اصلاح نظام بانكی با ابزارهای مالیاتی

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از وزارت صنایع و معادن، علی اكبر محرابیان در هشتمین جشنواره تولید ملی با بیان این كه تجربه نشان داده به صورت دستوری نمی‌توان با بانك‌ها كار كرد، افزود: اینكه ما بخواهیم در غالب وجوه اداره شده منابعی را در اختیار بانك‌ها قرار بدهیم و بعد انتظار داشته باشیم مشكل نقدینگی بخش صنعت حل شود، شدنی نیست.
 
وی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام بانكی در سال آینده گفت: اگر نظام بانكی را با ابزار مالیاتی تنظیم كردیم، آن موقع می‌توانیم مطمئن باشیم منابعی كه در نظر گرفته شده، به دست همان بخشی می‌رسد كه به تصویب رسیده است.

محرابیان اظهار داشت: به عنوان مثال باید به بانك‌ها بگوییم اگر به بخش تولید، كشاورزی یا هر جای دیگری كه نیاز هست تسهیلات پرداخت كردید، مالیات نخواهید داشت؛ اما اگر به دلخواه به هر بخشی كه تقاضا بیشتر بود یا سود بیشتر بود تسهیلات پرداخت كردید،‌ باید طبق ضوابط خاصی مالیات پرداخت كنید. این مالیات می‌تواند 1درصد، 2درصد یا هر عدد دیگری باشد.

وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بانكی به بخش‌های مختلف باید به صورت عادلانه تقسیم شود، نه به صورت مساوی افزود: این كه ما بخواهیم به همه بخش‌های اقتصاد به یك اندازه تسهیلات پرداخت كنیم، یا اینكه به هرجا كه سود بیشتری دارد، تسهیلات بیشتری پرداخت كنیم،به هیچ وجه عادلانه و كارشناسی نیست.

محرابیان در ادامه با طرح این سوال كه وقتی یك موسسه پولی و بانكی می‌داند كف سود 18درصدی برای او تضمین شده است، آیا آن موسسه به دنبال اصلاح ساختارها یا تجهیز منابع خواهد رفت؟ ادامه داد: امروز یك بازار كاملا رقابتی به وجود آمده، اما نه در جهت كاهش سود، بلكه برعكس این رقابت بر سر افزایش سود است.

وی در مورد اینكه حمایت‌های وزارت صنایع و معادن عموما مشمول چه بنگاه‌هایی می‌شود، گفت: وزارت صنایع و معادن به دو صورت به صنعتگران جواز تاسیس اعطا می‌كند. یكی جواز تاسیس نوع «الف» است؛ به این معنا است که كشور در این بخش هنوز ظرفیت توسعه دارد و امكان ایجاد طرح‌های جدید وجود دارد. وزارت صنایع و معادن هم از ایجاد این طرح‌ها به طور كامل حمایت می‌كند، اما جواز تاسیس نوع «ب» یعنی صنعتگران به اندازه كافی دراین بخش سرمایه گذاری كرده‌اند و دیگر نیازی به احداث واحدهای جدید در این بخش وجود ندارد.
 
وزیر صنایع و معادن  اظهار داشت: البته اگر سرمایه‌گذاری تاكید داشت كه در این بخش سرمایه گذاری كند، مانع این سرمایه‌گذاری نمی‌شویم، اما در مقابل هیچ گونه حمایتی باز این طرح‌ها نخواهیم كرد.
 
دو نشانه رشد صنعت بعد از هدفمند كردن یارانه ها

محرابیان در ادامه به دونشانه رشد صنعت بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره كرد و گفت: اولین نشانه‌ای كه می توانیم با اطمینان به آن اتكا كنیم، موضوع بورس است. بورس ما از ابتدای سال 89 رشد قابل توجهی داشته و حتی در برخی مواقع شاهد رشد 80 درصدی شاخص بورس هم بوده ایم كه صنعت سهم قابل توجهی از این رشد داشته است.

به گفته وزیر صنایع و معادن، افزایش مصرف انرژی در بخش صنعت و تولید هم دومین شاخصی است كه نشانگر تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت است.

وی با بیان اینكه همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف انرژی در بخش خانگی به طور میانگین 20درصد كاهش یافته است، تاكید كرد: این در حالی است كه بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف گاز در بخش صنعت و معدن حداقل 20درصد افزایش یافته است. 

وزیر صنایع و معادن ادامه داد: از یاد نبریم تا همین چند سال پیش مهمترین دغدغه بخش صنعت در فصول سرد سال تامین گاز بود، اما امسال در سردترین فصل سال، نه تنها گاز صنایع تامین شد بلكه این مصرف 20درصد هم افزایش یافته است.