان با اشاره به نقش دولت الكترونیك در تسهیل امور اداری و كاهش هزینه ها اظهار داشت:در برنامه پنجم توسعه به گونه ای برنامه ریزی شده كه این هدف بزرگ دولت محقق می شود.
وی ادامه داد: تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام روابط بین دستگاهی و 70 درصد خدمات دولت به صورت الكترونیكی عرضه می شود.
بزرگیان از تلاش دولت برای فراهم ساختن ساز و كار و بسترهای استقرار دولت الكترونیك خبر داد و تصریح كرد: توسعه شبكه اینترانت و افزایش پهنای باند آن، بكارگیری متخصصین و برنامه ریزان در حوزه فناوری اطلاعات از جمله تلاش های دولت در این زمینه است.
بزرگیان با اشاره به اینكه سالانه 500 هزار تن كاغذ در كشور مصرف می شود بیان داشت: بیش از نیمی از این كاغذ سهم مكاتبات و نامه های اداری دستگاه های دولتی است.
وی هدف دولت را دارا بودن نظام اداری چابك و كارآمد خواند و گفت:برنامه های 10 گانه تحول در نظام اداری كشور كه با توجه به سیاست های ابلاغی 26 گانه مقام معظم رهبری، اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات كشوری تدوین شده است، در این راستا قرار دارد.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی رییس جمهور ابلاغ بخشنامه انتقال كارمندان از كلان شهر ها را فرصتی مناسب برای دستگاه هایی دانست كه با كمبود نیروی انسانی مواجه هستند.
وی افزود: تسهیلات و مزایای وعده داده شده از سوی دولت به كارمندان منتقل شده باید به طور جدی مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد كه در این زمینه پیگیری لازم از سوی دولت انجام می شود.
بزرگیان در ادامه گسترش فعالیت دفاتر پیشخوان را یكی از برنامه های مهم دولت در سال آینده برشمرد و اظهار داشت: با تحقق این امر 30 درصد تصدیگری های قابل انتقال دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان دولت ارایه می شود.
وی خاطرنشان كرد: اجرای برنامه تحول نظام اداری كشور یكی از دغدغه جدی دولت به شمار می رود كه با هدف تسهیل خدمت به مردم و پیشرفت بیشتر كشور صورت می گیرد.
